تحقیق رایگان درمورد مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه
گفتار دوم:مصادره
«اصولاًجریمه نقدی مجازات دینی است،یعنی محکوم جهت پرداخت جریمه می تواند به انحاء مختلف عمل کرده وآن را جبران نماید،مثلاًً محکوم می تواند مقداری از اموال خود را فروخته ومبلغ آن را بابت جریمه اختصاص دهد،یا اینکه می تواند از دیگری قرض گرفته ویا اموال خود را رهن بگذارد وبدین نحو جریمه حاصله را تأمین نماید.
مصادره یا ضبط اموال بالعکس مجازات عینی است،یعنی به همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد. باتوجه به دایره نفوذ حکم مصادره می توان آن را به مصادره عمومی وخصوصی تقسیم کرد.
الف)مصادره عام
مصادره عمومی یا عام اموال عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه،اعم از منقول وغیرمنقول به موجب قانون از سوی قانونگذار مصادره عمومی مجازاتی است بسیار موثر، زیرا هم شدید است وجنبه ی کامل ارعاب دارد.مصادره عمومی مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است.این نوع مجازات همیشه به صورت مجازات تکمیلی رخ نمی نماید وچه بسا مستقلاً به صورت مجازات اصلی درباره محکوم علیه اعمال گردد.
قابل ذکراست،مصادره عمومی اموال به علت نامشروع بودن اموال کاملاً قابل توجیه است زیرا نتیجه عمل مجرمانه وحرام ونامشروع شخصی است ودر این صورت اجرای مصادره اساساً یک عمل عادلانه وشرعی است ولو به شکل کیفر باشد.
از ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به(اعدام مدنی)یاد می شود.
سزار بکاریا در کتاب«رساله جرائم ومجازات ها»در این مورد می نویسد:
«باید مواردی را پیش بینی کرد متناسب با جرم که بشود تمام اموال را یا یک قسمت از اموال رامصادره کرد ودر موارد دیگر هیچ مصادره ای دست نزد،حکم مصادره اموال وقتی صادر خواهد شد که تبعید پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که تمام رشته های پیوند میان یزهکاروجامعه را می گساند چه از این پس شهروند می میرد وتنها انسانی به جا می ماند وباید در ارتباط دولت،تبعید همان مرگ طبیعی را پدید آورد.بنابراین منظور به نظر می رسد اموال که از بزهکار مصادره شده باتوجه به اینکه مرگ وچنین تبعیدی نسبت به دولت آثاری همانند داردیابد به وارثان قانونی او برگردد تا به حکومت .
ولی آنچه که به من جرأت می دهد تا مصادره اموال را تقبیح کنم،این استدلال ظریف نیست امّا عدّه ای چند از این عقیده جانب داری کرده اند که مصادره اموال مانع از انتقال های شخصی است.مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا می دارد وآنان را در ناچاری ونا امیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.
آیا از این منظره اندوهناک تر که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…
این قسم از مجازات درقوانین سال های 1892-1810فرانسه علیه محکومین سیاسی مرتکبین جنایات سوءاستفاده به شخص پادشاه ونیز در قانون سال1918همان کشور در مورد جرایم علیه امنیت خارجی مملکت پیش بینی شده بود.
در برخی از قوانین جزایی مصوّب بعد از انقلاب اسلامی،کیفر ضبط اموال به طور کلی (مصادره عمومی اموال)پیش بینی شده است که دو مورد ذیل به عنوان نمونه ذکر می شوند…»
«در ماده 13آئین نامه دادگاه ها ودادسرا ی انقلاب مصوب 47/3/1358مقرر شده است که: «مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام،حبس،تبعیدوضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده،پس از تسویه دیون خواهد بود.درمورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نقطه قانونی اشخاص واجب النفقه به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود».
«درماده2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369آمده است: «هر یک از اعمال مزکور در بند های ماده ی یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد،مرتکب به اعدام ودر غیره این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود ودر هر دوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده،حکم خواهد داد.دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی وحبس مرتکب را به 20تا74ضربه شلاق در انظار عموم محکوم نماید.
با توجه به شدّت این مجازات وآثار آن که خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد,اصولاً قانون مجازات جدید فرانسه ضبط عمومی اموال محکوم را پیش بینی نمی کند,مع هذا استثنائاً ضبط عمومی اموال در جنایت علیه بشریت به عنوان یک مجازات تکمیلی اجباری ودر قانون موادّ مخدر به عنوان یک مجازات تکمیلی اختیاری وجود دارد.
ب)مصادره خاص
مصادره اختصاصی عبارت است از ضبط برخی از اشیاء واموال که به نوعی با جرم ارتکابی ارتباط داشته اند.ارتباط مزکور ممکن است که اموال ضبط شده محل وقوع جرم یا آلت جرم تلقی شوند.مانند ضبط ملزومات واموال مؤسسه در بزه ایجاد مؤسسه داروسازی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت موضوع مواد 1و2قانون تعزیرات ویا اینکه مالی مورد مصادره از جرم حاصل شده باشد مانند:مواد خوردنی،آرایشی وبهداشتی فاسد وتقلبی موضوع ماده 14 قانون مربوطه.
برخی از حقوق دانان مصادره خاص را این گونه تعریف کرده اند:
«مقصود از مصادره خاص،بخشی از دارائی یا اموال مرتکب جرم به نفع دولت می باشد. مصادره خاص غالباً نوعی مجازات تکمیلی است،که در کنار قانون تعیین می شود»
به هر حال مصادره اختصاصی اموال نیز شامل اموال واشیائی میشود که یا در ارتکاب جرم به کار رفته یاقرار بود به کار رود ویا شامل اموال واشیائی است که از جرم حاصل شده باشد ویا از طریق غیر قانونی وعمل مجرمانه تحصیل شده باشد.در بعضی از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأمینی نیز داشته باشد وآن در صورتی است که اشیاء مزبور خطرناک یا مضر برای نظم عمومی باشد.
به نظر می رسد کالاهای تقلبی ،ابزار تقلبی اندازه گیری,اسکناس های بانکی مجعول این حالت راداشته باشند که در این مورد هرچند ممکن است دادگاه متهم را از مجازات معاف نماید,ولی در هر حال باید شیء تقلبی یا فاسد را ضبط نماید.
ضبط اشیاء وآلات جرم در واقع همان نقشی را دارد که تعطیل مؤسسه به عنوان یک اقدام تأمینی ایفا می کند،بنابراین اعمال مقررات مزبور زمانی ممکن است که در قانون پیش بینی شده باشدواز طرفی اشیاء موضوع حکم هم باید خطرناک بوده ویا به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته باشند،حتی اگر تعلق آن به مجرم ثابت نباشد.گاهی اموال حاصل شده از جرم مصادره وبه نفع دولت ضبط می شود؛چنانچه طبق ماده 30 قاانون مبارزه با مواد مخدر وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود یا همچنین ماده 3 قانون منع خرید وفروش کوپن های کالاهای اساسی قدیم هم مرتکب راعلاوه بر حبس واسترداد ضبط کلیه کوپن ها به وسیله دولت محکوم می کند.
گاهی ،اموال حاصل شده از جرم ارتکابی ضبط وبنا به تشخیص دادگاه به نفع دولت مصادره ویا به مالک آن عودت داده می شود.چنانچه طبق مقررات ماده 14 قانون شکار مصوب 1353 هم به ضبط اشاره داشت موادی هم که در حال حاضر به ضبط اموال اشاره دارند در پایان این مقاله به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.
بالاخره گاهی ضبط اموال به عنوان وسیله انضباطی محسوب واشیائی که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ویا در ارتکاب جرم بکار رفته باشد,مصادره یامعدوم می گردند،حتی اگر در ملک متهم نباشد،زیرا هدف اصلی از این کار,خارج کردن اشیاء خطرناک از جریان است.بنابراین مصادره این چنین وسایلی نوعی وسیله انضباطی واقدام تأمینی به شمار می رود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درمورد هزینه های اضافی