رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد اراده،

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول بهعنوان مبنای تأثیر اشتباه
چنان‌که در ابتدای بخش گفتیم این مبنا علاوهبر حقوق ایران در حقوق انگلستان هم از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین بعد از بررسی این نظریه در حقوق ایران و ضمن اشاره به دیدگاه فرانسویان، در این خصوص بهتفصیل بیشتری در حقوق انگلستان میپردازیم.
گفتار نخست: تطابق دو اراده در حقوق ایران
در تحلیل حقوقی اراده در بند مربوط به اجزای اراده، ذیل قصد گفتیم که اشتباه گاهی بهرغم اینکه دو قصد، هر یک بهتنهایی واقعاً وجود یافته‌اند، مانع تحقق عقد می‌شوند و آن، آنجایی است که اشتباه مانع توافق دو اراده می‌شود. علت اینکه تطابق ایجاب و قبول به‌عنوان یک مبنای مستقل برای اشتباه در موضوع قرارداد، در عرض قواعد مبتنی بر اراده، مورد بحث قرار گرفته است نیز همین می‌باشد. درواقع این مبنا مبتنی بر اراده (قصد و رضا) نیست بلکه مبتنی بر فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد می‌باشد. این مبنا فرع بر تحقق اراده سالم است. توافق دو اراده (ایجاب و قبول) از مهمترین شرایط تأثیر قصد طرفین است بهنحویکه برخی از شرایط دیگر تأثیر قصد مانند موالات میان ایجاب و قبول و یا زمان و مکان تشکیل عقد به این شرط برمی‌گردد و لذا منتفی شدن این شرط میتواند دارای آثار مهمی باشد.
مبحث نخست: تبیین قاعده تطابق ایجاب و قبول
اصل این مبنا چنانکه خواهیم دید بهرغم وجود تردیدهایی درخصوص کفایت آن به‌عنوان یک مبنای مستقل برای اشتباه، در میان همه نظامهای حقوقی بهنوعی پذیرفته شده است هرچندکه درخصوص احکام و آثار آن اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد. البته برخی مانند حقوقدانان فرانسوی معتقدند چون فقدان توافق ایجاب و قبول مانع تحقق قرارداد می‌شود و لذا حتی اگر اشتباه سبب این فقدان توافق باشد، چون جزو اشتباهات مانع بهحساب می‌آید لذا این نوع اشتباه و بالطبع مبنای مرتبط (تطابق ایجاب و قبول) خارج از نظریه اشتباه می‌باشد. چنانکه دیدیم این نظر فرانسویان بهعقیده و اعتقاد آنها درخصوص قلمروی نظریه اشتباه برمی‌گردد و شاید هم به همین دلیل ایشان درخصوص این مبنا بحثهای حقوقی کمتری را مطرح کرده‌اند. بهاعتقاد ما این نظر از چندین جهت مورد انتقاد میباشد.
نخست آنکه چنان‌که گذشت خارج کردن اشتباهات مانع (موجب بطلان) از نظریه اشتباه توجیه منطقی ندارد. دوم آنکه حتی اگر اشتباهات مانع را خارج از نظریه اشتباه بدانیم، باید توجه داشته باشیم که همیشه اثر عدم تطابق ایجاب و قبول بطلان و بهتعبیر فرانسویان مانع نیست بلکه گاهی اوقات این عدم تطابق در برخی اوصاف و یا شروط و اجزاء می‌باشد، بهنحویکه اثر آن می‌تواند بطلان نسبی و در حقوق ما خیار فسخ باشد. بنابراین خارج کردن این مبنا از حوزه نظریه اشتباه پذیرفتنی نیست.
وانگهی بهلحاظ تحلیلی چه فرقی می‌کند اشتباه، صرفنظر از نوع اثر آن، گاهی اوقات از طریق صدمه به اراده، اعتبار قرارداد را به چالش بکشاند و درواقع عیب اراده منجر به عیب قرارداد گردد و برخی اوقات از طریق صدمه به خود توافق و تراضی منجر به عیب قرارداد گردد؟ آنچه در هر دو حالت متصوّر است مخدوش و معلول شدن قرارداد می‌باشد و آیا هدف ما غیر از بررسی اثر اشتباه بر خود قرارداد میباشد؟ در قانون مدنی ایران ماده 194 صریحاً سخن از لزوم توافق دو اراده به میان آورده است. در این ماده آمده است «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بهوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بهنحویکه احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آنرا داشته است و الا معامله باطل خواهد بود».
برخی از اساتید درخصوص توافق اراده طرفین، بدون پرداختن به بسیاری از مسائل تنها به مسأله زمان و مکان توافق دو اراده و فایده تعیین این دو پرداخته‌اند. برخی دیگر از اساتید با این بیان که مراد از توافق قصد طرفین، این است که موضوع قصد و رضای طرفین باید امر واحد باشد و الا نمی‌توان بین آنان رابطه حقوقی ایجاد شود، درخصوص موضوع توافق دو قصد، تنها به نوع معامله و مورد (موضوع) معامله اشاره کرده‌اند. ایشان در ارتباط میان عدم توافق دو اراده و اشتباه به ماده 200 قانون مدنی اشاره می‌کنند و می‌گویند کلمه عدم نفوذ در ماده 200 بهمعنای باطل استعمال شده است و استعمال نادرست آن ناشی از ترجمه غلط بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه می‌باشد.

برخی دیگر علاوهبر نوع و موضوع عقد، معتقدند که تبعیض در موضوع معامله نیز مانع توافق می‌باشد. ایشان در ادامه با این بیان که «هرگاه احراز شود که توافق دو اراده باطنی بهوجود آمده است و تنها اعلان اراده‌ها با هم مطابقت ندارد، عقد واقع می‌شود و دو طرف پایبند به آن هستند»، توافق دو اراده باطنی را شرط دانسته‌اند و عدم مطابقت اراده‌های ظاهری را بی‌اثر دانسته‌اند. ایشان سپس میان بحث مطابقت ایجاب و قبول و بحث عیوب اراده و از جمله اشتباه قائل به تفکیک شده‌اند و گفته‌اند با توافق اعلان اراده‌ها (ایجاب و قبول) عقد به ظاهر واقع می‌شود، هرچندکه نفوذ آن منوط به این است که عیبی در اراده‌ها نباشد. اگر این بیان و تفکیک چنانکه گفتیم به این معنا باشد که تطابق ایجاب و قبول مبتنی بر اراده نیست و فرع بر تحقق اراده سالم است، در پذیرش آن نباید درنگ کرد. اگر اراده‌های سالم و خالی از عیب با هم هماهنگ باشند، شرط تأثیر قصد طرفین از جهت تطابق ایجاب و قبول فراهم است.

بنابراین با تأکید بر تفکیک بحث عیوب اراده و بحث مطابقت ایجاب و قبول می‌توان گفت مسأله به دو شکل قابل طرح است. گاهی اشتباه به‌عنوان یک عیب اراده، هر یک از دو اراده و یا احیاناً هر دو اراده را معلول می‌کند که در این صورت اصولاً چون اراده یا اراده‌ها معلول هستند درصورت تطابق ظاهری دو اراده، عقد اثر کامل خود را نخواهد داشت. اما برخی اوقات، هر دو اراده کاملاً سالم هستند، به‌عنوان مثال علی قصد خرید خانه‌ای معین با ویژگیهای مشخصی را دارد و در این زمینه دچار هیچ اشتباهی نشده است. اراده او از این حیث کاملاً صحیح و سالم است. در مقابل آرش نیز بهعنوان فروشنده و طرف ایجاب علی برای فروش خانه‌اش از اراده‌ای سالم و صحیح برخورداراست و هر یک از اراده دو طرف کاملاً سالم و صحیح است. در این حالت با اعلان دو اراده فقط بهصرف اینکه مفاد دو اراده با هم هماهنگ نیست قرارداد واقع نمی‌شود، چه ایشان بدانند با هم توافق ندارند و چه ندانند. در فرض اخیر اشتباه اراده را معلول نمی‌کند بلکه عدم توافق دو اراده است که عقد را عقیم می‌سازد. بنابراین در تفکیک این دو هیچ بحثی وجود ندارد ولیکن این سؤال بهوجود می‌آید آیا اشتباه خود نیز می‌تواند باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول شود؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا اشتباه بهعنوان یک عیب اراده چنین اثری دارد یا فراتر از عیب اراده هم می‌تواند مانع تحقق توافق گردد؟
پاسخ به این دو سؤال که در نوبه خود سؤالاتی جدید هستند می‌تواند نقش بهسزایی در تفهیم و تثبیت نظریه اشتباه بهویژه مبتنی بر مبنای تطابق ایجاب و قبول داشته باشد. درخصوص سؤال اول باید گفت اگر علی بهاشتباه «ب» را اراده کند درحالی‌که «الف» مقصود حقیقی او بوده است و آرش نیز «ب» را ایجاب و قبول کند، بیعی واقع نشده است. عدم وقوع بیع می‌تواند معلول عیب اراده و به تعبیری «ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع» باشد. اما آیا می‌توان این بطلان و عدم وقوع را معلول عدم متطابقت ایجاب و قبول دانست؟ چراکه علی در حاقّ واقع «الف» را می‌خواسته ولیکن آرش «ب» را ایجاب یا قبول کرده است و درواقع نمی‌توان مدعی تطابق دو اراده شد.
در پاسخ باید گفت اگرچه بهواقع درصورت اشتباه، توافق دو اراده نیز از میان می‌رود، لیکن با توجه به تقریری که در ابتدای بحث گذشت قبول این اثر (اشتباه بهعنوان عیب اراده مانع توافق دو اراده) برای اشتباه اندکی دشوار است. چراکه چنانکه دیدیم مبنای مطابقت ایجاب و قبول، فرع بر تحقق اراده سالم است و اصولاً مبتنی بر اراده نیست بلکه مبتنی بر فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد است. اگر اشتباه را به‌عنوان یک عیب اراده، همزمان مانع توافق دو اراده نیز بدانیم، درواقع بطلان قرارداد را معلّل به دو علت کرده‌ایم؛ نخست عیب اراده و دوم عدم مطابقت ایجاب و قبول. چنین تبیینی اگرچه بیراهه نیست اما به نظر ما ضرورت ندارد. به نظر می‌رسد وقتی می‌توان به استناد عیب اراده (ما وَقع لم یُقصَد و ما قُصِد لم یَقع) بطلان قرارداد را خواست، چه ضرورتی دارد این بطلان را معلّل به دلیل دیگری کنیم، دلیلی که فرع بر تحقق اراده سالم است و حقوقدانان در تفکیک حوزه این دلیل (عدم مطابقت ایجاب و قبول) از حوزه دلیل عیب اراده، مصرّ هستند. حتی اگر تفکیک حوزه دو دلیل را تصنعی دانست و حوزه دلیل «عدم مطابقت ایجاب و قبول» را فرع بر تحقق اراده سالم ندانست، چه نفعی در تمسک به دلیل عدم مطابقت وجود دارد؟ اگر نتوان عیب اراده را اثبات کرد، بالطبع نمیتوان عدم مطابقت ایجاب و قبول را اثبات کرد و بالعکس اگر عیب اراده اثبات شود، بطلان نیز مسجّل می‌گردد و چه نیاز و یا فایده‌ای بر توسل به مبنای عدم مطابقت مترتب است؟
بنابراین اشتباه بهعنوان یک عیب اراده اگرچه عملاً مانع توافق ایجاب و قبول می‌شود ولیکن ما آنرا بهلحاظ نظری مانع تحقق توافق دو اراده نمی‌دانیم. اما درخصوص پاسخ پرسش دوم مبنیبر اینکه آیا اشتباه فارغ از وصف عیب اراده بودن می‌تواند مانع تحقق توافق دو اراده گردد؟ باید گفت چه منعی دارد دو اراده بهرغم اینکه هر یک بهتنهایی صحیح و سالم هستند فقط بهدلیل اشتباه در تطابق، نتوانند باعث تحقق عقد گردند؟ اگر آرش بهدرستی «الف» را انشاء کند و علی نیز بهدرستی «ب» را انشاء کند منطقاً بهخاطر عدم توافق مفاد دو انشاء عقدی هم محقق نمی‌گردد. در این دو انشاء اراده‌ها معلول (مخدوش) نیستند بلکه عدم توافق معلول اشتباه است و درواقع اشتباه درخصوص مفاد ایجاب طرف مقابل می‌باشد و به‌عنوان مثال آرش بهاشتباه فکر کرده است مفاد دو انشاء یکی است. در مانحنفیه اشتباه واقع شده است و هیچ کس نمی‌تواند منکر آن باشد.
از طرف دیگر اثر اشتباه هم بهخاطر عدم توافق دو اراده می‌باشد و نه بهجهت عیب اراده، چراکه بطلان قبل از آنکه معلول معیوب بودن اراده هر یک از ایشان باشد، معلول عدم توافق دو اراده می‌باشد. اگرچه اشتباه فارغ از مبنای آن همیشه به‌عنوان یک عیب اراده مطرح است چراکه درهرحال اشتباه یعنی تصوّر خلاف واقع ولیکن اینکه اثر اشتباه بر چه مبنایی توجیه شود خود بحث دیگری است. برخی اوقات آثار اشتباه صرفاً از جهت اینکه اراده را مخدوش کرده است قابل تعقیب است (مبنای اراده) و گاهی اوقات اشتباه بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول و فارغ از عیب اراده بودن آن، قابل بررسی است (مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول) و گاهی اوقات مبنای اخلاقی اشتباه را احاطه می‌کند و برای او تعیین تکلیف می‌کند. بنابراین اشتباه فارغ از اینکه عیب اراده است می‌تواند مانع توافق طرفین گردد.
از آنچه در پاسخ این دو پرسش گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که در اشتباه بهعنوان یک عیب اراده، اصولاً اراده‌ای (یک اراده یا هر دو اراده) وجود ندارد تا سخن از توافق دو اراده به میان آید و در اشتباه بهعنوان مانع تحقق توافق، اصولاً توافقی وجود ندارد تا سخن از عیب اراده به میان آید. به دیگر سخن قانونگذار برای انعقاد عقد شرایطی را در نظر گرفته است که فقدان آنها مانع تحقق عقد است. یکی از این شرایط وجود حداقل دو اراده سالم است. شرط دیگر، توافق این دو اراده سالم است. اگر اشتباه مانع شرط نخست باشد بهعنوان عیب اراده قابل بررسی است ولیکن اگر بهرغم وجود دو اراده سالم (ایجاب و قبول) اشتباه مانع توافق دو اراده سالم گردد اشتباه بهعنوان عیب تراضی قابل تعقیب است. اگر علی «ب» را بخواهد و آرش «الف» را و این دو بهاشتباه فکر کنند هر دو یک چیز را می‌خواسته‌اند، چه بفهمند و چه نفهمند بهخاطر فقدان توافق دو اراده، اصلاً قراردادی منعقد نمی‌شود.
این تبیین درخصوص اشتباه و ارتباط آن با عدم مطابقت ایجاب و قبول در نوع خود بدیع است و دارای آثار خاص خود می‌باشد. بنابراین تبیین، دیگر نمی‌توان مانند برخی محققان ادعا کرد که اثر مهم تفکیک اشتباه و تطابق ایجاب و قبول در بار اثبات دعوا است، به این نحو که اثبات مطابقت ایجاب و قبول به عهده مدعی صحت قرارداد است، درحالی‌که اثبات اشتباه مانع برعهده طرف مقابل می‌باشد. چراکه اشتباه فارغ از عیب اراده می‌تواند مانع تحقق ایجاب و قبول باشد و هر کس که وقوع اشتباه را ادعا کند چه بهعنوان عیب اراده و چه بهعنوان عیب تراضی باید آنرا اثبات کند. به نظر ما اینکه برخی بزرگان حقوق این دو را دو امر متباین می‌دانند و صریحاً اعلام می‌دارند «موارد عدم توافق اراده طرفین و بطلان عقد بهعلت این عدم توافق نباید با موارد اشتباه و بطلان ناشی از اشتباه مخلوط شود» و عده‌ای را نیز متهم به خلط این دو می‌کنند و در مقابل برخی این دو را دو روی یک سکه دانسته‌اند، ناشی از عدم توجه به این تبیین است.
درواقع اگر اشتباه را تنها بهعنوان عیب اراده بررسی کنیم، نتیجه قهری فقدان قصد بهخاطر اشتباه، عدم تطابق ایجاب و قبول است، امری که چنانکه گفتیم اگرچه نادرست نیست اما ضروری و مفید هم نیست و بیشک عده‌ای را به خلط دو بحث اشتباه و عدم مطابقت ایجاب و قبول وامی‌دارد. در مقابل اگر اشتباه را تنها بهعنوان عیب تراضی مورد مداقّه قرار دهیم نتیجه قهری اشتباه فقدان تراضی در اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول خواهد بود، امری که باعث جمع و وحدت دو نظریه اشتباه و عدم مطابقت ایجاب و قبول می‌گردد و بالطبع مانع برخی اظهارنظرها مبنیبر بی‌ارتباط بودن این دو مقوله می‌شود. کوتاه سخن آنکه اشتباه بهعنوان عیب اراده با عدم تطابق ایجاب و قبول در دو خط موازی است، درحالی‌که اشتباه بهعنوان عیب تراضی همان عدم تطابق ایجاب و قبول است و درواقع دو روی یک سکه می‌باشند. بنابراین چه کسانی که بر وحدت این دو اصرار دارند و چه کسانی که این دو را دو امر علی‌حده می‌دانند باید در آراء خود تجدیدنظر کنند.
بیدلیل نیست چنان‌که خواهیم دید، در حقوق انگلستان در زمینه اشتباه به مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول نسبت به مبنای عیب اراده توجه بیشتری شده است. درواقع مقتضای حقوق عملگرای انگلیس که بر تقدم اراده ظاهری اصرار دارد، تاب این را ندارد که اثر اشتباه را در تک تک اراده‌ها و در تمام موارد بررسی کند چراکه ایشان نظم اجتماعی و امنیت قراردادی را بر احترام تمام عیار به اراده شخصی اشخاص مقدم می‌دارند، درحالی‌که وقتی دو اراده ابراز شد و خواهان ایجاد موجودی مشترک شدند، چون آثار اجتماعی زیادی بر این موجود و مخلوق پر قدرت (قرارداد) مترتب است، بیشک چنین نظام عملگرایی باید بر این موجود سخت بگیرد تا مبادا بر اثر اشتباه، این دو اراده با هم به توافق نرسند و در عین حال بخواهند به زور چنین مخلوق پر قدرتی را بر جامعه تحمیل کنند.
از طرف دیگر سرّ اینکه در حقوق فرانسه به مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه اشتباه بی‌اعتنایی شده است نیز همین است. درواقع فرانسویان که در مکاتب فلسفی و مباحث حقوقی به حمایت از اراده اشخاص و احترام به آزادی آن معروف هستند، تا آنجا که مهمترین شعار انقلاب کبیر ایشان آزادی بوده است و تا آنجا که ایشان اراده باطنی را بر اراده ظاهری مقدم می‌شمارند، به اراده اشخاص و عیوب آن صرفنظر از ظهور و بروز خارجی آن بیشتر توجه دارند. ایشان بهطور سنتی نظریه اشتباه را بر مبنای عیب اراده بنا می‌نهند، مبنایی که با همه کرّوفرّ و شکوه خود، خود دچار عیب است.
اگر فرانسویان این عیوب را با قلم اخلاق رفو می‌کنند، انگلیسیها بنیاد این عیوب را از اساس با دست تدبیر مصالح اجتماعی و تقدم آن بر مصالح شخصی فرو ریخته‌اند. بهلحاظ فنی چون فرانسویان معتقدند اشتباه مانع، خارج از نظریه اشتباه است، چرا‌‌که قراردادی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بورس اوراق بهادار

دیدگاهتان را بنویسید