دانلود پایان نامه حقوق در مورد مطالعات انتقادی

کارویژههای اصلی علوم انسانی را که تبیین، هماهنگی در نهاد علم و‌ایجاد گفتارهای هویتبخش و واضع قواعد نظم اجتماعی بر اساس ارزشهای اخلاقی و اجتماعی هستند، هنگامی می‌توان از‌این علوم انتظار داشت که بتوان اولاً به فهم بحران و مسئله جامعه نائل آمد؛ که‌این مهم مستلزم هویت یابی، خودآگاهی و داشتن اندیشهای بنیانمند از «هویت – خود» در‌این علوم است. مدرنیسم صرفاً در حوزه فناوری و پیشرفت مادی زندگی انسان بروز و تحول نیافت، بلکه همچنین چتر شمول خود را بر حوزه‌‌های عظیمی از داناییِ متافیزیکی نیز گستراند. جریان مدرنیسم، اگرچه مثلاً عرفان را نه، اما «علومِ» انسانی را کاملاً از حیث روش و عموماً – اگرچه نه مطلقاً و کاملاً – از حیث محتوا در منظومه فکری خود فروکشاند؛ تا جایی که فلسفه را که همانند ریاضیات و منطق جزء علوم مستقل است، از مرحله مَدرَسی و اسکولاستیک خارج و آن را مدرنیزه کرد.
روشن است که اصلی‌ترین شاخص رویکرد پوزیتیویستی به علم در نظریه پردازی‌‌های عصر مدرن، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر همین ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافته‌اند.‌این در حالی است که هر رویکرد تبیین محور، ذاتاً تقلیل گرایانه است و از‌این بابت به شکلی داوطلبانه و ساده اندیشانه، سویههای دیگرِ شناختی نسبت به پدیده‌‌های اجتماعی را حذف می‌کند تا به سویه‌ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این به معنای افزایش خطر تحلیل تک بعدی و توتالیتاریسمِ علمی و نفی دیگر خوانش‌‌ها و غیرمیان رشته‌ای شدنِ سیاست جنایی و بی توجهی به ابعاد اجتماعی و فقط غربی یا فقط فقهی تحلیل کردنِ سیاست جنایی و مآلاً یأس از آرمان تولید دانش سیاست جنایی در کشور است.
سیاست جنایی، در جریان مدرنیزاسیونِ علم رفته رفته از مکاتب اخلاقگرا و فضیلتگرای کانتی و نوکانتی و رالزی به سمت پوزیتیویسم و عقلانیت ابزاری گرایش یافت. شمایلِ ظاهراً جهانشمول مدرنیته – که یک تجربه تجریدی و خاص اروپایی است – خود را تا حد یک حقیقت مطلق برای کل بشریت ارتقا داد و متناسب با چنین نگرشی، خود را خارج از مرزهایش بر فهم‌‌های شرقی و دینی از علم و خصوصاً علم سیاست جنایی تحمیل کرد. پیامد منفی‌این امر آن است که وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونت بارِ قدرت در نظام‌‌های عدالت کیفریِ کشورها نشان می‌دهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش‌‌های اخلاقیِ همسو با عرف به محاق خواهد رفت. دولت‌‌های مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.‌ایران از جملهی‌این کشورهاست. برنامه‌‌های مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی – به ویژه در حوزه سیاست جنایی تقنینی و بدون توجه به همخوانی یا ناهمخوانی تصور رایج میان مدیران سیاستگذاریِ جنایی پیرامون حدود و نحوه مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی – به تعمیق شکاف گروه‌‌های سنتیِ اجتماع از دولت انجامیده است و مشروعیت کاربرد زور توسط نهادهای حقوق کیفری را در کشورهای فاقد نظریه بومی سیاست جنایی با تأمل مواجه می‌کند.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدل بندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش می‌بایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیت گرایی در دموکراسی‌‌های پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل‌‌های به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاست‌‌های ضدانسانی‌ای همچون نظریه جرم شناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.‌این وجوه، سویه تاریک مدرنیته را نشان می‌دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان‌‌های آزادی و روشنگری در عقل گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی‌شود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن می‌توان به آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد.

روند دگرسانی نظام اجتماعی- حقوقی از همان ابتدای جریان مدرنیزاسیونِ علوم انسانی گرایشی قوی به کنترل و نظارت در درون خود داشت؛ چرا که ظهور و اوج گیری نظریه‌‌های دولت، اندیشه تسلط نظام‌‌های رسمی حاکمیت بر تمامی شئون جمعی و فردی زندگی انسان‌‌ها را موجه می‌دانست و با ابزارهای مادی و توجیهات فلسفی سعی در تثبیت آن به عنوان یکی از مبانی اندیشه مدرن می‌نمود. تصور انسان به مثابه موجودی فعل پذیر و قابل پیش بینی، انسان به مثابه ابژه (موضوع شناسایی) را به انسان مثابه سوژه (فاعل شناسا) اضافه کرد و راه را برای مهندسی رفتاری گشود. یکی از جلوه‌‌های مهندسی رفتاری، مکتب تحققی در جرم شناسی کلاسیک است که با تبیین زیست پندارانه از عامل ارتکاب جرم، بزه را نتیجه بیماری و سیاست مواجهه با بزه را درمان می‌دانست و در پوشش درمان، اقدام به دستکاری فیزیکی و هورمونی در بدن مجرمان جنسی و خشن می‌نمود. جدا از هشدارها و نگرانی‌‌های حقوق بشری در مورد مکتب تحققی – نگرانی‌‌هایی نظیر نژادگرایی و نابودی تنوع زیستی و نادرستی فرضیه علیت میان بیکاری و بزهکاری و… –‌ایراد اصلی همانا توجیه‌‌های ظاهراً آماری و موجّهِ دیدگاه تحققی برای کنترل همه جانبه جسم و روانِ مجرمان و غیرمجرمانی بود که مبتلا به حالت خطرناک نامیده می‌شدند و برای رفع‌این حالت یا درمان بیماری مجرمانه، عقل ابزاری و فایده گرای قاضی در جایگاه سوژه قرار می‌گرفت و عقل مجرم در جایگاه ابژه.
تولد دانش جرم شناسی و استقلال آن از حقوق کیفری، با ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم میلادی رقم خورد و‌این امر دقیقاً پیامد نفوذ اندیشه ناشایست مهندسی رفتاری از قلمرو علوم مدیریتی و فنی به عرصه علوم انسانی بود. متأسفانه‌این جریان سلطه، انسان علیه انسان یا به تعبیری سوژه علیه ابژه ی انسانی، به غیر از برخی نظریه جرم شناسی انتقادی – یعنی نظریه عدالت ترمیمی، نظریه واقع گرایی چپ و رادیکال و از‌این سنخ – در اغلب نظریههای جرمشناسی در جایگاه مبنا و اساس نظریه قرار گرفت؛ به طوری که در نظریههای «راستِ محافظهکار» و «جمهوریخواه» تا برسد به نظریه «مدیریت ریسک جرم»، رابطه مجازاتکننده با مجرم رابطهای استراتژیک/ابزاری است و موقعیتی که در آن مجازات صورت می‌گیرد موقعیتی است که محکوم هرگز در مقام فردی آزاد و خودفرمان طرف صحبت واقع نمی‌شود.
رویکرد تعاملینگر به عین و ذهن (امر فیزیکی و امر متافیزیکی) از برآیندهای عصر مدرنیزاسیون بود و هست و درست همین جا‌این پرسش مطرح است که برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً نسبت میان حقوق مدرن (به ویژه تکنیک‌‌های مدیریتیِ آن برای تدبیر در قبال بزه) با حقوق دینی (به ویژه رویکرد سنتی به فقه، که همچنین می‌کوشد سیاست جنایی کشور را معادل فقه، یا دست کم سیاست‌‌های فقه نشان دهد) چیست و ثانیاً‌آیا‌این دو در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم متفاهم – یا توانا بر متفاهم شدن – هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، باید به‌این سؤالِ مطرح شده پاسخ داد که «آیا‌این حقوق دینی است که باید در حقوق مدرن حل شود و جزئی از منظومه ی آن شود؟» یا همچون برخی گفتمان‌‌های رایج در پژوهش‌‌های سیاست جنایی اسلامی در کشور، دست رد به داده‌‌ها و مدل‌‌های غربی سیاست جنایی بزند؟‌آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنت گراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترین‌‌های سیاست جنایی اسلامی تفوق یابند؟ در‌اینجا مجدداً‌این سؤال اهمیت می‌یابد که پیمودن یک مسیر مستقیم برای طراحی الگوی بومی سیاست جنایی – که در آن به غرب گراییِ افراطی و شرع گراییِ نستجیده نشویم – مستلزم مشارکت دهیِ مبانی و منابع و جلوه‌‌های سیاست جنایی غربی و اسلامی تحت چه الگویی از تعامل است؟‌آیا یکی از مدل‌‌های مهندسی اجتماعی می‌تواند مطلوب باشد؟ یا یک مدلِ مدیریت اجرایی؟ اساساً‌آیا حرکت در مسیر عدالت کیفری، قابل فرمولیزه و مدل بندی است؟‌آیا‌این – تفکر سیستمی – اصلی‌ترین معضل روش شناختی محسوب نمی‌شود؟
ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران بزهکاری، چالشهای امنیت، بیداری جنبشهای ملیِ مخالف سیاستهای کیفری دول غربی و نگرانیهای جهانیشدهی دیگر، ضرورت تأمل ژرف و پاسخیابی پیرامون یک پرسش مهم را آشکار میکند:‌آیا حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی، از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان راهبردهای غربیِ سیاست جنایی میباشد؟ فرضیه ما، پاسخ مثبت به‌این پرسش است.‌این بخش از رساله، کنکاش برای اثبات یا رد‌این فرضیه است. برآیاین منظور، پس از مشخص کردن زاویه نقد، مؤلفههای فلسفی و جامعهشناختیِ کلانِ اثرگذار بر جریان رشد علوم انسانی در غرب مورد نقد محقق قرار میگیرند. ادبیات‌این قسمت، طبیعتاً به اقتضای ماهیت فلسفی و بنیادینِ مؤلفههای اثرگذارِ مذکور، بیش از آن که ادبیاتی حقوقی باشد، فلسفی و جامعهشناختی است. بیتردید، چون‌این رساله همانا یک تحقیقِ نظریِ بنیادی است، فراتر رفتنِ افق مباحث از حد تخصصیِ علوم جزایی و حتی حقوق، طبیعی و بلکه ضروری است.
در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافتهها و محصولات جرمشناسی غربی امری ضروری است.‌این محصولات و تأسیسات جرمشناختی (مانند رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، و…) که برخی اساتید بزرگوارِ علوم جنایی در‌ایران در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت میشود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است. لذا در مواجهه با کاستیها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنانکه مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه – به عنوان منبع جرمانگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیدهی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالشهای کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینهساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق»
آیا نقد اجتماعی بدون « نظریه انتقادی» ممکن است؟ بدون «نظریه نقد»، نقد بر نظریات غیر نقدی مبتنی میشود. ناقد، بدون نظریه نقد، نسبت به خود محافظهکار و نسبت به دیگران، انقلابی است. در چنین وضعیتی به جای آن که نقد بر اساس نوعی نظریه صورت گیرد، الهامبخش‌ایدئولوژیهای مخرّب است. یکی از شاخصهای مهم تمییز نقد مبتنی بر نظریه و نقد بینظریه،‌این است که نظریه نقد، ناقد را بینیاز از توسل و استمداد به «دیگری» در نقد «خود» میکند. در حالی که فقدان نظریه نقد، منتقد را به ساخت «دیگری» در برابر خود میکند تا به واسطه وضع مطلوب او خود را معیاری برای نقد خود بیابد.
«جنبش مطالعات انتقادی حقوق» در دهه 1970 میلادی و در سنت فکری آنگلوآمریکایی شکل گرفت.‌این جنبش، نظام قانونی لیبرال را هم از چشمانداز فلسفی، اجتماعی، سیاسی و فرآیندهای شکلگیری هنجارهای قانونی به نقد میکشد، و هم از نگاه درونی و عملی. از چشمانداز کلّی، جنبش مذکور با تأکید بر تمایز میان عدالت و نظام حقوقی، تردید میکند که قواعد واضح و مرسوم حقوق و قوانین لیبرال ضرورتاً همسو با عدالت است. جنبش به لحاظ دامنه فعالیت، طیف وسیعی از مباحث حقوقی را به چالش میکشد؛ در گام نخست مبانی انسانشناسی فلسفی لیبرال در غرب مدرن به فرد و تصور او همچون موجودی خودآیین را نقد میکند؛ همچنان که چیره شدن حقوق بر سایر اشکال کنترل اجتماعی نظیر اخلاق و مذهب را نقد میکند و حتی عقلانی بودنِ حقوق را هم به چالش میکشد. در حوزه مباحث کیفری، جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق در سراسر اندیشههای خود کوشیده است با توسل به استدلالهای متنوع نشان دهد که حقوق کیفری مدرن، که در قالب آموزههای لیبرال متجلی گشته است، هم در چارچوب دکترین و هم در صحنه عمل و رویه با تناقضات و تعارضاتی روبروست که از یک سو بر واقعیت امر که حقوق کیفری ماهیت سیاسی و‌ایدئولوژیک دارد سرپوش نهاده و از سوی دیگر راه را بر امکان تفاسیر متعدد بر مبنای صلاحدید شخصی مسئولان و مجریان نظام سیاست جنایی باز میگذارند؛ وضعیتی که به تحقق هیچ لایهی حتی رقیقی از عدالت کیفری در بستر نظام سیاست جنایی منجر نمیگردد. جنبش مطالعات انتقادی – به تعبیر یکی از محققان‌ایرانی – حقوق، سیاست جنایی را در بستر جامعه میپوید؛ در نقد معرفتشناختیِ آموزههای فردگرایی موفق عمل کرده است؛ علاوه بر توجه دادن به عمق معضل ابهام و و ضعف شفافیت قوانین و استراتژیهای سیاست جنایی به نامعین بودنِ مقولههای ظاهراً معینِ حقوق کیفری نیز دقت نظر داشته؛ صورتگراییِ ادعاییِ سیاست جنایی مدرن لیبرال را قدرتمندانه و با استدلال رد کرده؛ اصل ضرر را به عنوان اصل بنیادین جرمانگاری نپذیرفته، و تحدید حوزه عمومی در نظامهای لیبرال به بهانه نظم عمومی را به شدت به چالش کشیده است. اما حقیقتاً مگر ماهیت و اوصاف و آثار مدرنیتهی لیبرال چه اموری هستند که مکتب انتقادی حقوق – که خود در بستر اندیشه غرب روییده است – تا‌این حد به ستیز با آنها برخواسته است؟
برای پاسخ، مدرنیته را باید شناخت. اما قبل از بازخوانی مدرنیته و آسیبشناسی حقوقیِ استیلای مدرنیته بر حقوق و بر سیاست جنایی غربی،‌این نکته را نیز باید گفت که «جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق» در غرب، نظیری در شرق دارد که تحت عنوان «جنبش علوم انسانی پسااستعماری» خوانده میشود. اکنون پس از آشنایی اجمالی با «جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق»، آسیبشناسی مدرنیته را با تأکید بر مواضع جنبش علوم انسانی پسااستعماری ابراز و ارزیابی خواهیم نمود؛ تا در نهایت، مبانی نظری نقد خودمان بر بنیانهای فلسفی سیاست جنایی غربی را استوار و پایدار سازیم.

بخش اعظم میراث مدرنیته در غرب شکل گرفته است. به همین دلیل درک مدرنیته بدون درک غرب امری ناممکن است. پیشگوییها، پیشبینیها و ترسیم‌آیندهی روندهای کنونی توسط ماشینهای فکری، مؤسسههای پژوهشهای راهبردی، و‌آیندهپژوهیهای به عمل آمده از اواخر دهه 1950 تاکنون به صورتی ارائه شدهاند که بیانگر مشروعیت و قطعیت علم به عنوان «معرفت وحید معتبر» است. در نظر نسبیگرایان، «هژمونی علم» نشاندهنده تفوق عقلی و فکریِ آن نیست، بلکه صرفاً قدرت مدرنیته را در تسلط بر نهادهای سیاسی و فکری نشان میدهد. نتیجه نهایی‌این تمرکز توجه بر قدرت، رسوا شدنِ علم است. نسبیگرایان افراطی حتی میان علم و تبلیغ تفاوت چندانی قائل نیستند و نسبیگرایان معتدل – که آنان نیز از ناقدان مدرنیته هستند –‌این اعتماد را که علوم طبیعی میتوانند تصویری صادق از جهان مادّی به دست دهند را متزلزل میدانند، چه رسد به‌این که بخواهند الگویی برای شناخت مطمئن از جهان انسانی و الگوهای مطلوب سیاستگذاری اجتماعی به دست دهند..‌این در حالی است که معتقدیم علم، یک آگاهی سادهاندیشانه در راستای منافع نظری نیست، بلکه در گوهر خود گونهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *