مقاله رایگان درمورد عدالت انتقالی

دانلود پایان نامه

چکیده
ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی» شده است. با روی کار آمدن تعداد بیشتر دولت های انتقالی، سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. بحث اصلی این است که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. به نظر می رسد که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. عدالت انتقالی به معنای اجرای عدالت در زمان انتقال و در درون جامعه انتقالی است. بنابراین جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید.
کلید واژه: عدالت انتقالی، جامعه انتقالی، حقوق بین الملل کیفری، محاکم بین المللی کیفری، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت، عفو، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
فهرست مطالب :
مقدمه 1
بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی 7
فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری 8
گفتار اول : نظریه های مجازات 11
مبحث اول : مکافات 14
مبحث دوم : بازدارندگی 16
مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکمیت قانون 21
مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان 26
گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری 29
مبحث اول : نظریه های رایج مجازات 31
مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری 32
مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری 35
فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی 37

گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی 38
مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی 39
مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش 40
گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی 45
مبحث اول : اجرای عدالت 45
بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری 46
بند دوم : عدالت ترمیمی 51
الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی 51
ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی 55
مبحث دوم : جبران خسارت 56
بند اول : اهداف جبران خسارت 61
الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی 63
ب : بازدارندگی 65
ج : سازش 66
بند دوم : اشکال جبران خسارت 68
الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت 68
ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار 70
مبحث سوم : کشف حقیقت 73
بند اول : اهداف کشف حقیقت 74
بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت 75

بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی 78
فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی 82
گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی 85
مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری 86
مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی 94
گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی 96
مبحث اول : روش ارجاع 97
مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی 100
فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی 102
گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی 104
مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی 107
مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات 114
گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی 117
مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی 119
بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی 122
بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی 123
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی 125
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی 127
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی 128

بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی 130
گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی 132
مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی 133
بند اول : جامعه انتقالی 133
بند دوم : جامعه بین المللی 137
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری 141
بند اول : عدالت فاتحان 143
بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی 147
الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی 150
ب : فرصت طلبی سیاسی 152
گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان 154
مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان 155
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه 157
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی 158
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان 160

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی 165
فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب 167
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت 169
مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری 172
مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی 175
بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب 175
بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب 179
مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی 181
گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی 184
مبحث اول : کشف حقیقت 185
مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان 188
بند اول : بازپروری قربانیان 189
بند دوم : جبران خسارت 192

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رایگان حقوق : نظام پارلمانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم : اصلاحات 194
مبحث چهارم : سازش 196
فصل دوم : برنامه های عفو عمومی 201
گفتار اول : عفو های جامع 203
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری 204
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری 208
بند اول : منافع عدالت 209
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا 213
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند 214
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی 215
مبحث دوم : عفوهای هدفمند 216
فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 218
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی 220
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی 222
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری 225
بند دوم : نتایج متفاوت 228
الف : سازش: هدف فراموش شده 228
ب : جبران خسارت دور از دسترس 230
ج : کشف حقیقت محدود 232
مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی 233
بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 234
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 244
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 248
مبحث اول : سازش 248
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی 249
بند دوم : جامعه محور بودن 252
مبحث دوم : احراز مسئولیت 253
مبحث سوم : کشف حقیقت 254
مبحث چهارم : جبران خسارت 255
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت 257
گفتار اول : انواع جبران خسارت 259
مبحث اول : جبران خسارات فردی 259
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی 260
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف 262
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی 266
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت 269
مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت 269
مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت 271
بند اول : اطلاعات 271
بند دوم : مشارکت 272
بند سوم : در دسترس بودن 273
بند چهارم : جامع بودن 274
نتیجه گیری 279
فهرست منابع 284
مقدمه :
ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد.
در پی فزونی یافتن مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی، در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای دولت ها می شود. با این وجود مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است. مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد. بنابراین با گسترده شدن ابعاد این تخلّف ها در درون قلمرو دولت ها و در ارتباط با اتباعشان، لزوم تسری این سازوکارها به قلمرو داخلی حکومت ها احساس شد و جامعه بین المللی سازوکارهای مذکور را به منظور برخورد با این تخلّف های گرچه داخلی تعبیه نموده است. نقطه ی اتصال این تخلّف ها با جامعه بین المللی، از طریق پیوند دادن ارتکاب آن ها با صلح و امنیت بین المللی بود؛ بدین معنا که گرچه ارتکاب تخلّف ها در درون مرزهای یک دولت است، اما دارای ابعادی فراتر از مرزهای دولت هاست و ارتکاب آن ها منجر به برهم زدن صلح و امنیت بین المللی می گردد. تعبیه چنین سازوکارهای کیفری از سوی جامعه بین المللی در واقع به معنای شکوفایی و توسعه قلمرو حقوق بین الملل کیفری بود؛ حقوقی که با مسأله صلح و امنیت بین المللی پیوند داده شده بود.
در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. دولت های انتقالی در این جا لزوماً به معنای دولت های دموکراتیک نیستند، بلکه به معنای دولت هایی هستند که بعد از سقوط دولت های سرکوبگر و یا بعد از اتمام جنگ برسرکار آمده اند. انتقالی که نوید دوره ای متفاوت از زمان حاکمیت دولت پیشین را می دهد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های انتقالی بیشتری برسرکار آمدند. در عین حال سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم پیشین بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. بعد از یک دوره تشکیل دادگاه های ویژه و خاص یک کشور از طرف جامعه بین المللی که نمونه آن در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و تی مور شرقی اتفاق افتاد، در نهایت با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جامعه بین المللی در رابطه با لزوم تعبیه سازوکار کیفری در برخورد با تخلّف های ارتکابی به اتفاق نظر رسید. اتفاق نظری که حاکی از لزوم اجرای عدالت کیفری در برخورد با تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ای بود که به حد جرایم بین المللی رسیده اند. لزوم اجرای عدالت کیفری با تدوین اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری به منظور ترغیب دولت ها به اجرای صلاحیت کیفری خود قبل از اجرای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری تکمیل گردید.
بار اصلی اجرای تعهد به اجرای عدالت کیفری در وهله اوّل بر عهده دولت های انتقالی است. در مقابل، دولت های انتقالی به عنوان طراحان و مجریان اصلی سیاست های دوره انتقال، سازوکارهای متفاوتی را برای پیشبرد اهداف و سیاست های خود در این دوره تعبیه نموده اند. یکی از برجسته ترین سازوکارهای انتقالی، کمیسیون حقیقت و سازش است که در آفریقای جنوبی با نام عدالت انتقالی عجین شد. لازم به ذکر است که نه تنها آفریقای جنوبی، بلکه بسیاری از دولت های انتقالی از اجرای عدالت کیفری صرفنظر نموده و یا در کنار سازوکارهای کیفری از سازوکارهای ملی به شیوه ای منحصر به فرد در برخورد با تخلّف های حقوق بشری دوران رژیم پیشین استفاده کرده اند. در این راستا می توان شاهد استفاده از کمیسیون های حقیقت و سازش، تصویب برنامه های عفو، استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود.
عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی» شده است، به طوری که در تعاریف ارائه شده از عدالت انتقالی این امر کاملاً مشهود است. طبق

پاسخی بگذارید