دیوان بین المللی

وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نه تنها زمینه ساز پیشرفتهای فنی بسیار شد، بلکه با پی ریزی اصل تقسیم بین المللی کار، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را تشدید کرد.این وابستگی ها رشد سریع روابط بین المللی را به همراه داشت. رشد روابط بین المللی در پرتو نیازهای متقابل دولتها مستلزم ایجاد روابط نزدیکتر میان آنها با ایجاد ارتباطات دائمی بود تا آنها را قادرسازد بصورت متحد عمل کنند زیرا هر چه روابط بیشتر می شد اقدامات فردی ناکافی و ناکارآمد می نمود. دولتها در جهان پیچیدۀ متشکل از دولتهای مستقل نمی توانستند از طریق اقدامات فردی به اهداف خود نأئل آیند و بدین ترتیب سازمان های بین المللی پا به عرصه حیات گذاشتند.
در میان این سازمانها، سازمان ملل متحد که در خرابه های جنگ جهانی دوم متولد شد از مهمترین و منسجم ترین سازمانهای بین المللی محسوب می شود. ظهور ملل متحد باسه رکن اصلی خود، مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری، انسجام بخشی به جامعه بین المللی وحقوق حاکم برآن را به همراه داشت. از جمله این موارد تبیین منابع حقوق بین الملل درمادۀ 38 اساسنامه دیوان بود که درآن عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین به عنوان منابع فرعی در اختیار دیوان قرارگرفت تا بتواند به رسالت خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عمل کند. تعمق دراین منابع و تدبر در ساختارجامعه بین المللی حاوی نکات تأمل برانگیزی است.
دولتهای غربی با توجه به منافع خود از عرف های کلاسیک حقوق بین الملل که در ایجاد آنها تقریباً نقش انحصاری داشتند به شدت دفاع می کردند. آنها دیدگاهی مضیق نسبت به تدوین حقوق بین الملل و تبدیل عرف به معاهدات داشتند و تنها تدوینی را قابل قبول می دانستند که بیانگر عرف های قدیمی بدون هیچ گونه نوآوری وتوسعه ای باشد. بدیهی است که با این نگرش، آنها هرگونه قابلیت هنجار سازی قطعنامه های مجمع عمومی را انکار کرده و در بهترین حالت برخی اعلامیه های مجمع را منعکس کنندۀ حقوق عرفی از پیش موجود می دانستند.
این در حالیست که دیدگاه های غرب راجع به دیوان بین المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم به شدت تحت تأثیر جنبش «حاکمیت جهانی قانون» به رهبری ایالات متحده قرارگرفت و در میان سایر مسائل آنها به دنبال توسعه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برآمدند.
در مقایسه با غرب، بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق تأکید بسیاری بر معاهدات در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل داشت. با این وجود آنها استثنای ویژه ای برای معاهدات نابرابر قائل بودند و به ویژه آن را شامل معاهداتی می دانستند که در دوران پس از انقلاب اکتبر و درزمان ضعف سیاسی – نظامی شوروی منعقد شده بود همچنان که معاهدات امپرالیستی را جزو این دسته از معاهدات می دانستند. به اعتقاد آنها حقوق بین الملل عرفی به صورت خود کار بر دولتهای تازه استقلال یافته یا نو ظهور که در شکل گیری آنها نقشی نداشته اند الزامی تلقی می شود.
با این حال جهان سوم صرفاً و بصورت محض بر دیدگاه های حقوقدانان شوروی راجع به عرف های کلاسیک یا عرف های جدید حقوق بین الملل اصرار نورزید بلکه کشورهای جهان سوم به دنبال فرایندهای جدیدی در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل بودند که از طریق آن بتوانند از کمیت قابل توجه خود وقدرتی که در فرایندهای رأی گیری به آنها می بخشید به کاملترین شکل بهره گیری کنند. بدین ترتیب دولتهای تازه استقلال یافته و جهان سوم حرکت از طریق مجمع عمومی را هموارتر از شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری دیدند، جایی که درآن تمامی دولتها از رأی مساوی برخوردارند.
پس از رأی تاریخی و جنجالی دیوان بین المللی دادگستری در مرحلۀ اول رسیدگی به قضیه آفریقای جنوب غربی در 1966 که درآن دیوان با هشت رای موافق در برابر هفت رای مخالف حکم به رسیدگی به شکایت اتیوپی ولیبریا علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داد، کشورهای جهان سوم به ظرفیت ویژۀ دیوان بین المللی دادگستری در سیاست گذاری و قاعده سازی بین المللی پی بردند. این رأی حاکی از تنش میان دو مکتب فرمالیسم و رئالیسم حقوقی بود که با اکثریت قضات طرفدار کشورهای جهان سوم ( که منافع آنها با دیدگاه رئالیستی از حقوق بین المللی بهترتأمین می شود) در مرحلۀ اول به نفع آنها به اتمام رسیدکه درآن حضور سه قاضی از جهان سوم یعنی قاضی آمون لبنانی، قاضی بوستاما نت پروئی و قاضی ظفرالله خان پاکستانی بسیار تأثیر گذار بود.
این رای جهان سوم را به بهره گیری از قدرت رأی خود در مجمع عمومی(و البته به میزان بسیار کم رنگ تری در شورای امنیت) برای انتخاب قضاتی که به حمایت از منافع آنها بپردازند تشویق کرد. آنها به دنبال قضاتی هستند که بتوانند حقوق بین الملل کلاسیک را که عمدتاً بر مبانی غربی و منافع آنها استوار است تغییر دهند.
با توجه به مطالب فوق موضوع این پایانامه انعکاس دو دیدگاه مختلف راجع به منابع حقوق بین الملل و بیان یکی از طریق دیگری است. اولین دیدگاه که در جهت منافع کشورهای جهان سوم است و معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی فارق از فرمالیسم حقوقی غربی می تواند تحت شرایطی به عنوان یکی ازمنابع نوین حقوق بین الملل تلقی شود. دیدگاه دوم که بیشتر مدنظر کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده بوده است معتقد به جایگاه ویژه دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت قانون در جامعۀ بین المللی است( البته این دیدگاه همانگونه که عنوان شد با رشد توسعه و هوشیاری کشورهای جهان سوم به ویژه پس از رأی 1966 دیوان درقضایای آفریقای جنوب غربی مورد تعدیل قرارگرفت).
محوریت اصلی موضوع این پایانامه جستجوی روزنه هایی برای بیان دیدگاه های کشورهای جهان سوم از طریق خواستگاه کشورهای غربی یعنی دیوان بین المللی دادگستری است. چنانچه بتوان ثابت کرد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان سمبل منافع کشورهای جهان سوم می تواند در رویه دیوان بین المللی دادگستری از جایگاهی برخوردار باشد می توان به احقاق حقوق کشورهای جهان سوم در پیشگاه دادگاه جهانی که عمدتاً تحت تأثیر مکاتب حقوقی غربی است امیداوار بود.
این پایانامه با فرض اینکه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه قابل توجهی برخوردارند به دنبال پاسخ به این سوال است که جایگاه این قطعنامه ها در رویه دیوان چگونه است؟

بخش اول
کلیــات

قرن بیستم با گسترش روابط بین المللی ایجاد و توسعه سازمانهای بین المللی را به همراه داشت. سازمانهای بین المللی نیز در سایه نیازهای اعضایشان به گسترش صلاحیتهای خود پرداختند بطوریکه امروزه سازمانهای بین المللی علاوه بر اتخاذ تصمیمات الزام آور برای اعضای خود به قانونگذاری نیز می پردازند. چارچوب قانونگذاری سازمانهای بین المللی بر سه اصل استوار است. 1) دولتهای موسس و عضو سازمانهای بین المللی از طریق سند موسس به سازمان صلاحیت قانونگذاری اعطا می کنند، 2) سازمانهای بین المللی تنها از صلاحیتهایی که از طریق سند موسس به آنها اعطا شده برخوردارند، 3) صلاحیتهای سازمانهای بین المللی بصورت کلی به مسائل درون سازمانی منتهی می شود.
با توجه به موارد فوق سازمانهای بین المللی برای اعمال صلاحیتهای تقنینی خود متوسل به راهکارهایی می شوند که با سند موسس خود و اهداف اصلی اعضای سازمان هماهنگ باشد. از جمله این روشها تصویب قطعنامه می باشد که خود ممکن است به طرق مختلفی همچون اجماع یا رای گیری صورت پذیرد.
مجمع عمومی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد با تصویب قطعنامه های مختلف با موضوعات متنوع سعی دارد به وظایف و اختیارات خود به بهترین شکل بپردازد و در عین حال از اختیارتی که منشور به آن اعطا کرده است تخطی نکند. با توجه به اهمیت مباحث فوق در این قسمت به شرح انواع قطعنامه های مجمع عمومی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: انواع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان اصلی این سازمان دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی است که به صورت صریح یا ضمنی طبق منشور ملل متحد از آنها در انجام مسئولیتهای خود بهره می‌گیرد.یکی از مهمترین ابزاری که در دست مجمع برای اجرای وظایف خود می‌باشد تصویب قطعنامه است. قطعنامه‌های مجمع عمومی بر حسب ماهیت به سه دسته عمده قابل تقسیم می‌باشند.
دسته اول قطعنامه‌ها که دارای ویژگی الزام آور هستند تصمیم نام می‌گیرند. این گونه قطعنامه‌های مجمع عمدتاً دارای آثار درون سازمانی می‌باشند. دسته دوم قطعنامه‌ها تحت عنوان توصیه‌ها جای می‌گیرند. همانگونه که از نام این دسته از قطعنامه‌ها مشخص است ویژگی عمده آنها توصیه‌ای می‌باشد ولی در مواردی که تعداد آنها کم نیست می‌توانند از آثار به مراتب بیشتری نسبت به توصیه‌ای بودن صرف برخوردار باشند. دسته سوم از قطعنامه‌های مجمع جنبه‌ی اعلامی دارند.
هر یک از قطعنامه‌های مجمع طبق تقسیم بندی فوق دارای آثار متفاوتی هستند که در این بخش از نوشتار به بررسی مفصل آنها خواهیم پرداخت. با این وجود نظر به اهمیت موضوع در این قسمت هر یک از موارد سه گانه ی فوق را مد نظر قرار می‌دهیم تا بتوانیم مقدمات مباحث بعدی را فراهم آوریم.
بند اول: تصمیمات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به صلاحیتهای صریح یا ضمنی مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد و همچنین با توجه به صلاحیتهایی که مجمع عمومی از طرق رویه موخر خود کسب کرده است، مجمع می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که دارای آثار الزام‌آور برای اعضای متلل متحد باشد. اگر چه اینگونه تصمیمات مجمع عمومی عمدتاً ویژگی درون سازمانی دارند و مربوط به مسائلی همچون بودجه سازمان می‌شوند ولی برخی از تصمیمات مجمع عمومی دارای تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم برون سازمانی هستند و می‌توانند تعهدات دولتها را تحت تاثیر قرار دهند.
تصمیمات مجمع که برای دولتها تاثیرات الزام آور غیر مستقیم به همراه دارند می‌توانند در چارچوب ماده 2 بند 5 منشور قرار گیرند و تعهدی برای دولتها در ارائه هر گونه مساعدت لازم در تسهیل اقدامات مجمع به همراه داشته باشند.
تصمیمات مجمع راجع به مسائل مهم با رای دو سوم اکثریت اعضای حاضراتخاذ می‌شود. میزان آرای موافق در جریان تصویب تصمیم‌ها از نظر حقوقی نمی‌تواند اهمیت چندانی داشته باشد با این وجود هر چه تعداد آرای موافق بیشتر باشد تمایل دولتها به همکاری در اجرای آنها بیشتر خواهد بود که خود موجب تقویت قدرت تصمیم‌ها خواهد شد. همچنین کیفیت دولتهای رای دهنده نیز تاثیر گذار است. به عنوان مثال توافق دولتهایی که در اجرای تصمیمات مجمع به صورت مستقیم ذینفع هستند و یا دولتهایی که در اجرای این تصمیمات توان بیشتری دارند تاثیرات عمیقی در اجرای تصمیمات مجمع بر جای خواهد گذاشت.علاوه بر موارد فوق لازم به ذکر است چنانچه تصمیمی با مخالفت شدید تعدادی از اعضا به تصویب رسد می‌تواند موجبات استنکاف این دولتها از همکاری در اجرای آنها را فراهم کندکه خود تضعیف تصمیمات مربوطه را به همراه خواهد داشت.
بند دوم : توصیه ها
مفهوم واژه‌ی توصیه در رویه بین المللی به روشنی و صراحت مشخص نشده است و همچنان دارای ابهاماتی می‌باشد. نهادهای بین المللی مختلف اعتبار حقوقی متفاوتی به این واژه در اساسنامه‌های خود داده‌اند. به عنوان مثال ماده 15 میثاق جامعه‌ی ملل اعلام می‌داشت اعضا توافق می‌کنند با هر عضوی که بر طبق توصیه‌های گزارش شورا یا مجمع عمل می کند وارد جنگ نشوند. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌شود برخی توصیه‌های شورا و مجمع جامعه‌ی ملل از نظر حقوقی قدرت اجرایی داشته‌اند.همچنین بررسی رویه سازمان بین المللی کار بیانگر این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *