پایان نامه حقوق درباره : جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

انتقال رسیدگیهای کیفری
در بسیاری موارد ممکن است یک گروه مجرمانه در چند کشور مرتکب جرم شده باشد و به دلیل عدم استرداد و ادعای صلاحیت رسیدگی دولتی که مجرم در قلمرو آن توقیف شده است، یا به دلیل اصل عدم تجدید رسیدگی و اعتبار قضیه محکوم بها در مواردی که اجزای یک جرم در چند کشور ارتکاب یافته و موضوع واحد است و امثال آن، امکان محاکمه آن گروه در همه کشورها موجود نباشد. در چنین مواردی عدالت اقتضاء دارد که تمامی دعاوی در یک دادگاه رسیدگی شود و بدین ترتیب آن محکمه علاوه بر صلاحیت ذاتی و محلی دارای صلاحیت اضافی نیز خواهد بود. بر این اساس، کنوانسیون از دولتهای عضو درخواست کرده است که در مواردی که انتقال دادرسی به یک مکان با اعمال عدالت متناسب است، این انتقال صورت گیرد.
انتقال اشخاص محکوم
ازآنجا که گذراندن دوران حبس محکوم در کشور خودش ممکن است فواید متعددی داشته باشد، و عامل بازدارنده ای برای هموطنانش محسوب شود، سزاوار است در صورت محکومیت به محرومیت از آزادی، وی جهت اجرای مجازات به سرزمین خودش انتقال یابد. کنوانسیون در این مورد از دولتهای عضو، خواهان همکاری قضایی جهت انتقال فوق شده است. و مقرر داشته: «دولتهای عضو میتوانند جهت انتقال اشخاص محکوم به زندان یا اشکال دیگر محرومیت از آزادی به سبب ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون، به سرزمینشان، قراردادها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبهای را منعقد نمایند تا این افراد دوران محکومیت خود را در آنجا بگذرانند.»
ج: تدابیر پلیسی
مبارزه با جرم سازمان یافته به دلیل پیچیده و شبکهای بودن فعالیت باندهای مجرمانه امر سادهای نیست. هرگاه پلیس و نیروی اجرای قانون قوی تر و باتدبیرتر عمل کند، نسبت موفقیت نیز افزایش می یابد. ازجمله راههای مؤثر در مبارزه با این جرایم، اقدامات دقیق و مناسب پلیس و مأموران اجرای قانون است. به گونهای که در صورت همکاری مؤثر آنه بخش عمده ای از فعالیتهای سازمانهای مجرمانه کاهش می یابد. به همین دلیل این سازمانها به دنبال وسایلی هستند تا آنها را به طریقی از فعالیت خویش بازدارند که این وسایل اعم از پرداخت رشوه، تهدید و ارعاب و خشونت فیزیکی است. کنوانسیون تدابیر مختلفی در این خصوص لحاظ نموده است.
اقدامات ویژه پلیسی
این اقدامات در بحث تکنیکهای تحقیقاتی و همچنین آموزش مأموران اجرای قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تکنیکهای خاص تحقیقاتی؛نظر به اینکه مرتکبان جرم سازمان یافته با تخصصهای خاصی که از آن بهره می برند، بدون مشکل چندانی می توانند فعالیت های مجرمانه خویش را دور از چشم مأموران پلیس و سایر مقامات صالحه به انجام رسانند، کشف جرم بس دشوار است و نیاز به این دادر که در بعضی موارد با دخالت در خلوت اشخاص و تجسس در زندگی خصوصی آنها سرنخی از جرایم فوق بدست آید. گرچه این امر با حقوق مسلم بشر و از جمله حق خلوت اشخاص متعارض است. در عین حال در موارد خاصی به سبب مصلحت مهم دیگری که عبارت از تثبیت امنیت جامعه و دور کردن آن از خطرات ناشی از تهدید جامعه از طرف مرتکبان جرم سازمان یافته است، چنین اقداماتی اجتناب ناپذیر است. لذا کنوانسیون پالرمو دولتهای عضو را مکلف کرده است که در صورت تجویز این امر در حقوق داخلی کشورها، بر اساس حقوق داخلی خود، اقدامات لازم را برای استفاده از تکنیکهای تحقیقاتی نظیر مراقبت الکترونیکی و اقدامات مخفی توسط مقامات صالح خود در قلمرو حاکمیت خویش اعمال نمایند. همچنین از آنجا که یکی از راههای کشف اعضاء و دست اندرکاران قاچاق کالاهای غیرقانونی و فعالیتهای نامشروع مربوطه، کنترل محموله های مظنون به قاچاق است، این کنوانسیون کنترل محموله های قاچاق را به عنوان یکی از تکنیکهای خاص تحقیقاتی پیشنهاد نموده است و از دولتهای عضو درخواست میکند از این روش برای کشف باندهای مجرمانه استفاده کنند.
از طرف دیگر در صورتی تحقیقات پلیسی می تواند به صورت کارآمد عمل کرده و بازده مناسبی داشته باشد و عرصه را بر فعالیتهای مجرمانه گروههای مجرمانه سازمان یافته تنگ نماید که از نظر سیستم اطلاعاتی قوی بوده و در تبادل اطلاعات و سرعت انتقال آن موفق باشد، از این حیث کنوانسیون پالرمو از دولتهای عضو میخواهد جهت ایجاد شبکههای ارتباطی بین مقامات صالح و ادارات و سازمانهای مجری قانون و تقویت آن با هدف تسهیل تبادل مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمام جنبههای جرایم مشمول این کنوانسیون اقدام مؤثری را اعمال نمایند.
همچنین برای اطلاع از سوابق احتمالی متهمان ارتکاب جرمهای سازمان یافته جهت تحقیقات کیفری لازم، هر دولت عضو کنوانسیون میتواند با تنظیم سجل کیفری، هر نوع محکومیت سابق افراد در دولتهای دیگر را تثبیت نماید و بدین وسیله اطلاعات لازم را جهت برخورد مناسب تر با جرایم ارتکابی و متهمان مربوطه به کار گیرد.

آموزش مأموران اجرای قانون؛ در ارتباط با مبارزه با جرایم سازمان یافته و با توجه به اینکه جرایم مربوطه با پیشرفت علم و فناوری رابطه مستقیم داشته و مجرمان از آخرین دستاوردهای آن برای ارتکاب جرم و وصول به اهداف مجرمانه خویش استفاده میکنند، آموزشهای لازم متناسب برای خنثی کردن فعالیتهای مرتکبان، ضروری است. لذا کنوانسیون پالرمو با اختصاص دادن مادهای نسبتاً مبسوط راهکارهای مناسبی را ارائه داده است که بعضی از آنها در ارتباط با امور داخلی و بعضی دیگر جهت همکاریهای بینالمللی هستند.
همکاریهای بینالمللی پلیسی
به سبب فراملی بودن بخش قابل توجهی از جرایم سازمان یافته و گذر از مرزهای بینالمللی با جعل گذرنامه و روادید توسط عوامل و وارد کردن کالای قاچاق یا درآمهای جرم از مرزها و قاچاق انسانها و انتقال آنها از مرزهای خاکی و آبی، ارتباط و همکاری نزدیک بین گروههای مجرمانه از ملیتهای مختلف روز به روز بیشتر میشود تا آنجا که در حال حاضر در بسیاری از شبکههای مجرمانه فراملی مجموعهای از مجرمان با ملیتهای مختلف وجود دارد، به گونهای که این شبکهها ویژگی سازمانهای چندملیتی را بدست آوردهاند. به همان صورت که در جرم سازمان یافته مجرمانی از ملیتهای مختلف حد و مرز جغرافیایی را کنار گذاشته و برای رسیدن به هدف مجرمانه خویش تلاش میکنند، باید برای توفیق در مبارزه با این جرم، پلیس نیز از محدودیتهای ناشی از مرزهای جغرافیایی کاسته، به مبارزه همه جانبه با مجرمان فراملی بپردازند و این مطلب همکاری همه جانبه پلیس کشورهای مختلف و به ویژه نقش مهم پلیس بین الملل را در مبارزه با جرم سازمان یافته توجیه مینماید. در این راستا کنوانسیون پالرمو روشهای مختلفی را جهت همکاری میان نیروهای پلیس و مأموران مبارزه با جرم کشورهای مختلف به دولتهای عضو توجیه کرده است.
تحقیقات مشترک؛ از جمله مواردی که به هنگام دادرسی به اعمال عدالت کیفری کمک شایانی میکند، خصوصاً آن زمانی که جرم در چند کشور ارتکاب یافته، یا هر یک از اجزای جرم در یک کشور ارتکاب یافتهاند، انجام تحقیقات مقدماتی مشترک است. در این زمینه کنوانسیون پالرمو مقرر کرده است که: «دولتهای عضو کنوانسیون باید در ارتباط با مسائلی که موضوع تحقیقات مقدماتی، تعقیبهای کیفری یا رسیدگیهای قضایی در یک یا چند دولت هستند، انعقاد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را مورد بررسی قرار دهند تا بر اساس آن مقامات صالحه مربوطه هیاتهای تحقیقاتی مشترک را تأسیس نمایند.»
تحقیقات مشترک نه تنها در ارتباط با رسیدگی های کیفری بالفعل قابل اجراست، بلکه حتی در مواردی هم که چنین پروندههایی مطرح نیستند، صرفاً جهت کنترل حرکتها و اقدامات اشخاص مظنون نیز قابل اجراست و این تحقیقات علاوه بر تحقیقات مقدماتی معمولی شامل اجرای مشترک تکنیکهای خاص تحقیقاتی از جمله کنترل محمولههای مظنون یا غیرقانونی برای پیدا کردن اشخاص و گروه های مرتبط با جرم، مراقبت الکترونیکی و اقدامات مخفی سازماندهی شده میان پلیس چند کشور میگردد. در این مورد کنوانسیون مقرر میدارد:«برای تحقیقات پیرامون جرمهایی که بوسیله این کنوانسیون تعیین شدهاند، به دولتهای عضو کنوانسیون توصیه میگردد که در صورت ضرورت، قراردادهای دوجانبه و چند جانبه متناسبی را در زمینه همکاری در سطح بینالمللی جهت استفاده از تکنیکهای خاص تحقیقاتی از قبیل کنترل محموله، مراقبت الکترونیکی و اقدامات مخفی منعقد نمایند.»
در ارتباط با تحقیقات حساسی همچون کنترل محمولههای تحت کنترل در سطح بینالمللی ممکن است دولتهای عضو کنوانسیون که در این کنترل ذینفع هستند روشهای مختلفی از جمله ممانعت یا اجازه استمرار حرکت محموله یا برداشتن محموله و جایگزین کردن آن به وسیله کالاهای دیگر را با رضایت و اطلاع همدیگر اعمال نمایند.
همکاریهای آموزشی و فنی؛ ماده 29 کنوانسیون، دولتهای عضو را با توجه به نقش غیرقابل انکار آموزش در انتقال تجربیات و دستاوردهای علمی و فنی به ویژه آنگاه که در قالب همکاریهای طرفینی صورت میگیرد، در طرح و اجرای برنامه های پژوهشی و آموزشی جهت ارائه نظریات کارشناسانه که در موارد مذکور در بند (1) این ماده مشخص شده است، به همکاری با یکدیگر فراخوانده است. اقداماتی که شمول برنامههای آموزشی و پژوهشی قرار میگیرند شامل موارد مختلفی از قبیل روش های پیشگیری، کشف و کنترل جرائم مشمول کنوانسیون، شناسایی مسیرها و تکنیکهای مورد استفاده مجرمان در انتقال محموله، نحوه بازرسی و جمعآوری اطلاعات مربوط به درآمدهای جرم و انتقال آنها و چگونگی به کارگیری فنآوریهای مدرن برای رهگیری محموله هستند.همچنین این دولت ها باید در صورت اقتضاء کنفرانسهای منطقهای و بینالمللی و سمینارهایی را برای توسعه این همکاریها و تشکیل مباحثی در مورد مشکلات مورد ابتلای کشورهای عضو از جمله مشکلات و نیازهای خاص دولتهای ترانزیت برگزار نمایند.
د: تدابیر جرم شناختی
نظر به اینکه در جرم شناسی هم تدابیر حمایتی و هم تدابیر کنترل و پیشگیری و نیز تدابیر مشارکتی برای مقابله با جرایم مورد استفاده قرار می گیرد؛ ضرورت دارد که در ذیل این تدابیر در ارتباط با جرم سازمان یافته مورد تحلیل قرار گرفته و رویکرد کنوانسیون تبیین گردد.
تدابیر حمایتی؛معمولاً هر جرمی بزهدیدگان خاص خود را دارد. این قربانیان ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. جرایمی از قبیل سرقت، آدم ربایی، تروریسم، بردگی جنسی، کلاهبرداری از اشخاص و امثال آن جرایمی هستند که معمولاً علاوه بر صدمه به امنیت اجتماعی و غیر آن، بزهدیدگان خاصی را که معمولاً اشخاص حقیقی هستند به همراه دارند. جرایمی از قبیل کلاهبرداری از شرکتها، تقلب در قبال بیمه و مانند آن، سرقت از بانکها و امثال آن معمولاً قربانیانی همچون اشخاص حقوقی را دارند و جرایم گستردهتری همچون آلودهسازی محیط زیست، حمل و نقل زبالههای سمی و هستهای، قاچاق سلاح و قاچاق آثار فرهنگی و هنری و مثل آن کل جامعه را با خطر مواجه ساخته و در نتیجه قربانی آن کل جامعه هستند. در عین حال جرایمی نیز وجود دارد که از آنها به جرایم بدون قربانی تعبیر میشود؛ که میتوان به خرید و فروش مواد مخدر در جایی خود مصرفکننده خواهان آن است یا روسپیگری و تولید تصاویر مستهجن در حالیکه شخص قربانی خود حاضر به ارتکاب آن بدون عنف، اجبار و اکراه است، اشاره کرد. در عین حال در اکثر جرایم سازمان یافته جرم قربانی خاصی را به همراه دارد که جان یا مال یا سلامت وی در معرض تهدید قرار گرفته و یا قربانی شده است.
برخی از جرم شناسان، حقوقدانان و دولتمردان قربانی مستقیم جرم را مستحق حمایت و کمک مادی، معنوی و روانی میدانند و معتقدند که از یک سو، در فرایند رسیدگی کیفری و جهتگیریهای قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، در جریان محاکمه و تعیین مجازات، باید به نظرات و خواستههای وی بها و ارزش داده شود، و از سوی دیگر همچون بزهکار، مشمول برنامههای درمانی بازپرورانه و بازپذیری اجتماعی قرار گیرد؛ زیرا از نظر مادی، معنوی و به ویژه روانی خصوصاً در جرایم خشونت آمیز متحمل خسارات و اختلالات روانی و عاطفی شده است.
اما از آنجا که گروههای جرم سازمان یافته که به دنبال از بین بردن آثار و مدارک جرم هستند، هر نوع شاهدی از جمله بزه دیده را ممکن است علیه آنها اقامه شهادت نماید از سر راه بردارند و از این حیث نیز حیات و سلامت شهود در خطر است و در صورتی که این شهود در تحقیقات یا جلسات دادرسی علیه آنان شهادت دهند احتمال خطر مضاعف میگردد.
یکی از ابتکارات مناسب کنوانسیون در نظر گرفتن اقداماتی جهت حمایت از بزهدیدگان و جبران خسارت وارده بر آنان و حمایت از شهود جرم سازمان یافته است. در این راستا کنوانسیون مقرر کرده است که؛ هر دولت عضو باید اقداماتی مناسب را در قوانین خویش پیشبینی نماید تا بر اساس آن به قربانیان جرایم مشمول کنوانسیون، خصوصاً در صورت تهدید به تلافی و یا ارعاب کمکهای حمایتی ویژهای را ارائه نماید. مسئولیت مدنی مجرم در قبال بزه دیده و ایفای نقش بزه دیده در تعقیب کیفری متهم در بندهای 2 و 3 ماده 25 بیان شده است.
برای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به بزه دیده تمهیداتی اندیشیده شده است که البته منظور تدوین کنندگان علاوه بر حمایت مادی و جسمانی بزهدیدگان، حمایت معنوی و صیانت از حقوق بشری شناخته شده در حقوق بینالمللی نیز می باشد.
تدابیر کنترل و پیشگیری؛ جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم مشمول کنوانسیون تدابیر مناسبی پیشبینی گردیده است که قابل توجه است. در واقع سطوح سهگانه پیشگیری در این کنوانسیون ملحوظ گردیده است. تدوین کنندگان کنوانسیون پیشگیری را در اولویت قرار داده و ماده 31 را به این موضوع اختصاص دادهاند. علاوه بر آن مواد دیگری نیز در ارتباط با کنترل تطهیر پول و فساد داری به بحث پیشگیری پرداخته است. در ماده 31 از دولتها خواسته شده که تدابیر مختلفی جهت پیشگیری از جرم سازمان یافته بکار بندند که بطور اختصار عبارتند از:
توسعه و ارزیابی پروژههای ملی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم سازمان یافته
تدوین و بکارگیری قوانین مناسب و اقدامات دیگر برای کاستن از فرصتهای موجود یا آینده گروههای جرم سازمان یافته برای حضور و فعالیت در بازارهای قانونی بوسیله درآمدهای جرم.
اقداماتی که باید محور توجه قرار گیرند به شرح ذیل احصاء شده اند:
تقویت همکاری بین مراکز اجرای قانون و بخش های خصوصی مرتبط از جمله صنعت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تدوین و تقویت معیارها و روش هایی برای حفاظت از ثبات جامعه و بخش های خصوصی مرتبط و ایجاد قواعد رفتاری برای صاحبان حرفه های مرتبط، به ویژه مشاوران حقوقی و و کلا، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران مالیاتی و حسابرسی مالیاتی
پیشگیری از سوءاستفاده گروههای جرم سازمان یافته از روشهای مناقصه و مزایده دستگاه های دولتی و سوبسیدها و مجوزهای ارائه شده توسط مقامات عمومی برای فعالیتهای تجاری
پیشگیری از سوءاستفاده گروههای مجرمانه سازمان یافته از اشخاص حقوقی. چنین اقداماتی شامل موارد زیرین است:
الف) انتشار گزارشهای عمومی درباره اشخاص حقوقی و حقیقی که به تأسیس و سرمایه گذاری و اداره اشخاص حقوقی میپردازند.

ب) بررسی امکان رد صلاحیت اشخاصی که محکوم به ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون شدهاند با حکم دادگاه یا هر مرکز صالح دیگر برای یک دوره متعارف. این رد صلاحیت در مورد انجام کار به عنوان مدیر اشخاص حقوقی است.
ج) انتشار گزارشهای ملی در مورد اشخاصی که صلاحیت آنان به عنوان مدیر اشخاص حقوقی رد شده است.
د) تبادل اطلاعات مربوط به بندهای «الف» و «ب» با مقامات صالح دولتهای دیگر
علاوه بر تدابیر عام مذکور در ماده 31 جهت پیشگیری و کنترل جرایمی مانند پولشویی و فساد اداری نیز تدابیر ویژهای اندیشیده شده است. که بر اساس آن دولتهای عضو؛ باید نظام مقرراتی و نظارتی خاصی را برای بانکها و مؤسسات اقتصادی و مالی دیگر و هر اداره ای که در معرض پولشویی قرار دارد، تدوین نماید تا تمامی اشکال پولشویی را شناسایی کرده و جهت جلوگیری از آنها اقدام نمایند. چنین نظامی باید مقرراتی را جهت تعیین هویت مشتری و

دیدگاهتان را بنویسید