دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حسن و قبح عقلی

شوند. در زمان حاضر لازم است با توجه به منابع چهارگانه فقاهت در نگاه شیعه، به خصوص عقل و بنای عقلا و به ظرط تامین ضرورات و اقتضائات جامعه اسلامی اقدام به قانونگذاری گردد.
حالت دیگر آن که، حکم منصوص قطعاً دچار تغییر یا منتفی شدن نشده باشد؛ در‌این موارد میتوان راهکار برونرفت از چالش مذکور را‌اینگونه تبیین نمود که استفاده از ادله نقلی در استنباط احکام از حیث محتوا تابع فهم عقلایی از مصالح قطعی اجتماع و مقاصد شریعت میباشد. چنین وجاهتی را برای عقل،‌اینگونه تبیین کردهاند: توجه به مقاصد شریعت و مجموعه دین، گاه باعث میشود که سند معتبر دیگری مانند عقل در کنار عموم یا اطلاق سندی چون روایت معتبر طرح شود و «مانع انعقاد عموم یا اطلاق روایت در مرحله حجیت» شود. از آنجا که درک عقل همانند مضمون روایت، سندی است از اسناد و یکی از ادله چهارگانه به شمار میرود در فرض تعارض با اطلاق یا عموم نص، بر آن مقدّم خواهد شد. بر‌این اساس، عقل و یافتههای عقلی از جنس منابع محسوب میشود نه از جنس مقاصد شریعت؛ لذا احکام حاصل از‌این منبع دارای وجاهت شرعی میباشند.
هرگز نباید‌این حقیقت را فراموش یا انکار یا حتی کمرنگ کرد که نص را از دریچه فهم اجتماعی و ارتکاز مشترک میان مردم باید فهمید و چه بسا چنین فهمی موجب توسعه یا تضییق نص میشود.‌این باور نه فقط در پی شیوع نقد به اخباریگری و بسط گفتمانهای تفسیر هرمنوتیکی در عصر حاضر، بلکه در لسان بسیاری از اسلامشناسان متقدّم نیز دیده میشود. برای مثال، شیخ طوسی نسبت به جواز تخصیص عمومات به دلیل عقلی میگوید: «اگر دلیلی اگرچه عقلی موجب علم شود، بایسته است که عمومات توسط آن تخصیص بخورد». به همین دلیل است که علامه خوانساری نیز در همین رابطه تأکید میکند که عقل گاهی «باید» عموم یا اطلاق برخی نصوص را تقیید کند یا در مفاد آنها توسعه بدهد؛ زیرا احکام که زمام آنها به دست عقل و عقلاست، حدود و قیود و گستره آنها نیز به دست عقل و عقلاست. در نهایت، در مواجهه با نصوص شرعیِ معارضِ مصلحت قطعی، در مرحله نخست در صورت امکان، نص قطعی با توجه به هدف حکم و اقتضائات اجتماعی تفسیر میشود و از ابتدا محدود و تفسیر خواهد شد. در غیر‌این صورت، با استناد به درک قطعی عقل نوبت به دلیل لبّی میرسد که صلاحیت تعارض با دلیل نقلی و غلبه بر آن را داراست.
در مقابل نظام اسلامی، تفکر غربی بر مبنای اصالت انسان و آثار آن، مصلحت را که نتیجه حکم در نظام پراگماتیستی است معیار حق و باطل میداند، و در واقع مصلحت در نظر‌ایشان همان سودی است که برای زندگی انسان وجود دارد. همین نگاه، مصلحت را عین حقیقت میداند. هرچند ممکن است در تعریفهای ارائه شده برای مصلحت به ویژه مصالح عمومی ضوابط مختلفی از سوی اندیشمندان غربی طرح باشد اما فصل مشترک همه تعاریف در قرن اخیر، نگاه سکولار به مصلحت است، که‌این خیر فقط در فضای زیستی و عینی انسان خلاصه میشود. ادعای انطباق مصلحت با حقیقت در نگرش سکولار غربی، نتیجه عملگراییِ افراطی و گرایش به نیازهای عینی و زیستی انسان است. اما از دیدگاه حقوق اسلامی، مصلحت به خیر و منافع دنیوی و اخروی تعبیر شده است؛ اگرچه در روش بین مذاهب تفاوت وجود. غربیان راجع به مصلحت عموتاً به مصالح فردی و مصالح عمومی به عنوان تقسیمبندی کلی اکتفا نمودهاند. در اندیشه غرب تا پیش از عصر پسامدرن کنونی، بحث از مصلحت محدود به فردی و اجتماعی دانستنِ آن بوده و همواره از مصالح اجتماعی دفاع شده است؛ هرچند امروزه امروزه‌این بحث در مقولههای کلانِ مربوط به مهندسی اجتماعی حقوق وسعتی بیش از گذشته یافته و مبانی آن دستخوش تغییر شده است.
همچنین در خصوص نگرش فریقین به موضوع مصلحت میتوان گفت مالک بن انس از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت میدانند؛ حنبلیها نیز مصلحت را حجت میدانند ولی گاه در‌این خصوص اغراقهایی نیز داشتهاند، ولی شافعی آن را حجت نمیداند و میگوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است». به حنفیها نیز دیدگاههای متفاوتی نسبت داده شده است. در بین علمای شیعه نیز هستند کسانی که مصالح مرسله را پذیرفته و معتقدند: «شریعت مقدسه اسلام وضع نشده مگر برای آن که مصالح بندگان را محقق سازد. چیزی که‌این امر را اثبات میکند نصوص وارده در شرع و احکام مختلف آن میباشد. بنابراین، اخذ به مصلحت مرسله با طبیعت و روح شریعت هماهنگ است و با اساس و اهداف آن سازگار میباشد».‌این در حالی است که از سوی دیگر در رد حجیت مصالح مرسله و سایر طرق ابتکاری اهل تسنن در استنباط احکام شرعی گفته شده که اهل سنت به دلیل فاصله گرفتن از امامان معصوم(ع) و مواجه شدن با فقر سند در اجتهاد و درگیر شدن در مسائل حکومتی و ضعف حاکم بر اصول فقهشان به اموری مراجعه میکنند که از مقاصد کلی شریعت یا از علل و حکمتهای خُرد احکام و یا از استحسان و ذوق شخصی بوده که بر آن لباس دلیل پوشانده شده است. به نظر میرسد دیدگاهآیت الله تسخیری، اندیشمند مسلط به اقتضائات و ابعاد بینالمللی تصویر اسلام در جهان معاصر – قابل قبول است و با مبانی و رویکردها و اقتضائات و دغدغههای مورد تأکید رسالهی حاضر همسو است. از نظر‌ایشان اگر در مصلحت از نصوص و قواعد عمومی معتبر استفاده شده باشد، پذیرفتی است؛ مشروط بر‌این که استنباط عقلی مصلحت، مقرون به درک کامل آن با همه متعلقات و آثار آن، و وجود تمام شرایط و نبود همه موانع است و از‌این رو، مصلحت قطعی بنا بر حجیت قطع و به عنوان دلیل عقل ملاک عمل خواهد بود.
و اما ضوابط و ملاکهای مصلحت کدامند؟ در بین امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد که مصاحتاندیشی در شرع اسلام میباید بر اساس ملاکها و ضوابط مشخصی صورت پذیرد نه بر اساس خواستها و مصالح شخصی. ضوابطی که برای نمونه شاطبی آنها را‌اینچنین معرفی مینماید: مطلق و کلی بودن مصالح در مقابل نسبی و ذهنی بودن آنها. در همه مذاهب اسلامی ضابطه اصلی مصالح هماهنگی با اصول و مبانی شرع است. ضوابطی چون کلیت و مطلق بودن، انطباق با خیر عمومی به عنوان مفهومی بعضاً متغیر (به اقتضاء زمان و مکان) و منطبق نبودن با خیر شخصی از عمدهترین ضوابط مصلحت و تشخیص آن در حقوق اسلامی است که همگی‌این ضوابط با ویژگی کلیِ «هماهنگی با مقاصد شریعت» انصباق داده میشود. اهل سنت به واسطه عدم اعتقاد به امامت، منابع اصلی قابل مراجعه برای استخراج احکام را کتاب و سنت رسول الله (ص) قرار دادند، و در‌این راستا طبق روایت معاذ بن جبل، «اجتهاد به رأی» را از طریق قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرائع به عنوان منابع احکام شهرت یافت.‌این قول شهرستانی در الملل و النحل و قول شیخ طوسی در العده فی اصول الفقه است. بنابراین، علمای اهل سنت ابتدا اجتهاد به رأی را به فراخور امور نوظهور پذیرفتند. در حالی که شیعه اجتهاد را بر اساس منابع – کتاب، سنت، اجماع و عقل – پذیرفت. اجتهاد در مکتب شیعه به معنای تلاش برای استنباط و کشف حکم شرعی از منابع موجود است. بنابراین اجتهاد به رأی از همان ابتدا توسط شیعه انکار شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با‌این حال، وجوه مشترک مصلحت در فقه امامیه و عامه، امکان نظریِ استفادهی ما از فقه مقاصدیِ اهل تسنن (و خصوصاً رایج میان اخوان المسلمین) را فراهم میکند. توجه داشته باشیم یکی از وجوه مشترک نگاه عامه و امامیه به مصلحت، مسأله عقلانیت است. حسن و قبح عقلی به عنوان ملاک تشخیص مصلحت از‌این جهت اهمیت مییابد که هر دو مذهب، عقل را پذیرفتهاند و اعتقاد به مصلحت – صرفنظر از طریقه إعمال – مستلزم پذیرفتن عقل به عنوان منبعی قابل اعتنا برای ادراک مصالح و مفاسد است. دومین وجه مشترک، تبعیت مصلحت از مقاصد شرع است و مصادیق مقاصد نزد شیعه و سنّی، یکسان است؛ ضمن آن که مصالح در هر دو دیدگاه – شیعه و سنّی – در خدمت مقاصد شریعت هستند و خروج از اغراض شریعت، خط قرمز احکامی است که بر پایه مصلحت، توجیه میشوند. یکی دیگر از اشتراکات، اختصاص و انحصار مصالح به حوزه عادات و غیر از عبادات است.
برخی بر‌این باورند که نهادهای پذیرفتهشدهای چون احکام ثانویه، امور حسبیه و نظریه منطقه الفراغ ارتباط نزدیکی با بحث مصالحِ رهاشده – مرسله – دارند. رها و مرسل بودن پارهای امور به معنای آزادی بی قید و شرط و جعل حکم شرعی توسط عرف نیست؛ چه در‌این حوزه نیز لزوماً باید فقها و در چارچوب مقاصد شرع و از طرق هماهنگ با آن اظهارنظر کنند. از جمله در‌این خصوص، سبک اجتهادی رد فروع بر اصول و مسائل مستحدثه به اصول ثابت اسلامی که در فقه شیعه پذیرفته شده میتواند راهکاری مفید به موازات مصالح مرسله در فقه عامه باشد. در‌این مقوله، نکته مهمی از سوی یکی از دینپژوهان کشور به درستی مورد تأکید واقع شده و آن‌این که انتساب مصالح مرسله به اجتهاد به رأی و پارهای مصادیق افراطی منتسب به خلیفه دوم و سوم نباید ما را از انطباق روشی که تجربهای مفید در فقه عامه بوده است بر روش پیشینی پذیرفته شده در فقه شیعه بازدارد. همچنان که در خودِ فقه شیعه نیز احکام حکومتیِ فقها و ولی فقیه کنونی (دامت برکاته) و قوانینِ وضع شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سبک اجتهادیِ به شدت عقلگرای فقهای حاضر – که به نظر نگارنده، در رأس آنهاآیت الله سید مصطفی محقق داماد است – همه و همه نشانگر جریان رود پرخروش و پرتوان عقلانیتِ مصلحتمحورِ غیرسکولارِ مبتنی بر مقاصد الشریعه در اندیشه دینی شیعه است. بر ماست که بر خروشِ‌این زندهرود بیفزاییم !
مصالح مرسله به معنای اوصافی است که با تصرفات و اهداف شرع هماهنگی دارد ولی دلیل معین شرعی نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود نداشته باشد و ارتباط با آنها موجب جلب مصلحت و یا دفع مفسده از مردم است. شیعه نباید همچنان بیجهت نگران حجیت مصالح مرسله و تفسیر به رأی در پوشش مصالح مرسله باشد؛ چه، اگرچه لازم نیست مصالح مرسله در شرع ذاتاً و بخصوصه مورد اشاره قرار گرفته باشند اما لزوماً میباید در مفاهیم کلّیِ سنّت قرار گیرد.‌این قید بر مصالح مرسله مانعی بر اجتهادهای شخصی مبتنی بر مصالح و منافع شخصی یا گروهی است. در کنار همه‌این تحلیلها کاملترین شیوه پیشنهادی راجع به مصالح مرسله که مبتنی بر نیازهای حکومت اسلامی گرانادای قرن چهاردهم میباشد، توسط ابواسحاق شاطبی ملتقای ماهیت و تکلیف مقصود شرعی، تحول اجتماعی و فقهی شیوه اجتهاد است؛ مبنایی جهت توجیه گوناگونی قواعد اسلام در عین وحدت.‌این اندیشمند توانا بدون عرفی کردن قواعد شریعت با ارائه اجزای چهارگانه برای مصلحت، قواعد شریعت را پویا، اجتماعمحور و عقلانی نگاه میدارد. اجزایی که عبارت از ملاحظه نیازهای انسان، عقلانی بودن احکام شرعی و مسئولیت انسان، حمایت در قبال ضرر و متابعت از مقاصد شرع میباشند. اجمالاً از آراء شاطبی چنین نتیجه میگیریم که عادات که به مناسبت تغییر جوامع انسانی و مقتضیات زمانی و مکانی در حال تغییر هستند در پرتو مقاصد شرع در هر دوره متحول میشوند و مصلحت اصلی مکملی است که شریعت یکپارچه میسازد و به تحولات شرعی سمت و سو میدهد.

در نتیجهی‌این بخش از بحث پیرامون مصالح مرسله میتوان گفت مصالح مرسله به عنوان دلیل اجتهادی مبتنی بر ضروریات و نیازهای پیشآمده در چارچوب کلی مقاصد شریعت و بر مبنای علیت و عقلانی بودن احکام و البته نه به معنای بدعت در دین بلکه راهی جهت پاسخگویی شریعت به مسائل نوظهور، نه تنها معتبر است بلکه ضروری است و شأن شریعت هرگز‌این نیست که اکنون در جهانِ در حال گذار از مدرنیته به پسامدرنیته، ناتوان از حل مسائل زندگی بشر باشد. مصالح مرسله، از جمله تأسیساتی است برای تأمین همین منظور.‌این که طبق دیدگاه رایج، در فقه امامیه مصلحت فقط زمانی مبنای حکم قرار میگیرد که قطعی باشد و نه ظنّی و قطع و ظن در‌اینجا به همان معنای مطرح در علم اصول است نشان میدهد رویکرد سنتگرای تحولستیز که متأسفانه هنوز غلبه تامّ و تمام بر گفتمان اندیشه شیعه دارد، ظرفیت فقه در برابر تحولات جهان را محدود به مباحث کلاسیک الفاظ و دلالت در اصول فقهِ هزار و اندی سال پیش میداند و طرح هر اندیشه جدیدی در مقوله طرق حجیت را لجوجانه و ناآگاهانه برنمیتابد.
صدور حکم حکومتی نیز که بر پایه مصلحت صورت میپذیرد، عموماً به معنای تشریع نیست تا از آن به عنوان تغییر نگرش عرفی یاد شود. وانگهی مصلحت در فقه اسلامی هم منافع دنیوی را در بر دارد و هم منافع اخروی و هماهنگی آن با اهداف و چارچوبهای شرع، مرز دقیق آن با سکولاریزاسیون است. گستردگی اختیارات ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) نیز از‌این رو بوده و هست که حکومت و اقتضائات آن موجب میشود که در عرصه سیاسی تصمیماتی مبتنی بر مصلحت اتخاذ شود که ویژگی عمده‌این تصمیمات موقتی بودن و انحصار آن به حوزه اجرا است؛ یعنی در فرضِ یاد شده، ولی فقیه صرفاً بنا به مصلحت و در حوزه اجرا در احکام شرعی از اولیه یا ثانویه دخل و تصرف مینماید اما به جعل حکم یا الغاء حکم اقدام نمیکند. چه، از یک سو، إعمال مصلحت در حوزه تشریع به ویژه در احکام ثانویه و ضروریات با حفظ مقاصد شرع هیچ منع صریحی ندارد و با سبکهای اجتهادیِ عقلگرای شیعه منطبق است و از دیگر سو، مصلحت به عنوان دریچهای برای نگاه به دنیای جدید و نیازهای جدید، زمینه استخراج تئوریهای مدیریت اجتماعی را از مقاصد شریعت و روح نصوص دینی در همه حوزههای حقوق اعم از عمومی و خصوصی را فراهم میآورد و توهم غلتیدن در دامن سکولاریزاسیون نیز آنچنان در باب مرزبندی بین مصلحت شرعی و سایر منافع دنیویِ محض ذکر کردیم نیز زدوده شد.
اشکالات مطرح شده بر مصالح مرسله کدامند و‌آیا واقعاً‌این مصالح را باید کنار گذاشت؟ عموم فقهای شیعه، مصالح مرسله اهل سنت را نمیپذیرند و آن را به عنوان روش کشف احکام شرعی نقد میکنند؛ زیرا؛ اولاً: منطقه الفراغ در فقه شیعه، که خالی از دلیل عام یا خاص باشد تا بتوان با مصالح مرسله حکم آن را کشف کرد، وجود ندارد؛ زیرا پذیرش مصالح مرسله اهل سنت، به معنای اعتراض به نقص شریعت اسلامی است که با‌آیات اِکمال دین و جاودانگی اسلام و خاتمیتِ شریعت تعارض دارد. ثانیاً: عقل بشر بر اساس حسن و قبح عقلی به صورت موجبه جزئیه، توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد واقعی را دارد. حال اگر عقل به طور قطعی، مصلحت اسلام و مسلمین را یافت، بر اساس ادله ولایت مطلقه فقه، حاکم اسلامی حق صدور حکم حکومتی را دارد. گرچه موقتاً مخالف احکام اولیه و ثانویه باشد، و اگر نسبت به مصلحت یا مفسدهای، درک ظنی پیدا کرد، با توجه به عدم حجیت ظن و اصل اولی بر عدم اعتبار ظنون، آن عقل ظنی هیچ اعتباری نخواهد داشت و احکام اولیه و ثانویه مقدم خواهد بود. به همین دلیل، برخی از فقها بر‌این باورند که عقول بشر ناقص اند و توان تشخیص مصلحت را ندارند. لذا بشر حق تشریع احکام و قوانین الهی را ندارد.
دلیل دیگری که در رد مصالح مرسله توسط عموم فقهای شیعه ابراز شده،‌این است که «استفاده از‌این روش سبب میشود که هرج و مرج عظیمی در فقه اسلامی به وجود‌اید؛ زیرا روش استصلاح به فرد فرد متجهدین و فقها حق قانونگذاری میدهد و نظریه فرد فردِ آنها را به عنوان یک حکم الهی محترم میشمرد و بدین ترتیب، در یک مسأله با دهها نظریه مختلف روبهرو میشویم (که طبق مبنای تصویب) همگی را باید به عنوان حکم الهی واقعی (و نه ظاهری) بپذیریم». اما به نظر میرسد هرگز‌اینطور نیست که مصالح مرسله به معنای اعتقاد به‌این باشد که به «حکم الهی واقعی» دست یافتهایم.
دلیل سومی هم در رد مصالح مرسله مطرح شده و آن‌این که، «روی آرودن به‌اینگون مبانی غیرمنضبط و پرنوسان که معیار روشنای برای آن در دسترس نیست، موجب سدّ باب اجتهاد میشود – همانگونه که شد – زیرا آنقدر آراء ضد و نقیض در جامعه اسلامی ظاهر میگردد سرانجام ناچار میشوند باب اجتهاد را به کلّی ببندند تا به‌این هرج و مرج پایان داده شود.». اما‌این دیدگاهِ مرجع عالیقدر حضرتآیت الله العظمی مکارم شیرازی با‌این پرسشِ ما مواجه است که مگر اکنون اختلاف آراء فقها در امور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *