دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

تاریخ آن علم برنمایند. روششناسان از‌این طریق درصددند تا عیاری پیدا کنند که منطق دانش را از گزارههای شبه منطقی تفکیک کنند تا بدین وسیله راهی برای نقد، تصفیه و تکامل نسبتاً مطمئنتر آن دانش، تدارک ببیند.
فقه سیاسی، به طورکلی، تابعی از کارکرد عمومی دستگاه فقه، است. چنانکه گذشت، فقه دستگاه ویژهای از دانایی است که کار اصلی آن برقراری «نوعی نسبت بین نص و تاریخ» به منظور «تولید احکام الزامآور برای تنظیم قواعد مشروع زندگی در زمان و مکان» است. فقه، همان فهم انسان مسلمان از نص و تاریخ است. عمل و تصرف انسان مسلمان در نسبت با همان نص است. تاریخ، رابطه عمومی نص با زندگی سیاسی در جهان اسلام را قابل ترسیم و تحلیل میکند؛ زیرا بین نص و تاریخ، عملیات تأثیر و تأثر متقابل مشاهده میشود.‌این تعامل بر‌این فرض مبتنی است که دستگاه فقه سیاسی، کم و بیش جدا از عمل فقیهان است.‌این تفکیک از آن روی حائز اهمیت است که ماهیت و تاریخ فقه را به مثابه دستگاه ویژهای از دانایی نص محور از تاریخ اعمال و فتاوای سیاسی فقیهان جدا میکند و آنگاه، با توجه به استقلال و الزامات منطقی‌این دانش، فارغ از هرگونه بهرهبرداری مثبت و منفی، به آناتومی دستگاه فقه و اجتهاد مینگرد. بدینسان، میتوان گفت که بخش عمدهای از مسائل و موضوعات یک دانش در بیرون آن دانش و در تاریخ زندگی اجتماعی شکل میگیرد و، از‌این رو، میتوان گفت که موقعیت پرسشها به علوم، کم و بیش، موقعیت پسینی است. پرسشی در کش و قوس زندگی شکل میگیرد و آنگاه خود را به علوم عرضه میکند و در طلب پاسخ مینشیند؛ خواه‌این پرسشها در درون الگوی رایج (پارادایم) زندگی باشد یا بیرون و در گسست با آن زاده و ظاهر شود. دستگاه فقه جزایی پیشفرضها و قواعد حاکم بر‌این نوع از نظام دانایی تولید میشوند.
میدانیم هر حکمی، از آن روی که یک کنش گفتاری جدی است، ممکن است برای مخاطب عمومی آن (مقلدینش)، آگاهی حقیقی تلقی شود، به نحوی که از مراجعه به فرایندی که آن حکم در درون آن ادا شده است بینیاز باشد، اما برای اهل استنباط،‌این نوع احکام، حقیقتِ حکم الله نیستند و صرفاً «حجت شرعی» هستند که عمل بر طبق آن، به اصطلاح فقیهان، فقط «مُجزی» و رافع تکلیف است. اما چرا‌این انطباق میان حکم فقهی و حکم الله لزوماً وجود ندارد؟ زیرا‌آیات الاحکام یا مجمل هستند که به دست سنت تفسیر میشوند، یا مطلق هستند که با سنت مقید میشوند یا عام هستند که بدان واسطه تخصیص مییابند، و سرانجام،‌آیات الاحکام اغلب محتوی کلیاتی هستند که، برای دلالت جزئیتر به منابع دیگر، به ویژه سنت، نیاز دارند. حال جدا از اهمیت دیدگاه شافعی مبنی بر‌این که پژوهش از نص قرآن همانا کشف دلالت زبانیِ آن در قلمرو زبان عربی است و معنای «نص» منحصراً در حوزهی ساختارهای نحوی زبان عربی نهفته است، به‌این مسأله باید توجه ویژه داشت که گذشتهگراییِ معطوف به شرایط عمل صحابه و رویه جامعهی اسلامی در تقلید از دورهی تاریخی صحابه در همهی دورانهای تاریخی، متأسفانه تا حد بسیار زیادی امکان نوگرایی را از فقه سیاسی و فقه جزایی و دیگر حیطههای فقهی گرفته است.‌این معضل، که نیروی گریز از عقل گستردهای به فقه سیاسی رایج و سنتی تزریق میکرد، ناگریز، واکنشهایی برانگیخت و برخی نظریهها و روشهای استنباط بدیل را سبب شد. جریان نواندیشی دینیِ مذکور، اولاً در عین‌ایمان به حکمت شریعت و تضمین مصالح خلق به دست شریعت میکوشد با برقراری پیوند درونی نصوص شریعت و ربط احکام آن با یکدیگر، نظر معتدلی به هر یک از امور دین و دنیا داشته باشد و تلاش میکند نصوص وحیانی و روایی را با واقعیت زندگی و روح عصر پیوند زند و به جهان و گفتوگو و تسامح رو کند؛ البته بدون ذوبشدگی یا انزوا.
با خود مرور میکنیم که فقه، عمل بشر مسلمان در فهم نصوص شرعی است، از‌این رو که بیشتر یا بیشترین‌این نصوص نیازمند «فهم»اند و فهمها نیز چنانکه زندگی بشر نشان میدهد «تفاوت» دارند. پس طبیعی است که اندیشهها و مکاتب فقهی نیز همانند دیگر علوم بشری، ناگریز، تفاوت پیدا میکنند. ظاهرگرایان، به تعبیر شیخ یوسف قرضاوی – مفتی اخوان المسلمین و اندیشمند فقه مقاصدی – به فهم حرفی نص اکتفا کرده و از عقل گریزانند و متأسفانه در ستیز با هر رویکرد مصلحتگرا و اجتماعمحور به قدری به ورطه انحراف کشیده شدهاند که حتی امام خمینی، سردمدار جنبش فقه حکومتی شیعه، را با جسارتِ تمام و بیشرمانه تکفیر کردهاند. اما برخلاف خوانش ظاهریّون از فقه، فقه مقاصد، به عقل به مثابه ابزاری قابل اعتنا در فهم مقاصد شریعت اهمیت داده و اعتماد میکند. اما برعکسِ تعطیلگرایان که همواره از موضع اصالت عقل به نص پرداخته و در عمل آن را به حاشیه میرانند، فقه مقاصد نقطهی عزیمت خود را بر نص استوار کرده و از آن آغاز میکند. فقه مقاصد، بدینسان، دو رکن اساسی دارد: نص و سیاست. غایت فقه المقاصد‌ایجاد و استمرار توازن بین نص و زندگی است و درست به همین دلیل است که قرضاوی آن را «مکتب وسطیه» که اعتدالگرا و توازنبخش است مینامد. تعادل بین امور ربانی و انسانی، روحی و مادی، اخروی و دنیوی، وحی و عقل، گذشته وآینده، فرد و جامعه، واقعیت وحقیقت و ثبات و تغییر نمونههایی از امور ذووجهین و دوگانهنما در امور جاری زندگی هستند،که فقه مقاصد درصدد‌ایجاد توازن بین آنهاست. اموری که اعطای سهم طرفین در آنها واجب است و خروج از قسط، شرعاً، روا نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اندیشه فقه مقاصدی، با تأکید بر‌این که هیچ تناقضی بین مصلحت یقینی و نص قطعی وجود ندارد، مقاصد سیاست را حد واسط بین نصوص دینی و مصالح زندگی میداند که در اصطلاح فقیهان از آن با تعبیر «مصلحت نظام» یاد میشود. هر آنچه شریعت را از حکمت به عبث و پوچی برساند قطعاً از شریعت نیست، هر چند که به ظاهر یا به تأویل، شرعی بنماید. حل اگرچه «نص» اولین منبع فقه است اما ضرورتها موجب جواز اعمال ممنوع میشوند. سیاست شرعی سنجهی‌این امور، عامل همسازی‌این ناسازهها، تعادل و تراجیح آنها و ابزار و وسیلهی تحقق مقاصد شریعت است. ‌این چکیدهای بود از روششناسی فقه المقاصد و نسبتی که در‌این دیدگاه بین نص و مصلحت از یک سوی و موقعیت سیاست به مثابه واسط نص و مصلحت، از سوی دیگر وجود دارد.
در مقابل رویکردهای اعتزالی، نواعتزالی، فقه حکومتی و فقه مقاصدی، بنیادگرایی به اسم دین نیز در جهان اسلام موج میزند. مقالات بسیاری، رادیکالیسم و جهادگرایی را، از ویژگیهای اصلی «سلفیهی جدید» دانستهاند. به نظر سلفیهی جدید، حقیقت یا احکام عملی دین درست را باید از منابع و نصوص اصلی دین متون مقدس جستجو کرد نه از کتابهایی که فقیهان نگاشتهاند.‌این روششناسی که با توجیه «ضرورت بازگشت بیواسطه به قرآن» شروع و تقویت شده است، در ذات خود مولد «رادیکالیسم اسلامی» در درون و بیرون جهان اسلام بوده و هست؛ نوعی ظاهرگرایی افراطی که میاندیشد هیچ معنا و مصلحت و قصدی، ورای «معنای حرفی» نصوص دینی نیست و در نتیجه، نیازی به همسنجی ادلهی شرعی و اجتهاد در نصوص نیست. روش نوسلفی، اصولاً، حامی تغییر جامعه از راه اصلاح رفتار فردی بوده است و میگوید برای اصلاح جامعه و بازتنظیم آن بر مبنآیایمان درست، افراد بشر باید آگاهانه «متقاعد» به پذیرش یا بازگشت به اسلام باشند. نوسلفیه، چنین تغییری را از طریق «تربیت» و نیز تعلیم نصوص دینی قرآن و حدیث پیگی میکند. نوسلفیه در عین حال که به اطاعت بیسابقه از حکومتهای جهان اسلام حکم کرده و هرگونه انکار آنان را، به عنوان اولیالامر، تحریم میکند، در بسیاری موارد تن به قوانین مدنی ناشی از حکومت‌این جوامع نمیدهد. ارتکاب جنآیات تروریستی و کشتار و شکنجه مسلمانان خصوصاً شیعیان و علویان توسط القاعدهی طالبانی، النصره، و دهها جنبش خطرناک و عقلستیز و نصگرای دیگر در خاور میانه، آفریقا، شرق دور و در سراسر مغربزمین، تنها بخشی از قانونشکنیهآیاین بنیادگرایان است. بنیادگرایی اما در سطوح بسیار خفیفتر خود را به شکل وضع و الزام به تبعیت از قوانینی میکند که ترجمه فقه جزایی است و کمترین نسبت را با عقلانیت و هنجارهای اجتماعی دارد.
به هر روی، امر سیاسی در دولت جدید در جهان اسلام، برخلاف دولتهای سنتی اسلامی، ماهیتی دووجهی پیدا کرده است؛ ترکیبی از «حکم شرعی» و «حقوق عمومی» یا تلفیقی از حکم و حق. ماهیت دولت جدید در جامعهی اسلامی دوگانگی و تمایز در جهان اسلام، بین احکام شرعی و حقوق شهروندان است. ظاهر معماییِ جامعهی اسلامی‌این است که از یک سو، به اهمیت نهادهای دموکراتیک به تدریج افزوده میشود و از سوی دیگر،‌این رونق و تأکید هرگز به معنای پذیرش حاشیهگزینی شریعت و تبدیل احکام شرعی به «ظواهر نمایشی و تشریفاتی» در جامعه نیست. زیرا سیاست امری است که در میانهی احکام شرعی و حقوقی مردم قرار دارد. اما توضیح ماهیت و مصادیق حق و حکم و نسبت امر سیاسی با آن هرگز آسان نیست و دشواریهای ویژهی خود را دارد تا آنجا که بسیاری از ورود به آن اجتناب کرده و آنان که خطر کردهاند، هنوز آثارشان مملو از اضطرابات تئوریک است. اما تاکنون معیار روشنی برای تمیز حق و حکم در تحقیقات فقهی تاکنون ارائه نشده است. هر چند که گفته میشود «تمایز ثبوتی‌این دو، اجمالاً، واضح است.».
به رغم خلأهای مفهومی و ضعف نظریهپردازی پیرامون ماهیت و ساختار و کارکرد و آثار حق و روابط آن با مفاهیم متناظر و متقابل، اما دستکم‌این را میتوان گفت که حق امری اعتباری است و هنگامی قابل تصور است که اولاً، حوزهای از آزادی و مباحات تصور شود و ثانیاً،‌این نوع از مباحات/ آزادی از منشأ معینی جعل شده باشد. بدینسان، اگر عقل یکی از منابع جعل حق در فقه اسلامی تلقی شود، لاجرم باید حوزهای به نام حوزهی مباحات عقلی، چونان حلقهی واسط عقل و حق تصویر شود. به همین دلیل است که در‌اینجا از زنجیرهی عقل، اباحه و حق سخن میگوییم. اما محقق نائینی ملازمهی بین حکم واقعی و تکلیف مکلف را قطع میکند و میافزاید: «بیان، مادام که به مکلف نرسیده باشد، محرّکِ او نخواهد بود و وجود بیان واقعی همانند عدم آن، اگر به مکلف ابلاغ نشده باشد، صلاحیت تحریک مکلف را ندارد». عموماتی نظیر امر به سکوت در ما سکت الله و نهی از تکلّف در دلیلتراشی به منظور تولید حکم شرعی و… همین تعاضد عقل/ نقل در خصوص برائت، نه تنها یکی از منابع مهم تولید حق در فقه اسلامی است، بلکه همچنین به معنای تقدم حق بر حکم در اندیشهی دینی است. همچنان که در آثار‌ایتالله العظمی خوئی نیز آمده است، تقدیم حقالناس بر حقالله و حق مالی انسان بر حق الهی روح فقه اسلامی را تشکیل میدهد؛ محقق اردبیلی ابطال حقالناس را نامعقول میداند و صاحب جواهر ترجیح حق آدمی بر حقالله را مبنای استنباط حکم شرعی قرار داده و بسیاری از دیگر فقیهان شیعه نیز بر تقدم حق انسان بر حقالله تأکید کردهاند.

کار ویژه دستگاه فقه در هندسهی دانایی اسلامی تنظیم نسبت به دین و زندگی، عام و خاص و ثابت و متغییر است. اما واقعاً چه چیزی تغییر میکند؟ ملاحظات تاریخی به روشنی از دگرگونیِ گسترده در احکام فقه سیاسی حکایت میکنند بیش از یک قرن است مباحث فقهی ـ سیاسی مبتنی بر نظم سلطانیِ گذشته جای خود را به احکام و مفاهیم جدیدی سپردهاند که خاستگاه مدرن دارند و از عناصرو لوازم قطعیِ دولت جدید محسوب میشوند.‌این تغییرات گسترده در حالی است که منابع و روششناسی استنباط احکام فقه سیاسی همچنان اعتبار سنتی خود را، کم و بیش، حفظ کردهاند. بدینسان، اگر تغییرات در احکام فقه سیاسی ناشی از تغییر در منابع با شیوهی اجتهاد سنتی نیست، پس از کجا ناشی و جاری شده است؟ میدانیم تغییر حکم به اعتبار تغییر موضوع، دگرگونی حکم شرعی به اعتبار زمان و مکان عبور از منطق درونی فقه به روانشناسیِ شخصی و تجربیات متفاوت فقیهان که منطق درونی هر یک از تبیینهای سهگانه، رهاکردن احکام فقهی از حلقهی ثبات و افتادن در راه هموار تغییر و دگرگونی مداوم است. اما چگونه استعارههای مکنون در نظریههای فقه سیاسی، ماهیت آنها را شکل میدهد و به اصطلاح، موجب «سویهسازی» در نظریههای فقه سیاسی میشود.‌این مطلب از آن روی ارزشمند مینماید که ما را به یکی از مهمترین وجوه تحول در نظریههای اسلامی ـ سیاسی معاصر، از حیث رابطهی ثابت و متغیر در‌این نظریهها، یاری میرساند. چنین مینماید که بسیاری از تحولات در فقه سیاسی معاصر ناشی از دگردیسی در استعارههای پشتیبان‌این نظریههاست.

در حوزهی اندیشهشناسی، استعارهها نگارهها و نقشهایی هستند که شاید بتوان از طریق آنها به ماهیت نظریههای فقهی ـ سیاسی بیشتر نزدیک شد؛ چرا که به تعبیر یکی از محققان، نظریهها بر مبانی استوارند و اما‌این مبانی نیز از استعارههایی تغذیه میکنند که در درون دستگاههای معرفتی [و از جمله، دستگاه فقه اسلامی] تعبیه شدهاند. نیاز به توضیح ندارد که در دستگاه فقه اسلامی، حوزهی عمومی و سیاسی مبتنی بر حوزهی خصوصی است. در‌این معامله، احکام فقه خصوصی همان معلومی است که فقه سیاسی احکام خود را به مثابه مجهول به آن ارجاع میدهد تا به طور استعاری از تجربهی حقوق خصوصی در حوزهی فقه سیاسی یاری جوید. بدینسان میتوان گفت که استعارههای فقه سیاسی در حوزهی فقه خصوصی ساخته و تولید میشوند. نظریهها بخش ضروری و تعیینکنندهی هر علم است. نظریهها دیدگاههای کلان و فراگیری هستند که با کنترلِ انحصاری بر فرازهای حساس و نقاط راهبردی هر رشته از علوم، بخشهای دیگر آن علم را تحت تأثیر قرار میدهند. نظریههای فقه سیاسی نیز چنین‌اند.‌این نظریهها، در عین حال که خود پدیدههای درون علمی هستند، سهمی اساسی در سویهسازی پژوهشها و روند مهندسی مسائل علم داشته و‌این امور با نظریه رابطهی تولیدی دارند.‌این تأثیرگذاری جلوههای گوناگونی دارد و از انسجام پروژهی علمی و مهندسی مسائل، تقویت زاویهی دید، برجستهسازی یا حاشیهرانی مفاهیم تا تولید منظومهای از ادبیات ویژه را که راهنمای عمل میشوند، را در برمیگیرد.
حضور استعاره ی «بردگی» در فهم رابطهی انسان و خداوند و در نتیجه، نسبت انسان و احکام شریعت برجسته است. ملک و سلطنت/حکومت از جمله اسباب ولایت اجباری در فقه اسلامی تلقی شده است و جستوجوی پیوندهای استعاری بین‌این دو، یعنی ولایت ناشی از ملک و ولایت ناشی از سلطنت، چندان دشوار نمینماید. لغزشهای مفهومی بین «برده در حوزهی خصوصی» و «فرمانبردار در حوزهی سیاسی» بسیار قابل توجه و اثرگذار بر انحراف در فقه سیاسی هستند. توضیح آن که،‌این درک استعاری حاکی از آن است که برخی مانند علامه طباطبایی بندگی و بردگی را دارای ماهیت واحدی فرض میکند و با چنین ملاحظاتی، عبادالله و عبیدالناس را، از حیث تکالیف نسبت به مولای خود (خدا و خدایگان برده)، یکسان میداند. تنها تفاوت انسان نسبت به خداوند و برده نسبت به مولی، نه در ماهیت بندگی که در تفاوت درجه، شدت و ضعف بندگی و اطلاق یکی و تقیید دیگری است. در‌این همسنجی، انسان در مقابل خداوند بندهی مطلق است اما برده در مقابل مالک خود چنین نیست، بلکه فقط افعال اختیاری اوست که در مالکیت مولی قرار دارد.
برعکس دیدگاه علامه طباطبایی، مبنایی کلامی و اصولی برای نظریهی «حقالطاعه» چیزی است که به نظر شهید صدر انسان مسلمان را همسو با مبنای قدیمی «اصالتالحظر» به سمت «اصالت احتیاط» سوق داده است و موجب میشود که‌این نوع از دستگاه فقه سیاسی سرانجام «ملاک ترخیص» و آزادی منتج از آن را به «ملاک تکلیف» بفروشد. تمام تلاش صدر تدارک نظریهای اصولی ـ فقهی بر بنیاد تفسیری از یک عقیدهی کلامی است. با تکیه بر چنین تحلیل است که صدر در پاسخ به‌این پرسش که: «آیا «حقالطاعه» خداوند فقط محدود به تکالیف معلوم است یا تکالیف محتمل را نیز شامل میشود؟» با قاطعیت به شق دوم، یعنی اشتغال ذمه در بابِ تکالیف محتمل، نظر دارد؛ زیرا خودِ شهید صدر اذعان دارد که نظریه حق الطاعه، نظریهای است که دیوار به دیوارِ نظریه اصالت حظر در ادبیات قدیم شیعه است. در حالی که مشهور به سمت توسعهی حقوق فرد مسلمان د

دیدگاهتان را بنویسید