دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده
مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

به کوشش:
الهام رحیمی

آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می شود دسته ای از واکنش های جزایی است که به علت ماهیت نوین و بی سابقه اسباب آن ها در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب به عنوانی مجازاتی مستقل از مجازات های سنتی فقهی معرفی شدند. معهذا اگر آنگونه که قانونگذار جزایی ایران در سال 1392 ابراز داشته، به استناد سعه و تساهل فقه جزایی اسلامی در قلمروی تعزیرات، بخواهیم مجازات های بازدارنده را به عنوان قسمی از تعزیرات در نظر بگیریم، پرسشی که برای ما ایجاد می شود این خواهد بود که آیا میان این دسته از مجازات ها با آنچه به طور سنتی در فقه جزایی از تعزیر یاد می شود هیچ تفاوتی وجود ندارد؟
تحقیق حاضر با پذیرش قرار داشتن مجازات های بازدارنده ذیل عنوان کلی «تعزیر» به بررسی وجوه تمایز این دسته از مجازات ها با تعزیرات شرعی که واجد مفهومی شرعی و اخروی بوده و مترادف با مفهوم معصیت در فقه جزایی شیعه قلمداد می شوند می پردازد. بررسی تحولات تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جایگاه مجازات های بازدارنده در میان انواع تعزیرات ذکر شده در این قانون، تبیین ضرورت وجودی و وجه تمایز مبنایی این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم سنتی، و در نهایت تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این مجازات ها، با بررسی ماده به ماده این قانون مطالب این پایان نامه را تشکیل می دهد.

کلید واژگان: مجازات بازدارنده- تعزیر- تعزیر منصوص شرعی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 10
1-1- تعریف تعزیر 12
1-2- انواع تعزیرات 14
1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر 14
1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر 15
1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات 19
1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی 23
1-3- نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر 27

فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده
2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده 29
2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی 31
2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده 35
2-4- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی 38
2-4-1- مصلحت 39
2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح 44
2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی 47
2-5-1- شیعه و حکومت 47
2-5-2- مهدویت 48
عنوان صفحه

2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل 50
2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع 51
2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت 54
2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه 56
2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی 57

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده
3-1- وجوه آگاهی از تمایز 61
3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده 61
3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان 68
3-1-3- نسخ قانون 74
3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم 77
3-2- وجوه غفلت از تمایز 83
3-2-1- توبه 84
3-2-2- مرور زمان 87
3-2-3- شهادت بر شهادت 95

نتیجه گیری 100

فهرست منابع 106

فصل اول

مقدمه

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

1. بیان مسئله
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» پدیدآورنده مباحث و انتقادات دامنه داری بود که سرانجام قانونگذار سال 1392 را به پاک کردن این اصطلاح از جرگه قوانین کیفری ایران و قرار دادن مصادیق آن ذیل عنوان عام «تعزیر» واداشت. این انتقادات گاه چنان تند و تیز و کوبنده بود که دیگر مجالی برای بررسی دقیق و موشکافانه وجوه تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات به مفهوم سنتی شرعی باقی نمی گذاشت.
ریشه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت بر سر امکان یا عدم امکان تعیین و تقدیر تعزیرات بود. همین مسئله و چاره اندیشی ها و استفتائات ارکان قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان از رهبر انقلاب و دیگر مراجع عظام نظیر آیت الله منتظری، سرانجام به خلق اصطلاح «مجازات های بازدارنده» انجامید. اما مشکلات اجرایی و عدم تفکیک موارد تعزیری و مستوجب مجازات های بازدارنده بر آتش انتقادات دامن می زد. سرانجام و پس از گذشت دو دهه از تصویب اولین قانون جامع مجازات اسلامی در ایران، اکنون قانونگذار سال 1392 دیگر با دغدغه تعیین یا عدم تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری دست و پنجه نرم نمی کند. قانون جدید با وام گرفتن تأسیسات و مکانیزم های مدرنی نظیر تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، توبه، مرور زمان، قاعده درء و نظایر این ها از فقه اسلامی و حقوق غربی عملاً پیشرفت نظام قانونگذاری جزایی ایران را در مسیر «کیفی کردن مجازات ها» و «توسیع دامنه اختیارات قاضی» که دو رکن مهم در نظام تعزیرات اسلامی به شمار می روند میسر ساخته است.
اما اصرار بیش از حد به عدم تمایز مجازات های بازدارنده از نظام کلی تعزیرات، سبب غفلت از جنبه دیگر حقیقت شده است: «وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی». بدین معنا که گرچه از دیدگاه نگارنده نیز مجازات های بازدارنده جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد می شوند معهذا میان این دسته از مجازات ها که محصول مستقیم حکومت و عقلانیت از نوع بشری هستند با تعزیرات شرعی که واجد مفهوم معصیت بوده و متحمل بار معنوی و اخروی نیز می باشند تفاوت هایی وجود دارد. تبیین و پرداختن به این تفاوت ها و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع اصلی این پژوهش خواهد بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد عدالت انتقالی

2. پرسش پژوهش
پرسش نهایی این تحقیق اینجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟»
اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است. بر این اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمی که مستوجب مجازات های بازدارنده هستند واجد چه ویژگی های غیر فقهی هستند که می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال 1392 به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟

3. ضرورت پژوهش
حذف عنوان مجازات های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای رفع کاستی ها و مشکلات قانون مجازات سال 1370 صورت پذیرفته است. اما توجه بیش از حد بر لزوم گنجاندن این قسم از مجازات ها ذیل یک عنوان و مقسم سنتی فقهی یعنی «نظام تعزیرات» ظاهراً قانونگذار را از پرداخت دقیق و موشکافانه به وجوه تمایز و افتراق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی به معنای متعارف فقهی غافل کرده است. با این حال وجود تمایزاتی مؤثر و مبنایی میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده که حتی در بعد عملی و در مواردی نظیر توبه، مرور زمان، قلمروی زمانی و موضوعی و مواردی از این دست قابل تشخیص است ضرورت پرداختن به این موضوع را به درستی نشان می دهد.

4. هدف
هدف از این پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال 1392، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص مفهوم مجازات های بازدارنده است. با درک این سه مسئله به شناختی ژرف تر و اصولی تر از نظام تعزیرات شیعی از یک سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ کردن نگاه سنتی به فقه و تبیین نظام تعزیرات به عنوان یکی از مهمترین شاهراه های تغییر و تحول در فقه جزایی اسلام که عقلانیت از نوع بشری را تا حد بسیار زیادی به رسمیت می شناسد می توان مسیر تحول، ‌نوآوری و خلاقیت را در حقوق جزای ایران اسلامی هموار نمود.

5. دشواری های پژوهش
یکی از عمده ترین مشکلات این پژوهش عدم توجه فقهای اسلامی به بحث تعزیرات است. تعزیرات در بسیاری از کتب فقهی هیچ فصل مشخصی ندارد، اغلب فقها تعزیر را به عنوان طفیلی حدود در نظر گرفته و آن را بصورت پراکنده در ابواب مختلف مد نظر قرار داده اند. آنچه از ظاهر این کتاب ها بر می آید این است که تعزیرات در نظام حقوق جزای اسلامی به دو علت چندان ملحوظ نظر فقها قرار نگرفته است:
1. محجوریت فقه تشیع از حکومت به واسطه این دیدگاه سنتی فقه شیعه که حکومت از آن معصومین علیهم اسلام است و اشخاص عادی را حق ورود به این جرگه حساس و پرمسئولیت نیست. این افتراق فقه و سیاست تا مدت های مدیدی راه را برای ورود فقه جزایی به عرصه قانونگذاری و رسیدگی به تعزیرات که مانند حدود و قصاص و دیات چهره مشخص و مدونی نداشتند مسدود کرد. بسیاری از جرائمی که امروزه با مبنای نقض مقررات حکومتی شناخته می شوند در فقه جزایی شیعه سابقه ای به کوتاهی عمر انقلاب اسلامی ایران دارند.

2. کمبود روایات در باب تعزیرات که سبب محدود شدن انواع تعزیرات مقدر (تعزیراتی که نوع و مقدار آن ها بر اساس روایات مشخص شده است) به پنج یا شش مورد و عدم وفاق عمومی در خصوص سایر اسباب تعزیر و نوع و میزان واکنش ها شده است. این سردرگمی و آشفتگی در اسباب و نوع واکنش ها در عمل، تعزیرات را از مباحث مورد علاقه فقها که مهمترین مستندشان آیات و روایات هستند جدا ساخته است.

دومین دشواری عدم توجه به بحث حکومت و ولایت در فقه شیعه است. چنانچه در بیان مسئله گفته شد مجازات های بازدارنده به عنوان محصول و دستاورد حکومت که با هدف حفظ نظام و پیشگیری از نقش مقررات حکومتی تنظیم و تدوین شده پیوستگی عمیقی با مفهوم حکومت و حاکمیت دارد. معهذا فقهای شیعه به ندرت به موضوع حکومت پرداخته اند و همین مسئله رسیدگی به موضوع این پژوهش را با دشواری های زیادی مواجه ساخته بود.
دشواری دیگر در امر این پژوهش به حوزه مبانی و ساختار کلی نظام تعزیرات حکومتی مربوط می شد. توضیح آنکه وجوه تمایز مبنایی میان تعزیرات شرعی و حکومتی از سویی بسیار گسترده و ژرف و از سوی دیگر بسیار ظریف و موشکافانه است. مبانی گسترده ای نظیر مصلحت انگاری، تمایزات جرم و گناه، دفع مفسده و اعمال قبیح و مواردی نظیر این ها در تطبیق با دو نظام تعزیرات شرعی و حکومتی (مجازات های بازدارنده) به مفاهیمی بسیار شکننده و ظریف مبدل می شوند. معهذا اهمیت و ضرورت درک این مبانی تحمل ظرافت ها و ممیزات مزبور را گریزناپذیر می ساخت.

6. سابقه پژوهش
در خصوص مجازات بازدارنده تا کنون مقاله ها و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید