مقاله درباره ارزشهای اجتماعی

ت نامرئی توتالیتاریسم 70
2) سازماندهی تودهها؛ عوامگرایی توتالیتاریستی 72
3) قانونمداری صوری در کنار قانونمداری واقعی 73
گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی 75
گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی 78
مبحث دوم: چالش‌های انطباق 93
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران 93
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران 94
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی 95
فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
مبحث اول: چالش‌های ذاتی 97
گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105
گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت 114

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت 133
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری 145
مبحث دوم: چالش‌های انطباق 168
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفتشناختی و روششناختیِ تولید «علم دینی» 168
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی 184
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی 187
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان سنّتگرای فقهیِ سیاست جنایی 208
فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایستهها و محورها
مقدمه 210
مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران 214
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی 218
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیدهی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی 236
گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه 239
مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار 248
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومیشدن و جهانی‌شدن 254
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی 260
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی 264
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی 271
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی 275
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران 284
گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی 284
گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی 302

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی 306
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی 310
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت 316
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند 321
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی 326
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها) 332
نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی 350
فهرست منابع و مآخذ 352
فارسی 353
عربی 376
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

پیشگفتار:
طرح تحقیق

مقدمه
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانههای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانهی خطیر، برآمده از تعامل منظومهای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن میگردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیدهای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونهای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانهای که بر آن بنیانهای فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌اینگونه است که میتوان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، بهشدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و میشود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریهپردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربهشدهی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنتگرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعاملبخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی میکاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدنها وجه عینی و تشخّصهای خارجیِ نواندیشیهای مختلفاند. پس به عدد تمدنها، نواندیشیهایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانهبودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشربها و خاستگاههای دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونههای غیرغربی از تحول را میتوان در تاریخ تمدنسازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.» و هم میتوان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونههای غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر همافزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»ها به مثابه نظامهایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال میکنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا میکند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژهای را‌ایفا میکند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزشهای اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزشهای اجتماعی سازمان است.». بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدفگرایی، انسجامبخشی و حفظ الگوهاست. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولتهای جدید، آنها را ناگزیر میکند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژههای عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهمتر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومتهای معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی میباشیم. بیشک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمهی لازم موجب میشود که جایگاههای قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمیتوان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتابزده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینههای فرهنگی آن بیارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخگویی مبتکرانه و راهگشا به بحرانهای اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر میرسد در صورت تداوم میتواند آسیبهایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بیتردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل میگردد. متاسفانه در نظامهای آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی میشود – ما بیشتر به مسائل درون علوم میپردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… میپردازیم و پرسشهایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت میگیرد، معمولاً مغفول میماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالبهای مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمولهایی برای عمل میشوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکهای» رشد میکند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکهای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگهای مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگها حتی فرهنگهای غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وامگیری و تقلید از آن فرهنگها و… میباشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگهای دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میانرشتهای از اصول، مبانی و یافتههای دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه میگیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتابها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟
جهان اسلام از لحاظ تاریخی مرتکب یک اشتباه مهم شد، و آن‌این که مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شدند و از پیشرفت تدریجی اروپا غفلت نمودند و حال که به خود آمدهاند در مواجهه با غرب به چهار گروه تقسیم شدهاند: مسلمانان متجددِ غربگرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنیادگرا و مسلمانان سنتگرا. گروه نخست، تحت تأثیر مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هستند و نسبت به اسلام و‌ایران احساس حقارت میکنند و نسبت به هر چیز غربی تمایل دارند. گروه دوم، مسلمانانی هستند که برای رهایی از فشار و تهدید مدرنیسم بر ارزشها، راه برونرفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر میدانند و مسلمانِ امروزی را ناتوان از بازسازی و احیای مجدد تمدن اسلامی میبینند و سرخورده و مأیوس و حتی بعضاً پیرو افکار حجتیهاند و اساساً جبرگرا و ذلیل و مقهوراند. گروه سوم، جریان بنیادگرایی است که فقط به ظاهر شریعت توجه میکند و باب تفسیر و تعقل را بسته است و نتیجهاش وهابیت و گروهها و اندیشههای توتالیتر است. جریان چهارم، سنتگرایان هستند که حقیقت دین را در درون سنت جستجو میکنند.‌اینان معتقدند پرسشهای معطوف به آزادی، چه از خاستگاه غربی آن و چه از خاستگاه موقعیت آزمون عملی اسلام در جمهوری اسلامی، نمیتواند پاسخ خود را از اندیشههای سیاسی غرب مدرن اخذ کند. پاسخ‌این پرسشها باید در دستگاه نظری اسلامیِ بهروز شده تولید شود. از‌این مقدمات کپسولی، مسئلهوارگیِ موضوع را متولد میکنند و راه برونرفت از عقبماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی میدانند؛ فقط سنّت.
جهان غرب نیز از جهت دیگری ره به خطا رفت. در شرایطی که افزایش فرمانروایی و کنترل نهادی، مدیریتی و حکومتی هدف اصلی باشد، و دانش و اطلاعات به نحو فزآیندهای کالاواره شود، دیگر دشوار بتوان چشماندازهای واقعبینانهای برای تقویت شکلهای دموکراتیک مشارکت در تصمیمگیری تشخیص داد. در حال حاضر، طیف وسیعی از بنگاههای تجاری و دولتی اطلاعات مشروحی درباره جنبههای خاصی از زندگی، کردار و علایق افراد جمعآوری میکنند. در سیستمهای رایانهای با ادغام اطلاعات و مخابرات، میتوان اشکال منظمتر، دقیقتر، گستردهتر و مخفیتری از نظارت را پیاده کرد. حریم خصوصی افراد از سوی بنگاههای حکومتی، شرکتها و سازمانهای نظامی و امنیتی تهدید میشود که به صورت روالمند به جمعآوری و ذخیرهسازی اطلاعات میپردازند. در واقع، عقیده بر‌این است که توانایی گسترده صاحبان قدرت در جمعآوری اطلاعات درباره افراد و گروهها، تمایز میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» را زیر سؤال میبرد؛ چرا که «گفتمان»، معناها اموری پیشساخته و مسلّم نیستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسیسات اجتماعی خاصی شکل میگیرند و نظامهای دلالتی در درون آنها را صاحبان قدرت جهت میدهند. گفتمان، گسترهای است که در بستر آن گروههای مختلف میکوشند قدرت را به دست آورند و تولید معناها و‌ایدئولوژیها را در اختیار میگیرند.
هسته اصلی گفتمان یا اَبَرپارادایمِ مدرنیته را باید در سوژه شدنِ انسان و اُبژه شدنِ جهان جست و زمینه‌این تحول را میتوان در اندیشههای دکارت بازشناخت. بیگانگی انسان از خود و جهان ریشه در همین رویکرد دارد و در واقع، مسئله اصلی مدرنیته همین بوده است. در واقع، با ظهور فلسفه دکارت، تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد و از‌این دوره به بعد، در نظام اندیشه غرب، جهان ماهیتی تصویری به خود میگیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی میشود. پوزیتیویسم، مولّد فرمالیسم است و فرمالیسم، بدخیمترین رهیافت معاصر نسبت به حقوق است که علیرغم نشیبهای بیشمار همچنان به حیات خود ادامه داده است.‌این ادامه حیات شاید از جمله به‌این دلیل باشد که فرمالیسم در برخی سطوح با عمیقترین تصورات ما از حقوق پیوند خورده است؛‌این که حقوق چیزی نظمیافته، ساختاربندیشده، و از لحاظ داخلی و درونسیستمی کاملاً و بهشدت منسجم است. فرمالیسم حقوقی ادعا میکند قانون مستقل از محتوای آن معتبر است و‌ این دقیقاً همان حرفی است که فقهای سنتگرای قائل به عدم حجیت مستقل عقل، راجع به طرق حجیت شرعی میزنند و میگویند صِرف استناد به کتاب و سنت کافی است ولو با مقتضیات زمانه ناسازگار باشد. عقبماندگی و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بیاعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجههای ناعادلانهی فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد – خصوصاً اجتهاد سنتی – بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در‌این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند میشود: به نظم فقهی، از‌این لحاظ شباهت پیدا میکند که پیروان «مکتب تحلیلیِ عدالت» را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو میکنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک میشود که استدلالها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم فقهی،‌این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است ولی «در حقوق که در مدار بازتری حرکت میکند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین میسازد». وانگهی، آشکارا میبینیم که فقیهان عرفی و روشنبین، که در استنباطهای منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان نیز توجه کردهاند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافتهاند.
به رغم تنشهای سخت و کهنِ موجود میان الهیات و جامعهشناسی – خصوصاً از حیث مبنای اعتبار بایدهای راهبردی –، امکان پذیرش رویکردی اجتماعی و حقوقی در حقوق‌ایران وجود دارد و تلاش برای تثبیت‌این رویکرد در گفتمانهای متنوعِ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *