دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق بشر

دانلود پایان نامه

جوامع نوعی ملازمه دیده شده است. فقدان سه عنصر مقوّم دموکراسی؛ یعنی فقدان اندیشه، حاملان و نهادهای دموکراسی در جهان اسلام، وضعیتی را در صد سال اخیر به وجود آورده است که نتیجه آن، پدیدهای را به ظهور رسانده است که میتوان آن را «چرخه انقلاب و اقتدار» در کشورهای مذکور نامید. ملتها همواره باید «ضرورتهای امنیتیِ» حکومتها را «درک» میکردهاند و در غیر‌این صورت، حتی گاهی ستون پنجم دشمن خوانده میشدهاند. در چنین فضای اجتماعی، دو پدیده و روند همزمان رخ میداده است؛ جدایی ملت از دولت و نیز افزایش شیب اقتدار و خشونت دولت. طرفداران نظریه انتقادی با طرح ضرورت مباحث موسوم به «کلام جدید» راه به روش‌‌های تفسیری و هرمنوتیک جدید یافتند و از آن زاویه، نتایج سیاسی مبتنی بر کلام سنتی شیعی را به چالش فراخواندند. اما متأسفانه‌این اندیشگران نیز به گونه‌ای دچار دوگانگی و در بسیاری موارد در چنبر محافظهکاریِ تئوریک و طبعاً عملی گرفتار میشوند و در عمل هنوز نتوانستهاند قرائتی منسجم از تعامل دین و حکومت ارائه دهند و به ورطه سکولاریسم درافتاده‌اند.

تکثرگرایی اجتماعی- سیاسی همواره بر بنیاد تکثرگرایی فرهنگی- که دین جزء اساسی آن است –، استوار است. واقعاً چرا برخی نظریه‌‌های رابطه دین و سیاست، سیاست را امری شرعی و برخی دیگر آن را امری عرفی می‌دانند؟ نسبت تکثرگرایی با مبانی فقهی و کلامی متعدد چه تأثیری بر روند متنوع شدن قرائت‌‌ها و تفسیرها از ماهیت دولت در اندیشه سیاسی اسلام دارد؟ بی تردید، اگرچه جمیع مذاهب و فرق اسلامی یا قریب به اتفاق آنها، بر وجوب رهبری و نظام سیاسی تأکید دارند، اما‌این اتفاق نظر، هرگز به معنای اجماع بر نظریهای واحد در سیاست و دولت اسلامی نیست. با‌این وجود، مایه امید است که توجه کنیم وجه اقتداری نظریههای گذشته، نسبت به دیدگاه‌‌های جدید غلیظتر بوده و اندیشههای جدید عمدتاً گرایش کم و بیش تکثرگرایانهای نشان می‌دهند. برعکسِ نظریه مدخلیتِ حداقلی و همچنین برعکسِ نظریه مدخلیت حداکثریِ فقه سنتی در طراحی و کارکرد نظام سیاسی اسلام، اندیشه سوم بر آن است که با فرض قبول اصول موضوعه یک دین و مذهب، تکثرگرایی در مبانی فقهی و آراء و ظهورات عملی منبعث از آن، امری پذیرفته شده است؛ «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» با تکیه بر پذیرش تکثر در مبانی فقهی- اجتهادی در درون یک مذهب و دیانت، رهیافت سوم همانا نتایج مترتب بر تکثرگرایی اعتقادی را میپذیرد. وجود چنین ساختار مردمگرایانه و مردممدارانه در جامعه تکثرگرا، دو کارویژه انجام می‌دهد: نخست گسترش آگاهیها و نهادهای سیاسی- مردمی و دوم، تقریب مصالح نظام سیاسی با مصلحت عامه به جای درگیریها و برتریجوییهای جناحی که هم نقض‌ایه شریفه «فلا تزکوا انفسکم هم اعلم بمن اتقی» است و هم همیشه آثار مخربی بر حسن سیاستگذاری عمومی و انجام دقیق تکالیف نظام حاکمیت دارد. با چنین فرضی که اساس تکثرگرایی سیاسی، مخالف با مبانی شرعی اسلام نیست، و از طرفی هم نسبت به الگوهای رقیب مدیریت سیاسی رجحان دارد، عوارض و ابعاد منفی آن نیز قابل معالجه است. بدیهی است که چنین تلاشی در استنباط احکام شرعی، به لحاظ تفاوت در استعدادها، فهمها و نیز وضعیت ویژهای که ادله و منابع شرعی دارند، باعث ظهور فتاوی و طبعاً حرکت‌‌های سیاسی متفاوت خواهد شد. در چنین شرایطی، دو راه بیشتر در مقابل جامعه اسلامی نخواهد بود: قبول تساهل در آراء و حرکت‌‌های سیاسی مبتنی بر آراء اجتهادی، و یا غلق و انسداد باب اجتهاد و توقف و تأخیر دانش فقه از واقعیت جامعه و زمان که در عمل به معنای حاشیهگزینی فقه از تحولات زندگی اجتماعی مسلمانان است.
تجربه تاریخی جهان اسلام نشان می‌دهد که «شریعت اسلام» نسبت لاینفک با حوزه عمومی دارد؛ احکام قضایی، حجاب، جهاد، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر و… که قابل توقف در حوزه خصوصی نیستند. قوانین اساسی دولت‌‌ها در جوامع اسلامی نیز کم و بیش نسبتی بین شریعت و وجوهی از دموکراسی/ نهادهای دموکراتیک دارند. معمای اصلی جهان اسلام،‌ایجاد نوعی توازن بین شریعت و دموکراسی در دولت‌‌های مدرن/ شبه مدرنِ مبتنی بر قانون اساسی است. در‌این خصوص میدانیم دانش فقه در جهان اسلام، به مثابه رابط وحی و زندگی، نسبت شریعت و دموکراسی را در ذیل دو مفهوم «حق» و «حکم» توضیح داده است. فقه اسلامی، هم برای حکم و هم برای حق منشأ الهی/ قدسی قائل است؛ حکم و حق از جانب خداوند است. اما‌این دو، ماهیت متفوت دارند و بسط هر دو به نهادهای متمایز و در عین حال مرتبط با هم در حوزه عمومی و دولت می‌انجامد. بدین سال تعامل‌این دو مفهوم در حوزه عمومی و خصوصی است که ماهیت زندگی سیاسی و ماهیت قوانین اساسی در جهان اسلام را شکل داده و می‌دهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درباره مطالعه تطبیقی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع فقه اسلام و به ویژه در مذهب شیعه نشان می‌دهد که در ارزیابی نسبت حق و حکم، غالباً به اباحه و حق اصالت و اولویت داده شده است. بدین سان در فقه اسلامی، اصل اولی «آزادی» و «حقوق» افراد است، مگر آن که «حکمی شرعی» به دلایل قطعی اثبات شود. برخی فقیهان اولویت آزادی و حق را به فلسفه دین در باب مصلحت «ترخیص و تسهیل» ارجاع داده‌اند. بدین سان، امر سیاسی در دولت جدید در جهان اسلام، برخلاف دولتهای سنتی اسلامی، ماهیتی دو وجهی پیدا کرده است؛ ترکیبی از «حکم شرعی» و «حقوق عمومی»؛ تلفیقی از حکم و حق. اگر به گسترده شدن وظایف دولت مدرن نسبت به حکومتهای سنتی بنگریم درمییابیم کارکردهای نوین دولت در عصر کنونی، بیش از آن که در حوزه احکام شرعی باشد در قلمرو حقوق شهروندی است و، لاجرم، نیازمند مکانیسمهای نظارتی مؤثر شهروندان است. همین امر موجب خروج دولت از بساطتِ گذشته شده و ساختار عمومی دولت‌‌های مدرن در جهان اسلام – به ویژه دنیای شیعه – را با دوگانگی تعیین کننده حکم و حق مواجه نموده است.
در هر نظام سیاسی و یا حتی در دوره‌‌هایی از عمر یک نظام سیاسی در اسلام معاصر شاهد غلبه یکی از دو نهاد شریعت و دموکراسی و بالعکس هستیم. به تعبیر یکی از محققان، سیاست «برجستهسازی و حاشیهرانی» مداوم شریعت و دموکراسی مشکلی را در جهان اسلام حل نمیکند. بلکه چه بسا بهترین راه به تعبیر توفیق محمد الشاوی، گسترش تلاش برای ترقیق ابهام پیرامون حدود نهادهای دینی و نهادهای دموکراتیک و تلاش مضاعف برای طراحی الگوی مطلوبی از تعاملِ‌این دو منظومه معرفتی در هر دو نظام فقه سیاسی شیعه و سنّی است. به نظر میرسد یکی از مهمترین راه‌‌های ایجاد توازن و تحمل دوجانبه در جهان اسلام، شفافسازی حدود امر شرعی و امر عرفی با تکیه بر تمیز روشن بین تمایزات ولایت و وکالت است. به نظر میرسد جوامع اسلامی بیشتر به بازخوانی مفاهیم فقهی خود نیاز دارد تا بازگشت احیاگرانه به تجربه تاریخی دوره میانه که از بنیاد، ضددموکراتیک و در شرایط کنونی نامتناسب است.

با توجه به فروکش کردن ذخیره تفسیرهای سنتی، جهان اسلام نیازمند گفتمان دینی- تمدنی اقناع کننده است؛ گفتمان اسلامی عقلانی‌تر و در عین حال «بدیل بخشهای نامناسبِ سنت»، که دو طرف طناب، وفای به میراث دینی و هم نشینی با کوکب نواندیشی، را تعادل بخشد. گفتمان نواندیشیِ اسلامی در حال رشد و بالندگی است و به تبع آن، رابطه جدیدی بین اصلاحطلبی دینی و حقوق بشر در حال ظهور است. در‌این میدان، چنین مینماید که قرآن، به رغم خطاب عام و فراگیرش، با مردمان هر زمانه و تاریخی، به گونهای خاص سخن میگوید؛ زیرا جریان نص در تاریخ، همواره به وساطت تفسیر یا تفسیرهایی صورت میگیرد که برخاسته از عقلانیت حاکم بر هر دوران است. از‌این رو باید با قطع ملازمه و نفی‌اینهمانیِ کامل بین نصوص دینی و دانشهای اسلامی، ساخت معنایی‌این دو را مستقل از یکدیگر ببینیم. ما اکنون با پدیدهای خاص مواجه هستیم و آن بحران نشانهشناختی در نظام سنت، در عین استمرار و فعالیت نظام معنایی قرآن با آن دو مخزن تفسیر شیعی (اخبار) و سنّی (عمل صحابه) است که هنوز نشکستهاند. از‌این جهت است که مفاهیمی وارداتی چون حقوق بشر هم تحت فشار مغناطیس معنایی قرآن، دچار دگرگونی مفهومی شده، بومی میشوند.
اقتدارگرایی سیاسی فقه شیعه در عصر مشروطه چه وضعیتی دارد؟
فقه سیاسی شیعه که ذیل فقه عمومی قابل بررسی است در طول تاریخ با فراز و نشیبهای بسیار روبهرو بوده است. در عصر صفوی، فقه سیاسی شیعه، رویکردی نوین به خود گرفته، به تنومندی فقه عمومی شیعه منجر میشود؛ زیرا بسیاری از مسائل مربوط به حقوق عمومی در فقه شیعه به دلیل نبود شرایط لازم سیاسی- اجتماعی، مجالی برای مطرح شدن پیدا نکرده بود و بسیاری از مسائلِ مطرح شده با توجه به وضعیت موجود ارائه شده بود و لذا با فراهم شدن زمینه تحقق احکام فقهی بایستی مورد تجدید نظر قرار میگرفت. تطور فقه سیاسی شیعه پس از عصر غیبت به دلایل مختلف چون احتمال کوتاه بودن مدت غیبت امام زمان (عج) و وجود شرط عصمت برای حاکم شدن بر اجتماع با کندی توأم بود ولی در عین حال مشکلات نظری و عملیای که برای پیروان ائمه پیش آمد، آنان را به طراحی نظریههای سیاسی ویژه در قالب فقه سیاسی شیعه وادار کرد. اندیشه نیابت و ولایت فقیه (در معنای عام خود و نه به شکل نظریه ولایت فقیه به شکل معاصر) از مهمترین و محوریترین مباحث سیاسی عصر صفوی است. در حکومت صفویان، محقق کرکی، نخستین فقیهی بود که‌این اندیشه را طرح کرد و به تبلیغ و دفاع از آن پرداخت و پس از وی، به عنوان اندیشهای پذیرفته شده در کتابهای فقهی بازگو شد.

پاسخی بگذارید