دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره سرمایه اجتماعی

روابط اجتماعی افراد میشود و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد میانجامد.»
در مباحث کلانِ پیرامون نقش و سهم اقتضائات اجتماعی کشور‌ایران در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور،‌این پرسش مهم قابل طرح است که‌آیا میان دو مفهوم نوینِ «سرمایه اجتماعی» و «حکمرانی خوب» رابطه معناداری برقرار است؟ و قبل از آن، اساساً وضعیت سرمایه اجتماعی در‌ایران چگونه است؟

کاوش برای یافتن پاسخ پرسش نخست، ما را به توجه به‌این حقیقت رهنمون میشود که یکی از پیامدهای مثبتی که برای سرمایه اجتماعی برمیشمرند، تأثیر آن بر عملکرد کارآمد و اثربخش نهادهای حکومتی است. در بحث سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب تصور بر‌این است که سرمایه اجتماعی موجب میشود تا شهروندان و حاکمان رفتارهایی را پیشه کنند که در نهایت منافعی مانند حکومت مسئول، پاسخگو و کارآمد‌ایجاد میکند. همچنین سرمایه اجتماعی موجب میشود تا مشارکت شهروندان در حوزههای عمومی افزایش پیدا کند و نهادینه شود. شهروندانی که در حوزهها و فضاهای عمومی مشارکت میورزند، همواره و مداوم سیاستها و برنامههای حکومتها را رصد و پیگیری کرده و نسبت به نقد و ارزیابی آنها میکوشند. سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد. سرمایه اجتماعی موجب میشود تا همکاری و تعامل میان اعضای گروههای اجتماعی به سهولت انجام گرفته و هزینههای عمل کاهش یابد. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام میگیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینههای همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد بستگی به برقراری نظامهای نظارتی و کنترل پرهزینه خواهد بود. در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینههای تعاملات و همکاریهای گروهی کاهش مییابد و در نتیجه، عملکرد گروه بهبود مییابد. پس، هرچه سرمایه اجتماعی در گروه بیشتر باشد، هزینه همکاری و تعامل کمتر است، و در نتیجه، دستیابی به اهداف بیشتر است.
یک تعریفِ به نسبت جامع از حکمرانی را «برنامه عمران سازمان ملل متحد» ارائه داده است.‌این تعریف، حکمرانی را به‌این شرح میداند: «اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری در مدیریت امور یک کشور در تمامی سطوح که شامل سازوکارها، جریانها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان و گروهها علائقشان را ابراز میدارند، حقوق قانونشان را اعمال میکنند، تعهداتشان را انجام میدهند و تفاوتهایشان را تعدیل میکنند.» . نکات مهم‌این تعریف عبارتند از‌این که اولاً، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم،‌این امر را به رسمیت میشناسد که قدرت درون و بیرون اقتدار رسمی و نهادهای حکومتی وجود دارد. ثانیاً، در کنار حکومت، نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی هستند که برای اداره بهتر امور عمومی و توسعه مسئولیت دارند. به‌این ترتیب، حکمرانی شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. به طور کلی، حکومتداری بر مفهوم «شراکت» در عوضِ (و نه در مقابلِ) مشارکت تأکید دارد؛ چه، در شراکت، افراد و گروهها و همه بازیگران مختلف نظیر تشکیل یک شرکت، هر یک منابعی با خود میآورند و در امری با یکدیگر شراکت میکنند. در‌این حالت، دیگر فرد یا مجموعهای در بالا قرار ندارد، بلکه همه در کنار هم با نقشها و مسئولیتهای مشخص فعالیتهای خاصی را انجام میدهند که مجموعه آن اداره کل کشور خواهد بود. روشن است که‌این مفهوم از حکمرانی بر «جریان» استوار است. «حکومت خوب» برخوردار از ویژگیهایی مانند قانونمداری، پاسخگویی، شفافیت و منتخب بودن است. از مهمترین عواملی که سبب میشود تا حکومتها صاحب‌این ویژگیها شوند، فرهنگ مدنی و وجود شبکههای تعامل و همکاری مبتنی بر اعتماد در جامعه است.‌اینها همان ویژگیهایی است که اکنون با عنوان سرمایه اجتماعی نامیده میشود. بنابراین، نتیجه میگیریم بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حکومت و عملکرد نهادهای حکومتی میتواند روشنگر رابطه میان سرمایه اجتماعی و حکمرانیِ خوب باشد. با وجود تأیید تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانهای دموکراتیک و حکمرانیِ خوب، آنچه در تجربه‌ایران باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله «نهادینگی» سازمانهای مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربههای عمل جمعیِ مردمسالارانه است. هنگامی که شاخصهای نشانگر سرمایه اجتماعی به سطوح بالایی میرسد، افراد به یک شبکه همکاری بسیار‌ایمن و قابل اتکا تکیه دارند و لذا احتمال خطر کمتری در برقراری تعامل برونشبکهای با افراد غریبه متوجه آنهاست.
از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی میتواند به شیوههای مختلف موجب تقویت حکمرانیِ خوب شود. نخست، سرمایه اجتماعی آگاهی شهروندان را نسبت به امور عمومی افزایش میدهد و در نتیجه موجب میشود تا مسئولان حکومتی بر کارایی خود بیفزایند؛ فرایندی که موجب توسعه جامع میشود. دوم، سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی را افزایش میدهد و در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع حکومت را که صرف نظارت و کنترل بر اعضای جامعه میشد، برای سرمایهگذاریهای ضروریتر آزاد میشود.
حال نوبت آن است که رابطه سرمایه اجتماعی را با یکی دیگر از مفاهیم سیاستگذاری عمومی – مفهوم «امنیت ملی» – بسنجیم. برآیاین سنجش، ابتدا باید توجه کنیم که سرمایه اجتماعی، مبتنی بر شبکه ارتباطی ناپیدایی در وجود انسانهاست که‌ایشان را به اظهار لطف و مرحمت در حق دیگران وا میدارد. ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی از یک رابطه ابزاری ساده – که در آن سرمایه اجتماعی بهسانِ منبعی برای ارتقای ضریب امنیتی جامعه مطرح است – فراتر رفته و تبدیل به‌ایدهای شده که گفتمان حاکم بر امنیت ملی را متحول ساخته، آن را از شکل سلبی رایج و متعارف خارج ساخته و در نتیجه، گفتمان جدیدی از امنیت ملی پدید آمده که میتوان از آن به «گفتمان‌ایجابیِ امنیت ملی» تعبیر کرد. در حالی که بنیاد گفتمان سلبی پیرامون امنیت را میتوان مختصر و رمزگونه چنین بیان داشت: «امنیت یعنی نبود تهدید».‌این رویکرد بر پایه «اصل زورمندی» قرار دارد و‌ایمنی را تابعی از دسترسی یک بازیگر به قدرت نظامی برای مدیریت منازعات میداند. در مقابل، گفتمان‌ایجابیِ امنیت بر‌این‌ایده استوار است که امنیت ملی محصول نوع نسبت بین خواستههای مردمی با کارآمدی نظام سیاسی در هر واحد سیاسی است. با‌این تلقی مشخص میشود که امنیت ملی، بر پایه مفهوم «رضایتمندی» – و نه «قدرتمندی» که در گفتمان سلبی به آن اشاره رفت – فهم میشود. در حقیقت، گفتمان‌ایجابی، نرمافزارگرایانه است؛ بدین معنا که منابع قدرت را در عوامل سختافزارگرایانهای چون تسلیحات، تعداد نیروی انسانی، نوع سلاح راهبردی و… منحصر نمیداند؛ بلکه افزون بر آن – و با اولویتی دوچندان – از عناصر انسانیای چون مهارت،‌ایمان، وفاداری، و مؤلفههای معنویای از‌این دست، بسان کانونهای اصلی تولید قدرت دفاع میکند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برآورد ارائه شده از نسبت سرمایه اجتماعی با امنیت ملی حکایت از آن دارد که سطح تعامل سرمایه اجتماعی با امنیت ملی از حد ابزاری فراتر رفته و تأثیری گفتمانی را در پی داشته است. در‌این تلقی تازه معنای امنیت با مؤلفههای نرمافزاری فهم و درک میشود که اصولاً با عناصر «سرمایه اجتماعی» انطباق بیشتری دارند تا عناصر و منابع سخت قدرت. به عبارت دیگر، امنیت بر بنیاد سرمایه اجتماعی شکل میگیرد. قدرتِ نرم با تأکید بر اصول و هنجارهایی چون اعتماد، باور، تعلق و… چارچوب نوینی را بنیاد میگذارد که نه تنها به صورت مستقل تولید نیرو میکنند بلکه افزون بر آن ضریب کارآمدی منابع سخت قدرت را نیز افزایش میدهد. با‌این استنتاج راهبردی، در عصر حاضر نمیتوان به درک و تقویت امنیت ملی، بدون توجه به تقویت میزان سرمایه اجتماعی در یک کشور اندیشید.
خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»، «تعامل»، و در نهایت «پذیرش» جایگزین میشود.‌این تحول معنایی، تصویر تازهای از امنیت ارائه میکند که متناسب با اصول حاکم بر سرمایه اجتماعی است. از‌این رو، در یک راهبرد امنیتی موفق، باید به سازوکارهای تقویت ضریب‌ایدئولوژیک جامعه توجه شود. منظور از ضریب‌ایدئولوژیک در هر جامعهای، مجموعهای از اصول و هنجارهایی است در آن جامعه به صورت پیشین پذیرفته شده و مبنای عمل قرار میگیرند. برای مثال، تعلق خاطر به ارزشهای دینی در یک کشور اسلامی، و یا التزام به ملیت در یک جامعه سکولار و… میتواند چنین نقشی را‌ایفا کند. آنچه مهم است‌این است که ضریب‌ایدئولوژیک مانع از ظهور و توسعه بحرانهای امنیتی شده و همین امر فرصت مناسب را به مدیران امنیتی میدهد تا نسبت به بررسی و حل مشکل اقدام کنند. با عنایت به‌این که ارزشها و هنجارها از مؤلفههای اساسی سرمایه اجتماعی د رهر جامعهای به حساب میآیند، حال میتوان چنین استنتاج کرد که یک راهبرد امنیتی موفق بدون توجه به سیاستهایی که بتواند سرمایه را در آن جامعه ارتقا بخشد، اصولاً امکان وجود و معنا نمییابد. به عبارت دیگر، راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعهای و ممانعت از تضعیف و یا زوال، فصل مهمی از راهبرد امنیتی را باید شکل دهد.
مسئله مهم دیگر در ارتباط با نقش سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری حقوقی در هر کشور، پرسش از نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «حوزه عمومی» است.‌آیا میان‌این دو، رابطه معناداری برقرار است؟‌آیا میتوان حوزه عمومی را به مثابه یکی از پارامترهای سرمایه اجتماعیِ مسئلهمحور در نظر گرفت؟ باید بدانیم در «کنش ارتباطی»، برعکسِ «کنش ابزاری»، کنشهای افراد درگیر، نه از طریق حسابگریهای خودخواهانهی موفقیت بلکه از رهگذر کنشهای تفاهمآمیز هماهنگ میشود. در مقابل کنش ارتباطی، کنش ابزاری است که هدف آن دستیابی به یک هدف است، لذا ارتباط نه یک هدف که ابزاری است برای تحقق آن؛ اما در کنش ارتباطی اصالت را ارتباط است و‌این خود ارتباط است که نتایج و اهداف کنش را تعیین میکند. نهایت‌این که، کنش ارتباطی «میانجیِ بازتولید جهانزیست است». مقدمه و محتوای سرمایه اجتماعی، کنش ارتباطی است. اگر میان عاملان اجتماعی ارتباطی وجود نداشته باشد، مقدمات فراهم آمدن سرمایه اجتماعی نیز صورت نمیپذیرد. اما اگر کنش ارتباطی به عنوان ماده اصلی سرمایه اجتماعی وطرح شود، آنگاه به نوعی از سرمایه اجتماعی خواهیم رسید که ارتباط را فراتر از نتایج مترتب بر آن، اصل میشمارد. در‌این وضعیت، «سرمایه اجتماعی ابزاری» میتواند به «سرمایه اجتماعی ارتباطی» بدل شود که هدف از آن فراهم آوردن و تأمین سرمایه اجتماعی به منظور ارتباطی است که در آن مفاهمه صورت میگیرد. حال، هرچه افراد بیشتر به عنوان شهروند در سیاست مشارکت داشته باشند، به‌ایده «حوزه عمومی» بیشتر نزدیک میشوند. در حوزه عمومی، اصل بر سیاست حضور است ونه غیبت. «سیاست حضور» بدین معناست که عاملان اجتماعی باید در تصمیمهای عمومی مشارکت فعاّلِ فزآینده داشته باشند. سیستمهای توتالیتر هرچه بیشتر به غیبت افراد متمایلاند؛ چرا که با یکهتازی و بردن تمامی اعضا زیر چتری واحد، ارزش و محتوای حضور دیگری را از بین میبرند. در چنین وضعیتی، یا ارتباطات حذف میشود و یا جهتمند (از بالا به پآیین) میشود. حوزه عمومی با اصل قرار دادن حضور برای سوژههای اجتماعی، عنصر ذاتی سرمایه اجتماعی را برای آنها رقم میزند. تأثیر متقابل حضور/ رویهی مردمسالار، متناظرِ تأثیر غیبت/ رویهی توتالیتر است. حضور به زایش دیالوگ میانجامد و غیبت به مونولوگ. در دیالوگ است که سرمایه اجتماعی نضج میگیرد و باعث پدیداری دیالوگهای بعدی میشود. با‌این توضیحات روشن شد که سرمایه اجتماعیِ مسئلهمحور در وضعیت گفتوگوی آرمانی موجب پدید آمدن نتایج توافقی میشود و لذا رخ دادن رویههایی استبدادی و تکروانه جلوگیری میکند. مسائل به طور توافقی قابل بحث و بررسی هستند و از همین رو راهحلها نیز راهکارهای جمعی و عمومی است. چنین توافق عمومیای به عملی متعهدانه نسبت به تصمیمات اتخاذ شده منجر میشود و از عملزدگی جوامعی که در آن به بحران مشروعیت دچار اند پیشگیری میشود.

در راستای نسبتسنجی میان مؤلفههای جامعهشناختیِ مرتبط با اقتضائات اجتماعیِ سیاستگذاری عمومی، و پس از سنجش نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «افکار عمومی»، اکنون نوبت آن است نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «افکار عمومی» را بسنجیم و بکاویم. جایگاه افکار عمومی بسته به نوع نظام سیاسی، متفاوت است و فرایند سیاستگذاری نیز از ماهیت نظام سیاسی تأثیر میپذیرد. تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی با توجه به ماهیت و شکل نظام سیاسی متفاوت خواهد بود. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرایند سیاستگذاری عمومی بر خواست و نیاز شهروندان، میتواند هم حکومتها را از خواست و ترجیحات شهروندان مطلع سازد و هم شهروندان را از قدرت تأثیرگذاری خود بر سیاستهای عمومی آگاه کند.‌این فرایند متقابل، نقش مهمی در ارتقای کارایی حکمرانی خواهد داشت. آلفرد لووی در کتاب «افکار عمومی»‌این پدیده را‌اینگونه تعریف میکند: «افکار عمومی، ضمیر باطنی یک ملت است. افکار عمومی،‌این قدرت گمنام – یک نیروی سیاسی است که در هیچ قانون اساسی پیشبینی نشده است.‌این نیرو بر سه امر دلالت دارد: اطلاع از یک واقع، باور، و خواست». بی تردید، مردم نخستین عامل تکوین افکار عمومی هستند، اما در‌این میان بعضی از مردم نقشی مهمتر از دیگران دارند که میتوان آنها را تدوینکنندگان افکار عمومی دانست، که شامل روزنامهنگاران، سیاستمداران حرفهای و نمایندگان مردم در مجالس قانونگذاری هستند.
برای شناخت افکار عمومی راههای مختلف عنوان شده است. اما بهترین راه همانا جستجوی آزادانه در میان مردم و دریافتن نظریات آنها درباره مسائل عمومی است. «سیاست عمومی» چنانکه از نامش برمیآید، دارای یک «عموم» است که همان افراد، گروهها یا سازمانهایی هستند که تحت تأثیر‌این سیاست قرار میگیرند.‌این عموم، بالطبع دارای نقطهنظرات و مواضعی هستند که میتواند شکلدهنده سیاستگذاری عمومی بوده و در فرایند سیاستگذاری تأثیرگذار باشد. شناسایی‌این عموم از حیث رویکرد و روش، از اهمیت زیادی در شناخت سیاستگذاری عمومی برخوردار است.
اگر فراموش کردهایم تا‌اینجای تحقیق، «سیاستگذاری عمومی» را تعریف کنیم – و البته‌این اصطلاح را بسیار بهکار بردهایم – اکنون قضآیاین نسیان را به جا میآوریم. تعاریف متعدد از سیاستگذاری عمومی ارائه شده است که از میان انبوه آنها، دو تعریف، قویتر به نظر میرسد. فیلیپ برو – استاد علوم سیاسی دانشگاه سوربن – سیاستگذاری عمومی را‌اینگونه تعریف نموده است: «تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری از عمل) میباشد و آن را میتوان به عنوان مجموعههایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی و ملی و بینالمللی هستند در نظر گرفت». بنابراین، مجموعه اقدامات هدفمند که به وسیله یک بازیگر یا مجموعهای از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال میشود، سیاستگذاری نامیده میشود.
تأثیرگذاری افکار عمومی بر اجرای سیاستها در مرحله ارزیابی به شکل رضایت یا عدم رضایت از هدفِ بهدستآمده خود را نشان میدهد. گرایشهای تکنوکراتیک در سیاستگذاری به مرور میتواند نقش افکار عمومی را در فرایند سیاستگذاری کمرنگ کند؛ چرا که فنسالاری امور سیاسی را به اموری فنی تبدیل کرده و آن را از جریان مبارزه قدرت شهروندان خارج میکند. در بررسی تأثیر افکار عمومی بر سیاستسازی باید بین تصمیماتی که جهت کلی سیاست را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *