مقاله درباره نظام عدالت کیفری

در‌این پژوهش، راهنمای پژوهشهای بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.
5. روش تحقیق
روش گردآوری در‌این رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشهورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافتهای اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباریگری و نصمحوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیادهسازی فقه و الگوی تعاملدهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکالهایی به‌این گفتمان و الگوی رایج توضیح میدهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیدهاند و‌این سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برونرفت از‌این خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (1- رویکرد تهذیبی، 2- رویکرد فلسفههای مضاف، 3- رویکرد قبض و بسط، 4- رویکرد مدیریت شبکهای برای منظومهسازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخدهی جنایی و نیز نظام سیاستگذار جنایی نه تنها سازههایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخشها و محورهای برنامهریزی به شمار نمیآیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنهای گشترده از ارتباطات درونسازهای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برونسازهای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاستگذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. از‌این رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکهای و میانرشتهایِ علوم و معارف تشکیلدهندهی دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعهشناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخشهای برنامهریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمانهای غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخشهای قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِ‌ایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تا‌این سه لایهی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی بخشهای اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ در‌این صورت است که میتوان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایتمطلوب‌این رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریهی بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوع‌این رساله نیست، زیرا سالهای فراوان و پژوهشهای بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمانهای غربزده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمیرود. ضمن‌این که در‌این مسیر باید از بلندپروازی و هیجانزدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و به‌این واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابستهاند، پیداست به‌این زودیها از هم نمیپاشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تا‌اینجا، دو روشِ مورد استفاده در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در‌این رساله، «روش تحلیل معرفتشناختیِ میانرشتهای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی» میباشد. توضیح آن که، «میانرشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلتهاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبتهای درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میانرشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطیبودن روابط میان پدیدههاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق همکنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روشها، ابزارها و چشماندازهاى گوناگون رشتهاى است.
با درک‌این معضل که در پژوهشهای درونرشتهای و چندرشتهای علوم اجتماعی در‌ایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثباتگرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمیتوان برنامهریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پسافتادگیِ روششناختی» در‌ایران مطرح است –‌این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیقگراییِ روششناختی میان مبناگرایی و عملگرایی» تبعیت میکند.
6. اهداف و کاربردهای تحقیق
الف) اهداف:

طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهرهگیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،
تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهرهگیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،
اصلاح برخی قرائتها و گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائتهای سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)
تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملت‌ایران در نیل به «هدف غایی»‌این رساله که همانا عبارت است از:‌آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی»
ب) کاربردها:
1) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاستگذاری راهبردی در هر امر جزایی
2) ‌ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-‌ایرانی به منظور خروج‌این نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»
7. کاربران تحقیق
1) گروه اول کاربران تحقیق: سیاستگذاران و تصمیمسازان نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران، از جمله: رؤسای قوای سهگانه، نهادهای پژوهشی حوزه حقوق و حقوق کیفری، از جمله: بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاهها، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و کلیه مراکز پژوهشی و راهبردساز در حوزه پیشبرد عدالتِ حقوقی در تمامی سطوح در کشور،
2) گروه دوم کاربران تحقیق: مدیران و پرسنل نهادهای نظام عدالت کیفری کشور: نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و… ،
3) گروه سوم کاربران تحقیق: تصمیمسازان نظام سیاست جنایی در کشورهای اسلامیِ دارای حداکثر شباهت همهجانبه با ساختار حکومت و نظام حقوقی و اوصاف ملت‌ایران، جهت بهرهگیری از نمونه به منظور بومیسازی،
کاربرد تحقیق، بسیار کلان و فراگیر است.‌این تحقیق، دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را ترسیم میکند.
8. مشکلات تحقیق
نخستین و مهمترین مشکل فراروی‌این رساله، حاکمیت دیرینه و بیچونوچرای دو گفتمانی است که‌این رساله با آنها پنجه در پنجه افکنده است! مبارزه با رویکرد ترجمهایِ غربی و رویکرد ترجمهایِ فقهی به سیاست جنایی، تحقیقِ ما را از زمره پژوهشهای پر دردسر و چالشبرانگیز میکند و دو جبهه مذکور را علیه نگارنده میشوراند. اما طعم تحقیق آنقدر برای محقق شیرین است که هر گزندی را عاشقانه به جان میخرد و صبورانه میکوشد تأمل کند و پاسخ گوید.
دومین مشکل فراروی‌این مطالعه، فقدان آمار (خصوصاً آمارهای کیفی) است؛ امری که شناخت و آسیبشناسی وضعیت موجودِ سیاست جنایی‌ایران را بهشدت سخت و از جهاتی ناممکن میکند. بی تردید، شناخت «امر موجود» نخستین مرحله از مسیر طولانی دستیابی به «امر مطلوب» است و در وضعیت ضعف دستگاههای مستقلِ تحلیلگر و ارزیابِ نهادهای کیفری کشور، دادههای کیفی و کمّیِ درستی وجود ندارد تا بتوان مشکلات سیستم سیاست جنایی‌ایران را از حدّ اظهارنظرهای شناور فراتر برد و به اثبات واقعی رساند.‌این معضل، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را با مشکل مواجه میکند. از آنجا که گفتیم سیاست جنایی مطلوب ما دارای سه محور شرعی، ملی و بینالمللی است، فقدان آمار معتبر و گاهی فقدان هرگونه آمار حتی غیررسمی موجب افزایش ریسک خطای همه تحقیقاتی میشود که بر جامعهشناسی‌ایرانی و اقتضائات ملی متمرکزاند. نباید فراموش کرد برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه، بر سیاستگذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاستهای دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقشآفرینی گسترده افکار عمومی بر شکلگیری سیاستها میشود.‌این در حالی است که در‌ایران هیچ آمار واقعیای پیرامون نرخ جرم، گونهشناسی جرایم و مجرمان، توزیع جغرافیایی بزهها و بزهکاران، توفیق مأموران پلیس و زندان و… در تحقق اهداف، میزان سرمایه اجتماعیِ حقوقی از جمله احساس عدالت و احساس امنیت، رضایتمندی مردم از مأموران و نهادهای کیفری، نرخ مشارکت سازمانهای مردمنهاد در همکاری با دولت برای پیشگیری از جرم و واکنش جزایی به بزه (سیاست جنایی مشارکتی)، میزان تحصیلات قضات و دیگر پرسنل عرصه میدانیِ حقوق و حقوق جزا، و دهها شاخصه آماری دیگر در مورد وضعیت موجود عدالت کیفری در‌ایران وجود ندارد.
این معضل، دو دلیل عمده دارد: اول، فقدان نهادهای نظرسنجی مستقل از حاکمیت که شاخصههای آماریِ وضعیت حقوقی حکومت و ملت را بسنجند، که‌این خود ریشه در وضعیت اسفبار شفایت حقوقی در عملکرد حاکمیت در‌ایران دارد و به مراتب وخیمتر از نرخ پآیین شفافیت تجاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ دوم، اقتدارگراییِ نظام رسمی عدالت کیفری در‌ایران که موجب کاهشِ هرچه بیشترِ میزان توجه مسئولان در توجه به ویژگیها و مطالبات ملت در تصویب و اصلاح قوانین و عملکرد مأموران نظام کیفری شده است. حتی در سند چشمانداز 1404 و نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز توجه چندانی به سهم اقتضائات ملی در توسعه حقوقی کشور نشده است.
9. ساختار تحقیق
رساله، از حیث ساختار و تبویب مطالب، پس از پیشگفتار که ناظر بر تبیین طرح تحقیق (سؤال و فرضیه و روش و اهداف) است، در فصل اول که عنوان «کلیات تحقیق» دارد، مفاهیم تحقیق را اعم از «عناصر و مبانی سیاست جنایی»، «رویکردها به سیاست جنایی» و «بومیسازیِ سیاست جنایی» بررسی میکند. رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی، رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی، رویکرد تلفیقی به گفتمان/مدلهای غربی- فقهی، و نهایتاً رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی توصیف و تبیین خواهد شد. در بحث از بومیسازی علوم انسانی و به ویژه، سیاست جنایی، کوشش شده است اختصاراً معنا و ضرورت و لوازم و الگوهای بومیسازی توصیف گردد.
فصل دوم رساله، با عنوان «نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی» ابتدا چالشهای ذاتی‌این رویکرد انطباقی را فحص کرده، و سپس چالشهای مواجه با رویکرد منطبقسازی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی را تحلیل نموده است. در بخش چالشهای ذاتی، حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی و از جمله سیاست جنایی در غرب مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده چرا و چگونه است که ادعای دموکراتیک بودنِ سیاست و مشارکتی بودنِ سیاست جنایی غربی ادعایی غیرقابلقبول است و تضعیف «حوزه عمومی» از رهگذر سوءمهندسی فرهنگی، جلوهای یک تضعیف وسیعتر است: تضعیف «عقل ارتباطی» و تقویت «عقل ابزاری».رساله،‌این بحث را سرآغاز تحلیل پیرامون آزادی و تناقضهای ذاتی و پنهانِ آن با دموکراسی لیبرال قرار داده و از‌این رهگذر، نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی را واکاوی کرده است. و اما در بخش چالشهای انطباق، رساله توضیح داده است رویکرد انطباقگراییِ محض با سیاست جنایی غربی، در مغایرت با مبانی و ساختار و آموزههای شرعیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ همچنان که مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نیز مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران هم از دیگر چالشهای انطباق است.
فصل سوم رساله، به نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی اختصاص دارد. در‌این فصل نیز نظمِ منطقی مطالب، از طریق ادامه دادن به روش طبقهبندیِ چالشها به دو دسته «چالشهای ذاتی» و «چالشهای انطباق» تضمین شده است. ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت، ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت، و اقتدارگرایی تاریخی شدید به مثابه تهدیدی علیه آزادیگرایی و اجتماعمداریِ نوپا، سه چالش ذاتی در‌این حیطه عنوان شدهاند. در بخش چالشهاش انطباق نیز، درهمآشفتهسازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بحث شده است. چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقهگرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعهشناسی جنایی‌ایرانی.
فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشمانداز مطلوب» پرداخته است. مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبههای غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایستههای بومیسازی سیاست جنایی‌ایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومیسازی سیاست جنایی‌ایران نموده است.
در پایان، نگارنده اعتراف میکند هرچند در ژرفکاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختیهای بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او در‌این بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومیسازی برای سیاست جناییِ‌این کهنبوم و بَر بوده است.
نویسنده بر خود لازم میداند برای پریشانگوییهای ملالآور‌این مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریهپردازی برای الگوی اسلامی-‌ایرانی، ریشه در خامی و اندکمایگی صاحب‌این خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانهترین سپاسهای خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجیدهآبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانهی‌ایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودن‌این راه دشوار بوده است. همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدن‌این اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *