مقاله درباره بازگشت به خویش

دانلود پایان نامه

بهتر از‌این تعریف، وجود ندارد. اما نگارنده رسالهی حاضر به‌این نکته متذکر میشود که رفع نقص احتمالی و ارائه تعریف یا تعاریف بهتر، در گرو پژوهش گروهی و علمسازیِ منظومهای و شبکهای در عرصه نظریهپردازی برای سیاست جنایی است.‌این مهم اگرچه نسبتاً آغاز شده، اما متحول و شکوفا نمیگردد مگر با تقویت سختافزار و نرمافزارِ مورد نیاز. نرمافزار که مهمتر از سختافزار است، نظریهپردازیِ دانشگاهی و حوزوی است. پس باید به نقش و اهمیت کانونهای تفکر در رشد و گسترش علوم انسانی و خصوصاً علم حقوق و بالأخص علم سیاست جنایی توجه ویژه داشت.‌این وظیفهای است بر دوش تحقیقاتِ توسعهایِ دیگر محققان، که پس از‌این تحقیقِ بنیادی و غیر مسبوق به پیشینه، در عرصه بومیسازی سیاست جنایی، کلید خواهد خورد.
گفتار دوم: ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
مهم‌ترین رسالت علوم انسانی، سیاستگذاری کلان در جامعه است و سیاست‌گذاری درباره‌ی علوم انسانی یعنی «سیاست‌گذاریِ سیاست‌گذاری». به همین دلیل، علوم انسانی موقعیت راهبردی انکارناپذیری دارد. بروز اختلال در روند نظریهپردازی در علوم انسانی هر کشور، صدمات جبرانناپذیری وارد میآورد؛ همچنان که در‌ایران از دوره‌ی مشروطه به بعد رخ داده است. با تأسیس «دارالفنون» یا همان «پلی‌تکنیک فراسونگر» سیاست تعطیلی علوم انسانی در‌ایران آغاز شد و علوم انسانی غربی، سیاست‌گذاری کلان را در‌ایران بر عهده گرفت. علوم انسانی غیربومی تا امروز سیاست‌گذاری کلان را در قالب «تجدد»، «توسعه» و امروزه «جهانی شدن» یا «جهانی‌سازی» برآیایران و جهان طرحریزی می‌کند و علوم انسانی رایج در‌ایران دیری است نقش تکنیسین مؤسسه‌ی مطالعاتی را برای سیاست‌گذاری‌های غرب، بازی کرده است. علوم انسانی تکنیسینی و کاردانی، به شدت با سیاست‌های کلان بومی در تنش افتاد.‌این همان جنگ میان علوم جدید با علوم قدیم است.
اگر قرار است فرمول و شاکله‌ای برای برونرفت از چالش بومی نبودنِ علوم انسانی طراحی شود، لازمه موفقیت در‌این مسیر، طی کردن چند مرحله است: طراحی نظریه، روش، حوزه‌های تحقیقاتی، سیاست‌گذاری اول، برنامه‌ریزی، استراتژی اجرایی، تاکتیک‌ اجرایی، تکنیک اجرایی، ارزیابی و بازسازی نظریه.
آنچه در‌ایران رخ داده، ضعف تعاملبخشی میان مفاهیم در حوزه‌های سه‌گانه است: 1) غرب، به عنوان یک «شبکه‌ی نظریه‌ای»، 2) اسلام، به عنوان «منظومه معرفتی»، 3)‌ایران، به عنوان «واقعیت». توجه داریم که برنامهریزیِ توسعه در کشور از ابتدا بومی و مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده و توسعه نامتوازن علوم نیز حاصل تئوری «قطب رشد» بوده است. آنچه امروزه به‌عنوان «فلسفه علوم اجتماعی» یا «فلسفه اجتماعی» در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان نظریه جامعه‌شناختی و فلسفه علوم اجتماعی، و مرز دقیقی میان فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی، و شفافیت قابلقبولی هم میان بخشهای لازمالأخذ از منابع غربی، فقهی و‌ایرانیِ سیاست جنایی وجود ندارد. در‌این میان، اعتبارات لفظی و لفّاظیهای شعاری و ناسازگار با واقعیتهای عینی و اقتضائات اجراییِ سیاست جنایی در‌ایران هرگز چارهی معضلِ غیربومیبودنِ بخشهای چشمگیری از سیاست جنایی کشورمان نیست. مهمترین پیشنیازهای گفتمانسازی در‌این عرصه عبارتند از: در نظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه، توجه به مطالعات انسانشناسی، اقناع فطری افراد و پرهیز از رفتارهای دستوری، برنامهریزی منسجم و کار پیوسته، توجه به کیفیت به جای کمیت، فرآیندمحوری، تبلور یافتن در شیوه زندگی، پرهیز از شتابزدگی و بهرهگیری از تجربههای جدید، تبلیغات جریانساز و گفتمانساز.
انتقادات محکم و جدّی از مبانی علم جدید و نقد مبانی عقلگرایی این علوم توسط اندیشمندان مختلف، ما را به سامان بخشیدن حرکتی جدید فرا میخواند. تعریض راه مطالعات انتقادی، نقطه عزیمت مطلوبی برای «بومی کردن علوم انسانی» است و باید از سوی محققان دانشگاهی مسلمان تعقیب شود. مطالعات انتقادی هم ناظر بر نقص کارکردی و هم نقص در مبادی اولیه و شکلدهنده این علوم است. آنان همچنین قادرند راهبردهای فراوانی را جهت حل مشکل و ارائه پیشنهادها به ما ارزانی دارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انتقال مفاهیم ترجمهشده یا استخراجشده از دو سپهر فرهنگیِ فقهی و غربی به فضای علوم انسانی در‌ایران، تحت چه راهبرد اقناع‌کننده‌ای باید صورت پذیرد؟ علوم انسانی به عنوان سازنده اندیشه و هویت و آینده هرجامعهای نمیتواند فارغ از معضلات آن جامعه باشد. بنابراین بحث بومیسازی نظریه‌‌ها برای تحقق عملی آنها مطرح میگردد. بر همین مبنا بومیسازی نظریهها و معارف در حوزه علوم انسانی را میتوان تکامل کارآمد و پویایی جامعه دانست تا تکامل علمی صرف، و پویایی جامعه به ویژه در عرصه سیاست و مدیریت کلانِ آن مهمتر است. بومیسازی و نظریهپردازی در علوم انسانی در ایران و هر جامعه دیگر معطوف به مجموعهای از مفاهیم در هم پیچیده و ساختارمند است که کلّیّت فرهنگ، سیاست و اجتماع را دربرمیگیرد که گریزی از ورود به این حوزه نیست. به علاوه، آنچه ما در باره جهان میدانیم و میآموزیم فقط با بومیسازی و  نظریهپردازی بومی است که هم میتواند واجد کارایی و مطلوبیت برای ایرانِ ما باشد و هم بر آموزههای فرهنگ اسلامی- ایرانی منطبق گردد.
ضرورت بومیسازی علوم انسانی و بالأخص علمِ سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی را باید به غایتِ درایت، از‌این نکته فهمید که لئو اشتراوس – جامعهشناسیِ سیاسی – در تحلیل تاریخ فلسفه اسلامی، توجه میدهد که آموزه‌های اسلامی برخلاف مسیحیت،‌ایمانِ صِرف نیست، بلکه به‌ جهت همراه بودن عقاید اسلامی با احکام شریعت، آورندهی نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب است. حال که برقراری نظم اجتماعی از شئون فلسفه اسلامی و اساساً اندیشه اسلامی است، ضرورت پیرایش پیکر حکومت دینی از جلوههای غیربومی اهمیتی صدچندان مییابد.
جلوههای غیربومی سیاست جنایی‌ایران، بسیارند؛ از ناهمسویی مجازاتها با جرایم و با نظام اجرایی کشور و افکار عمومی گرفته، تا ناسازگاری بسیاری از جرمانگاریها با همهی دیگر اجزاء نظام عدالت کیفری‌ایران و اصطکاک و تنش تحولات سطحِ تقنینیِ سیاست جنایی نوین‌ایران – خصوصاً کیفرهای جایگزین حبس و دیگر تأسیسات ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی 1392– با دیگر سطوح نظام سیاست جنایی کشور (سطح قضایی و سطح اجرایی). هم تحرک جریان بومیسازی علوم انسانی در‌ایران و هم مشکلات بومی نبودنِ بسیاری از اجزاء و بخشهای سیاست جنایی کنونی‌ایران، ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی را توجیه میکند. سیاست جنایی، به عنوان منظومه علوم و تجاربِ ناظر بر چارهاندیشی در قبال بزهکاری، قاعدتاً باید جایگاه قابل توجهی داشته باشد، در حالی که بیشترین توجه مدعیان ضرورت بومیسازی علوم انسانی، به شاخههایی چون جامعهشناسی و روانشناسی و مدیریت و اقتصاد است و مطالعات علوم جنایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار سوم: لوازم بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در راستای تحقق علوم انسانی بومی با عطف به ضرورت‌‌های یاد شده و مبانی نظری لازم، لوازم نرمافزاریِ مورد نیاز برای بومیسازی در علوم انسانی و بالأخص برای بومیسازی سیاست جنایی را میتوان شامل پنج لازمه یا پنج رکن دانست. اولین رکن، مغزافزار و دوم اطلاعافزار و سوم سازمان و مدیریتافزار است. این سه در حالی است که زیرساختارها و فرهنگ توسعه فناوری را باید پیشنیاز موارد بالا دانست. منظور از مغزافزار، نیروی انسانی متخصص است. دستاندرکاران تولید علم و فناوری، اساتید و پژوهشگران و وکلا و کلیه مأموران نظام عدالت کیفری در این دسته قرار میگیرند. منظور از اطلاع افزار، دانش فنی و آگاهیهایی است که برای تولید علم و فناوری (در‌اینجا، برای سیاستگذاری جنایی بومی) مورد نیاز است. منظور از سازمان و مدیریتافزار، مدیریت و نحوه برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و بهکارگیری و اجرا و نظارت بر حسن اجرای امور است که با توسل به عوامل تولید علم، سرمایه انسانی، فرهنگی و تأسیسات و دانش فنی به فرآوردههای علمی دست پیدا کنیم. منظور از زیرساختهای نرمافزار نیز شبکههای اطلاعرسانی، سیاستها و استراتژیهای پشتیبانی از فعالیتهای علمی، فنی و نوآوری در جامعه، و قوانین و مقررات هستند. منظور از فرهنگ توسعه فناوری نیز، روح تتبع، خلاقیت و نوآوری و جریانات حمایت از تحقیق، نوآوری و فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی است.
اهمّ لوازم بومیسازی علوم انسانی‌وخصوصاً سیاست‌جنایی را میتوان از منظر دیگری نیز برشمرد. پژوهشمحوری به جای آموزش‌محوری، انجام پژوهشهای بنیادی به جای پژوهشهای سطحی، شهامت علمی به جای خودباختگی علمی، علمگرایی به جای مدرک‌گرایی، تحرک علمیِ مبتنی بر گذشته به جای تحرک علمیِ منقطع از گذشته، و انجام مطالعات میانرشتهای به جای مطالعات تک‌رشته‌ای.
گفتار چهارم: آسیبشناسی الگوهای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در هر قلمرویی که علمی تولید میگردد، چنانچه آن دانش، بر مبادی تصوری و تصدیقی مورد قبول دین (یعنی نگرش توحیدی و لوازم و لواحق آن) تکیه کند، در راستای غآیات مورد انتظار دین باشد، و محتوایش از منابع معرفتیِ مورد قبول اسلام (عقل و نقل) تغذیه کند، آن علم، یک «علم دینی» است. از‌این دید، الگوی تحقق علم دینیِ بومی بیش از آن که یک برنامه پژوهشیِ ناظر به محتوا باشد، یک برنامه‌ریزی تعلیم و تربیتیِ درازمدت خواهد بود که رویکرد «نظریهپردازمحور» را جایگزین رویکرد «کارشناسپرور» خواهد کرد.

درخصوص اصطلاح «بومی سازی علم» و منطبق کردن علم با بوم و زبان و فرهنگ و‌آیین یک جامعه باید گفت که‌این موضوع از چند منظر باید مورد بررسی قرار گیرد. اول‌اینکه منظور از علم چیست؟‌آیا منظور Science است یا Knowledge یا هر نوع معرفت حصولی؟ دوم آن که، رویکرد به بومیسازی‌آیا پوزیتیویستی است یا تاریخی یا تفسیری و یا انتقادی؟ سوم آن که،‌آیا رویکرد روششناختی به علوم انسانی همانند علوم طبیعی است؟ چهارم‌این که،‌این که چه هنجارهایی و به چه شیوهای در چارچوب بومیسازی باید مورد حمایت علمی قرار گیرند؟ پنجم‌این که،‌آیا بومی سازی به‌این معناست که نظریهها و پارادایمها را با شرایط عینی جامعه تطبیق بدهیم یا شرایط را با پارادایمها؟‌اینها تماماً موضوعات محوری و کلیدی هستند که خواهناخواه در موضوع بومیسازی علوم و از جمله علم سیاست جنایی مطرح هستند.
اگر نگاه ما به مقوله علم و فرهنگ و بومیسازی علوم انسانی، نگاه فنی و مهندسی باشد آنگاه‌این مقولات را چون اشیائی میبینیم که قابلیت فرم و شکلدهی هندسی خاصی دارند و تصور خواهیم کرد میتوانیم مطابق ارزشهای مطلوبمان آنها را جهت دهیم و از‌این رو از عبارات و اصطلاحاتی چون مهندسی فرهنگی، مهندسی ارزشها، مهندسی انتخابات، مهندسی الگوی مصرف، مهندسی پیشگیری از جرم و مهندسی سیاست جنایی و سیاست جنایی ریسکمدار و الفاظی از‌این قبیل استفاده خواهیم کرد که بیانگر رابطه مکانیکی، کنترلی و دستوری با مقولات علم و فرهنگ است. اما در یک نگاه دیگر، به‌این نتیجه میرسیم همانگونه که تقلید در علوم انسانی جایی ندارد، کپیبرداری جایگاهی ندارد، بومیسازی و منطبقسازی هم به معنای فنی و مهندسی معنا ندارد؛ بلکه علم همانند بذری است که باید در محیط خود و  در بستر مناسب خود متولد شود، رشد کند، بالنده شود، مولّد شود و ثمرات مخصوص آن فرهنگ و آن جامعه را تولید کند. در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربهی یک جامعه خواهد بود.
تأسیس و تکوین و کارکرد «مراکز حوزوی-دانشگاهی»، «دانشگاههای حوزوی» و «حوزههای دانشگاهی» در‌ایران را باید از منظر آسیب‌شناسی بومیسازیِ علوم انسانیِ اسلامی تحلیل کرد.‌این مراکز و مدارس از پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی در حال شکلگیری بودند و هستند و تعداد آنها در تهران و قم و مشهد همواره رو به افزایش است.‌این مراکز عدیده بر پایه اندیشهای شکل یافتهاند که معتقد به آشتی میان سنت و نواندیشی و نیز علوم جدید و قدیم است. اما متاسفانه باید گفت که بسیاری مواقع،‌این اندیشه و‌اینگونه مراکز به جای اینکه بتوانند سنتزی درست کنند، فقط یک «ترکیب» را تشکیل دادهاند. به عبارت دیگر، فقط به صورت مکانیکی بخشهایی از دروس مذهبی را در کنار بخشهایی از دروس جدید چیدهاند و شاید هم خیلی مواقع هیچ توجیهی برای دانشجویان وجود ندارد که چرا چنین درسهایی در کنار هم چیده شدهاند. این وضع، مقدمه نوعی التقاط است که تا ثریا به کج خواهد رفت. البته شبیه همین معضل و مسئله در برنامههای درسی دانشگاهها نیز مشهود است. در مجموع، واحدهای درسی دانشگاهها در علوم انسانی سه قسمت شده است: 1) غربی به معنای لیبرالی آن، 2) چپ، 3) مباحث اندیشه اسلامی.
مسئله «علم بومی» مسئله غالب دهه چهل است؛ که البته آسیبهای معرفتی خطرناکی نیز در آن وجود دارد. علم بومی در واقع نتیجه غلبه مجموعه گفتمانهایی است که از مجموع آنها میتوان تحت عنوان گفتمان «بازگشت به خویشتن» صحبت کرد. در‌این گفتمان، رگه‌هایی از اندیشه چپ وجود دارد که آن گفتمان را انقلابی میکند. همزمان رگههایی از اندیشه سنتگرایانه هم در آن هست. روایتهایی نیز از نوع جریان سوم چپ، همانند تاثیرپذیرفتگان از «جلال آل احمد» نیز در آن وجود دارد. حتی نوعی گرایشهای مدرنستیز نیز در آن به چشم میخورد. به طور کلی، جنبش «بازگشت به خویشتن/ بومیسازی» آمیزهای است از مجموعه گفتمانهای ضد غرب، سوسیالیستی، ملیگرا و مذهبی، که اینها همگی سرانجام در تعبیری به نام «علم بومی» خلاصه شدهاند، و این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. سیاست جنایی‌ایران هم ملغمهای از‌این سه منبع فقهی، غربی و عرفی است که بعضاً در هم آشفته است.
بحث ما، برقراری تعامل میان آموزههای دینی و دستاوردهای علوم جدید و لحاظ نمودنِ اقتضائات سرزمینی در جریانِ کاربستِ‌این دو منبع فقهی/ غربی برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است.

فصل دوم:
نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالشهای ذاتی
در‌این مبحث، چالشهای ذاتی و بنیادیِ مبانیِ سیاست جنایی غربی را مطالعه میکنیم. پس از آن، مبحث دوم، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در کشورها به نحوی که «مبانیِ» آن نظامِ در حال تکوینِ سیاست جنایی بر پایه مبانی سیاست جنایی غربی استوار گردد را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب
آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقلزدگی است. اما پرسش اصلی‌این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل است – باید از کجا آغاز کرد؟ به نظر میرسد باید چارچوبهای نظری حاکم بر‌این مکاتب انسانشناختی که علوم انسانی مدرن از آن زایش یافته، شالودهشکنی نمود. هیچ یک از آن نظریههای غربی، شرح نفسالامری و بیطرفانهای از انسان ندادهاند. باید دوباره به روش علمی و منطقی و بدون جوزدگی و تقلیدگرایی به دقت بررسی کنیم که در‌این متون ترجمهای علوم انسانی، از کدام مبانی نظری، از کدام پیشفرضهآیایدئولوژیک، در کدام پایگاه یا شبکههای اجتماعی تدوین، و سپس از کدام چارچوبهای ساختاری و آنگاه از کدام راهبردها و بالطبع ابزارهای جامعهشناسانهای برای کاربست رهیافتهایش بهرهمند است؟ باید مفهومبندیها و ابزارهای روششناختی که پشت صحنهی «مکاتب گوناگون علوم اجتماعی» است، واکاوی بشود.‌این نظریهها هم باید شرح انتقادی بخورند که طبقهبندی آنها و مبانی و اهداف از تکثر دانش در آنها بر چه چه اساسی بوده است؟
ما باید با گزارههای علمی و فلسفی، مواجهه علمی و فلسفی کنیم ولی گزارههآیایدئولوژیک و ادعاهای بیدلیل آنها را به خودشان برگردانیم. اسلامی کردن علوم انسانی، به‌این معناست و نفی تعبّد به متون ترجمه، شعار آن است؛

پاسخی بگذارید