منبع پایان نامه ارشد با موضوع مطالعه تطبیقی

دانلود پایان نامه

………………………………….48
فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل 49
1.نظریه حاکمیت قانون 49
2.نظریه اداره ی شایسته 52
3. نظریه کارآمدی اقتصادی 54
بخش دوم: 54
نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی 54
فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن 55
گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم 56
1-معیار دلیل کافی ……………………………………………………………………………………………………………………………56
2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر………………………………………………………………………………………………………58
3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60
گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی 60
1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………………………………60
2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود………………………………………………………………………………………………………61
فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل 61
گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی 61
1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟…..63
2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64
3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ……………………………………………………………………………………………..65
4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66
5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل……………………………………………………………………………………………………69

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-دکترین گسترش یافته ……………………………………………………………………………………………………………………………..70
7-عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل ………………………………………………………………………………………………..71
فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل 74
گفتار اول :دامنه ارائه دلیل 74
1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………………………………………………………75
2-شرایط اص برای اعمال دلایل …………………………………………………………………………………………………………………….75
3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا………………………………………………………………………………….78
4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل …………………………………………………………………………………………..79
گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
1-محتوای تصمیمات……………………………………………………………………………………………………………………………………..81
2-روش های تهیه پیش نویس ……………………………………………………………………………………………………………………..83
3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل …………………………………………………………………………………………………………….84
4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………………………………………………………84
فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس 85
گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………………….85
1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه …………………………………………………………………………………….86
2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………………………………….91
3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری………………………………………………………………………93
گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………………………………………………..100
1-انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………………………………….100
2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………………………103
3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه …………………………………………………………………………………….105
2- ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………………………………………109
2-2.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………113 ‌
جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………… 118

مقدمه
امروزه در بسیاری از کشورها نظیر استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستای حفاظت از منافع شهروندی و تسهیل ارائه خدمات عمومی، «صلاحیت‌های اختیاری» گسترده‌ای به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتیجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشی از اِعمال این صلاحیت‌های اختیاری، به صورت بخشی از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامه‌ریزی‌های مربوط به زندگی فردی و اجتماعی درآمده است.
با این حال، برخی اوقات مفاد تصمیم های جدید مقام های عمومی به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشی از تصمیم های قطعی پیشین، متفاوت است. در چنین وضعیتی به منظور رعایت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومی به اداره، حمایت حقوقی از این توقعات مردم بویژه در حقوق اداری و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین حقوق عمومی، ضروری به‌نظر می‌رسد. اینجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضایی اَعمال دولت و تضمین حقوق شهروندان، مطرح می‌شود.
به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی است به نحوی که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ حقوقی شناخته شود. در حقیقت این اصل درحقوق اداری ایران،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسیب‌پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، کاهش می‌یابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه حقوق اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کند. بنابراین، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوی کارگزاران عمومی مورد احترام قرار گیرد، دلیل اعمال اختیارات توسط ایشان، برای عموم افراد ملت مشخص می‌گردد و آسیب پذیری شهروندان در مقابل انواع تصمیم ها و اعلام های احتمالیِ خودسرانه مقام های یادشده، کاهش می یابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد حقوق اداری،مقام های عالی رتبه دولتی و حکومتی نمی توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخی شرایط استثنایی، بگیرند . در فرض عدم توجه به اصلیادشده نیز،با سازوکارهای گوناگون حمایت حقوقی نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است.

به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است.
روش شناسی تحقیق

برای نگارش و تدوین هر تحقیقی، ابتدا باید مسیر و شیوه مطالعه و پژوهش را ترسیم کرد. بدیهی است این امر، ضمن آنکه دریچه ورود به مباحث اصلی را برای مخاطبین مشخص می کند، ذهن ایشان را برای درک بهتر مطالب، مهیا می سازد. به این جهت، ابتدا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، ضمن تبیین موضوع، اهداف

پاسخی بگذارید