دانلود تحقیق در مورد سیاست جنایی تقنینی

دانلود پایان نامه

روانشناختی است. برای تحقق بهداشت روانی و آسودگی خاطر شهروندان باید قوانین واضح باشند تا ملت در هراس و اضطراب نباشند. دلیل سوم، قضایی است. تکلیف قاضی مأذون دایر بر استخراج احکام از منابع فقهی و حتی تشخیص فتاوای معتبر که نوعی اجتهاد فقهی است، تکلیف بمالایطاق است. دلیل چهارم، فقهی است. با عنایت به گستردگی فتاوای معتبر و منابع فقهی، اطلاع از تمام آنها و مصادیقِ معتبر از میان آنها برای مردم غیرممکن است و حرمت شرع را نیز مخدوش میکند. دلیل پنجم، رعایت کرامت انسانی است. چنانچه تأسیس تعزیر را بدون رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات وارد نظام حقوق کیفری کشور کنیم، پیامد آن تحمیل مجازات بر بسیاری از روابط خصوصی و شخصی از جمله دروغ و غیبت و ترک جواب سلام و بغض و بخل و حسد است. دلیل ششم، سیاسی است. کیفررسانی به مجرمان بر اساس قانون، در میثاق مردم و دولت پذیرفته شده است. تنظیمکننده روابط ملت و دولت، حاکمیت قانون است و نه استنباط شخصی قضات. دلیل هشتم، مبتنی بر حقوق اساسی است؛ بدین شرح که عمل به اصل 167 قانون اساسی نباید زمینه اجرای دیگر اصول‌این قانون از جمله اصل 21 را از بین ببرد. در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 بر ضرورت قانونی بودن مجازاتهای تعزیری تأکید شده است. تا پیش از رسمیت قانون مذکور و معتبرِ کنونی، طبق ماده 638 قانون تعزیرات 1375 «تظاهر به عمل حرامِ جرمانگاری نشده» مورد جرمانگاریِ کلی و موسّع قرار گرفته بود. اما ماده 18 قانون جدید، علاوه بر تصریح به لزوم وضع قانون برای تعزیر، مقررا مربوط به تخفیف و تعلیق و سقوط تعزیرات را نیز وفق قانون – و نه دیگر به طور کلی و با احالهی مبهم به فقه – مجاز دانسته است.‌این یک تحول (اگرچه بسیار دیرهنگام) در شناسایی اصل قانون بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی است. لذت درک‌این تحول – اگرچه تحولی بسیار دیرهنگام – متأسفانه فوراً خنثی میشود؛ آنگاه که میبینیم ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392، مجرای اصل 167 را صراحتاً به جرمانگاری توسعه میدهد: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل میشود.»
تردیدی نیست که اصل 167 یکی از اصول راهبردی در حوزه حقوق کیفری محسوب میشود، ولی نباید با استنباط مغایر با سایر اصول قانون اساسی و هنجارهای مسلّمِ معرفت حقوقی، در اندیشه جزایی اختلال‌ایجاد کرد. بر‌این اساس، بهرغم‌این که قانونگذار به موجب ماده 18 قانون مجازات اسلامی جدید و با حذف ماده 214 از لایحه‌آیین دادرسی کیفری، اراده خود را بهتر از گذشته بر اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها آشکار نموده است، اما ماده 220 قانون مجازات اسلامی جدید، عقبگرد قحقرآیانه غیرقابل توجیهی است که نشانگر افزایش آشفتگی مفهومی در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی در‌این خصوص میباشد. دلیل اصلی‌این آشفتگی، ضعف گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی و در مقیاس کلانتر، ضعف گفتمانهای سنتیِ فقه در توجه به عقلانیت و خواست عمومی ملت است.‌این در حالی است که در مکتب جامعهشناسی حقوقی، توجه به ضرورتهای اجتماعی بیش از محورهای عدالتخواهانه مورد تأکید قرار میگیرد در حالی که در مکتب حقوقی عقلیِ محض تکیه بر منطق و برهان و استدلال و در نهایت اراده قانونگذار است. از‌این رو در توضیح دکترین – و از جمله دکترین حکومت اسلامیِ مبنای رژیم حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران – باید‌این نکته مورد توجه باشد که حضور عقلمحور ضرورتاً به معنای درک نیازها نیست؛ همان طور که حضور جامعهشناسانه به معنای طرد و رفع دستورات بایسته و اصالتهای عقلگرا نخواهد بود. و‌این دو مهم یعنی صورت «عقل و برهان» در کنار «درک و پاسخ نیازهای اجتماعی» در تکوین قاعده حقوقی نقش مستقیم دارند. دکترین – به معنای تصدیق قاعده حقوقی و جستجوی حکم در میان فرضیههای محتمل –‌این دو شالوده مهم را مستغنی خواهد کرد و از اظهارنظرهای سطحی به عمق باورهای حقوقی ما را رهنمون خواهد ساخت.
چالش و معضل دیگر که منجر به تشدید تذبذب و درهمآشفتگی سه حوزه معرفتیِ فقه و حقوق و سیاست جنایی میشود، ادعاهای بیبنیاد و افکار واپسگرایانهای است که داعیههای بزرگی نظیر تمدنسازیِ اسلامی نیز دارند و از شدت فقر بنیان نظری، به ورطه تناقضگوییِ آشکار درافتادهاند. برای مثال، در یکی از قِسم اظهارنظرها در مقالهای گفته شده «استخراج نظامهای اجتماعی و تأسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به معنای این نیست که بالفعل‌این نظامها در فقه وجود دارد؛ بلکه به معنای این است که برخی از موضوعات و بسیاری از مبانی که برای حوزه بحثهای مربوط به نظامهای فقهی لازم است، در فقه وجود دارد و ما میتوانیم از‌این ظرفیت عظیم برای تدوین نظامهای فقهی و تأسیس تمدن اسلامی استفاده کنیم». نویسندگان‌این مقالهی قابل نقد درست در چند سطر پآیینتر از ذکر عبارت فوق در مقالهشان، در موضعی متناقض ابراز داشته است: «شاید نتوانیم از دل فقه موجود نظامهای اجتماعی را استخراج و تأسیس کنیم، اما‌این مسئله دال بر عدم توجه فقه موجود به‌این مسائل نیست، بلکه فقه موجود در بابهای مختلف و مورد نیاز نظامهای اجتماعی، احکام فقهی مختلف و گوناگونی دارد؛ یعنی احکام مورد نیاز نظام اقتصادی که با عنوان «فقه اقتصادی» از آن یاد میشود و همچنین احکام حقوقی، احکام تربیتی، احکام سیاسی، احکام عبادی، احکام فرهنگی و دیگر احکام». مؤلفان‌این مقالهی سراسر مملو از مهملات گویی متوجه نیستند که‌این که در فقه تبویب صورت گرفته و ابواب مختلف فقهی در کتب فقها وجود دارد کافی نیست برای رسیدن به‌این هدف که فقه بتواند تمدن بسازد.
دیدگاه تأسفبرانگیز دیگری نیز از همین قِسم توسط یکی دیگر مدعیان نواندیشی دینی به چشم نگارنده‌این رساله خورد، که در ادامه آوردهام. نویسنده مورد نقد مذکور در بیان رابطه فقه با فرهنگ تخصصی میگوید: «تأثیر فقه در فرهنگ تخصصی به واسطه علم صورت میپذیرد؛ بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصی را میسازد علم است و به اصطلاح، علم، فرهنگساز است؛ زیرا «ارتکاز» میآفریند و منشأ انگیزهها و نیازهای علم هم بایدها و نبایدها و حدود و ثغور احکام اسلامی میباشد… فقه موجود،‌آیینه تمامنمای فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی میباشد». نویسندگان دیگری نیز با همین چارچوب فکری منحط، گفتهاند: «نقش فقه قابل تسری در همه ابواب حقوق است».‌این مدعیان دینپژوهی و نواندیشی دینی، که متأسفانه صاحب مناصب و نفوذ بسیار زیادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای پژوهشی مهمِ شهر قم نیز هستند، از زمره آنهایی هستند که همه علوم را در فقه مضمحل میکنند و هم فقه و هم علم را بیحرمت میکنند.
نمونه و مؤید دیگر بر انحطاط فکری‌اینان، مشکانی و الویری، عبارت دیگری از مقالهشان است که در آن، حقوق بینالملل و اسناد بینالمللی را به‌ایفای عهد و عدم تعدی به حقوق دیگران و پیمانهای صدر اسلام و اعزام سفیر به بلا اطراف حجاز در صدر اسلام فروکاستهاند: «قواعد عامی که در حقوق بینالملل وجود دارد، همچون‌ایفای به عهد و عقد، جبران خسارت، عدم تعدی به حقوق دیگران و… در فقه جایگاه خاصی دارد.‌این بخش در زمان وجود حکومت اسلامی خود را مینمآیاند و چنان که در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفای ایشان، حقوق بینالملل در قالب بستن پیمانها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیر مسلمان و کشورهای اسلامی، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمینها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و… به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، شاهد حقوق بینالملل محکم و متقنی هستیم که از دل فقه استخراج و در ارتباط با دیگر کشورهای سلامی و غیر اسلامی مورد عمل قرار گرفته است.». پرواضح است که‌این به ظاهر محققان و نواندیشان دینی، حتی بدیهیات فقه را هم نمیدانند؛ چه رسد به توان طراحی الگوی تمدنسازی اسلامی بر پایه فقه.‌این دو نویسنده، دیه را از جمله روشهای تربیتی تنبیهی در حوزه تربیت اسلامی دانستهاند؛ آن هم به موازات حدود و یعنی جدا از جهل به هدف دیه (خونبها)، جهل به هدف حدود هم دارند و هدف همه مجازاتهای حدّی را تنبیه میدانند، در حالی که بسیاری از حدود، از نوع قتل هستند و اهدافی نظیر ناتوانسازیِ کامل از تکرار جرم، ارعاب عام و تشفی خاطر بزهدیده در‌این کیفرهای حدّی مدنظر شارع است، نه تنبیه مجرم به منظور تربیت وی. حال ببینید مشکانی و الویری در توصیف رابطه فقه و روشهای تربیت گفتهاند: «فقه که از مجموعه باید و نبایدهای شرعی تشکیل شده، روشهایی کلی در زمینه تربیت ارائه داده است؛ روشهایی مانند تنبیه (حدود، تعزیرات، دیات و…)، فریضهسازی و الزامبخشی به مسائل، همراهی باید و نبایدهای شرعی و… ». دو اشکال دیگر به دیدگاه فوقالذکر وارد است: اول‌این که اصولاً شیوههای تربیتی شیوههایی اقناعی هستند، نه الزامآور و آن هم الزامآورِ کیفریِ‌ایلامی و ترهیبی و ترذیلی؛ ثانیاً معلوم نیست چه تفاوتی میان فریضهسازی/ الزامبخشی با همراهسازیِ باید و نبایدهای شرعی وجود دارد؟ مگر نه‌این که‌این دو مترادفاند؟ نویسندگان مقالهی مورد نقد فوقالذکر، نه مقدمات فقه را درست آموختهاند و نه تعابیر و اصطلاحات را در معنای خود بهکار میبرند و مایه خلط مفهوم و شبهه لفظی و معنایی میشوند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد سیاستگذاری عمومی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مجموع، یکسویهنگری و تکساحتی بودن در معرفت علمی و به ویژه در حوزه اتخاذ راهبرد برای عدالت کیفری، سیاست جنایی را در کنش و واکنش سنجیده در قبال بزه ناتوان میسازد؛ چه، جرایم و انحرافات ریشه در عوامل بیشماری دارد و لذا مبارزه با‌این عوامل نیازمند درک چندوجهی منابع سیاست جنایی و علوم معین آن (به ویژه علوم اسلامی نظیر فقه در کشورهای پیرو سیاست جنایی اسلامی) می‌باشد. اقتضانات جامعه‌شناسی ملی، داده‌‌های نظری جرم شناسی و تجارب عملی تاریخ سیاست جنایی، همه و همه باید در منظومه‌ای منسجم به یکباره دیده شود تا امکان طراحی چارچوب یک نظام سیاست جنایی معقول از حیث میزان و چگونگی تعامل‌این منابع جهت برونداد نظریه بومی سیاست جنایی فراهم‌اید.
بومی‌سازی مبتنی بر سیاست تک‌فرهنگی (نظیر باور به‌اینهمانیِ سیاست‌‌های فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی؛ یا رویکرد ترجمه سیاست جنایی غربی و پیوند به سیاست جنایی‌ایران بطور بی مبنا ولو محدود) مبتنی بر باور به تفکیک مطلق لاهوت و ناسوت است که بر مبنای آن هر امر عرفی را می‌توان غیردینی یا حتی ضد دینی تلقی کرد.

جریان فکری اسلامی جدید به دنبال آن است، تا پارادایمهای درون سنت را به منظور همنشینی با مفاهیم مدرنیته ترسیم و شیوههای نوسازی در اندیشیدن را با پشتوانههای بومی بیابد.‌این فصل از رساله نیز بر‌این باور مبتنی بود که باید بکوشیم نگاه سنت و از جمله فقه جزایی را به مفاهیمی چون آزادی و حقوق عمومی، حق اختلاف و حقوق بشر، جهانی شدن و رابطه با «دیگری»، تعامل موجود و مطلوب فقه سیاسی و سیاستهای فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی با یکدیگر و مباحث معرفتی‌اینچنینی را روشن نماییم. پیش فرض مقاله نیز‌این بود که اندیشهورزی به هدف تولید و تحول سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی، به مثابه یک علم دینی، برای تبیین مؤلفههای جدید از درون سنت، به گفتمان انتقادی در حوزه فلسفه و کلام توجه دارد.
اما چگونه میتوان نظامی هم اسلامی و هم امروزین داشت؟ جمع‌این دو نه تنها ممکن است، بلکه به اعتبار تاریخ اندیشه سیاسی ناگزیر مینماید. اما مسئله اصلی کیفیت و ظرافت طراحی الگوی‌این همزیستیِ تعیین کننده است؛ اندیشه میانهای که از لغزش به منتهیالیه احیاگریِ سنت دوران میانه تمدن اسلامی، یا دینستیزی دوره مدرن صیانت نماید. الگوی مدنظر، باید عاری از‌ایراد دست کم گرفتن سنت علمی گذشته و‌ایراد بازسازی تصنعی آن باشد؛ چه، در غیر‌این صورت، به بومیسازی کمکی نخواهد کرد. اگرچه استفاده از دستاوردهای اخیر در فلسفه و جامعهشناسی و تاریخنگاریِ علم در درک نقادانه سنت علمیِ گذشته، بسی مطلوب است.
از مجموع مباحث مطرح در‌این فصل از رساله برمیآید که در قلمرو آموزههای دینیِ مؤثر در فقه جزایی و مؤثر در سیاست جنایی اسلامی، هیچ‌آیه و حدیث واحدی به طور مجزّا از مجموعه نظام معرفتی دین پذیرفته نمیشود، بلکه باید از فرایند اجتهاد گذر کند و حداقل‌این که تلائم آن با سایر گزارههای دینی معلوم شود؛ که البته موافقت با هنجارهای عقل جمعی و عرفهای صحیح و دستاوردهای حقوق بشری نیز مورد تأیید گزارههای دینی هستند و از‌این رو، تلائم‌آیه و حدیث با اقتضائات عقل و جامعهی عقلانی نیز از جمله شرایط اثردهیِ آن نصّ دینی در نظام سیاست جنایی اسلامی و حتی در کلّ فقه است. همچنین باید توجه داشت که در نظامسازی برای سیاست جنایی اسلامی، ما فقط با‌آیات و روایات قطعیالصدور و قطعیالدلاله و براهین ناب فلسفی سروکار نداریم، بلکه اموری همچون خبر واحد، اجماعات علما و متشرعه، سیره و بناء عقلا، عرف، دانشهای تجربی و… که درجه قطعیت آنها غالباً در حد یقین نیست ولی در بسیاری از شناختهای ما از عالم و تصمیمگیریهای ما در زندگی تأثیرگذار است، نیز مواجهیم و همین است که فرایند اجتهاد به معنی دقیق و عمیق کلمه را بسیار پیچیده میسازد.
با‌این توضیحات معلوم شد که اصلاً در حوزه معارف نظری دین، محدوده ممنوعهای برای عقل وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد، ما تمام بحث بر سر‌این است که احراز مصلحت واقعی احکام عملی، امری بسیار دشوار و بلکه قریب به محال است. علت مسأله‌این است که انسان با بررسی تجربی، حداکثر به برخی از علل و شرایط موجود در اشیاء و امور پی میبرد نه به تمامی آنها. امور جزایی از همین زمرهاند. اما‌این نیز بدان معنا نیست که باب مصلحتسنجی را در اجتهاد برای نظامسازیِ سیاست جنایی اسلامی مسدود کنیم و صرفاً فقه را ترجمه و به قانون جزایی تزریق نماییم؛ خطایی فاحشی که از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز توسط مراجع تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران ارتکاب یافته و متأسفانه در قانون مجازات اسلامی ارتکاب یافته و حتی در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مجدداً تکرار شده است، که در فصل سوم رساله به طور مفصل تشریح و نقد و چارهاندیشی خواهد شد. به نظر میرسد با توجه به تحولات زمانه، دستکم دو نوع تغییر در احکام شرعی ضروری است تا فقه جزایی متحول گردد. تحول در فقه جزایی، خود از ملزومات تصحیح رویکردهای نامطلوب به سیاست جنایی اسلامی است. تحول اول، تحول در موضوعات احکام است و تحول در نوع دوم، نگرشهای جدید در بازخوانی‌آیات و روایات. رویکرد نواعتزالی و رویکرد مقاصدی به فقه، تحولاتی از نوع دوم هستند. در مقابل، متأسفانه شکلگیری اشاعره در مقابل معتزله، پیدایش اهل حدیث در برابر متکلّمان، شیوع اخباریگری در برابر جریان اجتهاد، نگرش عقلستیز و اجتماعگریز به خودِ اجتهاد، و پیدایش مکتب تفکیک در برابر جریانهای درخشان فلسفه اسلامی، بنیادگراییِ دینی با گونههای متنوع وهابیت و سلفیّت و جنبشهای طالبان و النصره و دهها گروهک تروریستی و شکنجهگر دیده میشوند که هریک به نوعی ادعای ضرورت اکتفا به متون نقلی (چه نصوص صحیح و چه غلط، تفاوتی ندارد) و پرهیز از هرگونه تلاش عقلی و معرفتیِ افزون بر پذیرش ظواهر کتاب و سنت را مطح میکنند؛ اردوگاه فکریِ‌اینان تصویری عقلستیز و خشن و تروریستی و متوحش از اسلام و تمدن اسلامی ارائه میدهد و بر ماست که با کوچکترین مصادیق عقلستیزی و اجتماعگریزی در حوزه کار خود – یعنی در سیاست جناییِ‌ایرانِ اسلامی – مقابله کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید