ممیّز

کتبی بودن برخی قراردادهای ساده منجر به ایجاد یک اعتقاد عمومی شده است که تنها قراردادهای مکتوب لازم الاجراء هستند، اعتقادی که کاملاً نادرست است و نمیتواند نقشی در تشکیل حقوق کامانلای انگلستان داشته باشد. امروزه اگرچه حقوق انگلیس نیز میخواهد تحت تأثیر حقوق اروپای قارهای به اراده نقش بیشتری بدهد ولیکن هنوز حسب پیشینه تاریخی خود و رسوبات فکری گذشته و نیز برخی باورهای عمومی که نوعاً مبتنی بر مصلحتهای عمومی و حفظ نظم اجتماعی است، نتوانسته است اراده را مانند حقوق ایران و فرانسه به مثابه یک قوه خلّاق و آزاد که تعیینکنندهترین عنصر حاکم بر قبل و بعد اعمال حقوقی است، بپذیرد. تأثیر این موقعیت اراده در حقوق انگلستان را در مسأله اشتباه بهخوبی خواهیم دید.
بند دوم- تحلیل اراده

چنانکه گذشت تحلیل اراده از اجزاء اراده جدا نیست. نخستین جزو اراده تصوّر است. گاهی انسان در تصوّر خود نسبت به امری اشتباه میکند. قطعاً تصوّر نادرست منجر به تصدیق و تصدیقهای نادرست و بالطبع نتیجهگیری نادرست میگردد و در نهایت فرد در قصد انشاء اشتباه میکند. سؤال این است که اثر اشتباه در این مرحله از اراده چگونه تفسیر و توجیه میشود؟ فرض کنید فردی قصد خرید یک دستگاه خودروی تیبا را دارد. بعد از مذاکرات مختلف او تصمیم بر خرید آن خودرو میگیرد و بعد از انعقاد قرارداد مدعی اشتباه میشود. در این مثال فرض ادعای اشتباه او میتواند به اشکال مختلفی مطرح شود. آیا او میتواند مدعی شود که وی نسبت به خودروی موضوع قرارداد تصوّر درستی نداشته است؟
چنانکه گذشت تصوّر بسته به متعلَّق آن اقسامی دارد. ادعای اشتباه در تصوّر نسبت به اشیاء مادی و اوصاف و اعراض معمول آنها نمیتواند پذیرفته شود چراکه اگر این ادعا پذیرفته شود سنگ روی سنگ بند نمیآید. چگونه میتوان پذیرفت که فردی مدعی شود تصوّر من از خودروی تیبا، خودروی سمند بوده است؟ و یا تصوّر من از خودرو دوچرخه بوده است؟ و یا عجیبتر آنکه تصوّر من از خودرو، دیوار بوده است؟ اصولاً چون انسان در تصوّر کردن اختیاری ندارد نمیتواند مدعی انتخاب و اراده در آن باشد و بگوید تصوّر و مراد من این بود و نه آن، مگر اینکه واقعاً و از اساس او در حاقِّ واقع در مرحله تصوّر پذیری، مفاهیم را به اشتباه در ذهن خود حک کرده باشد که این امر چون انسان ذاتاً مدنی الطبع است تقریباً غیر ممکن است. چگونه میتوان پذیرفت فردی از خودرو، دوچرخه یا دیوار بفهمد؟! البته این امر محال عقلی نیست و گاهی اوقات واقعاً فردی تصوّر نادرستی از اشیاء و اوصاف و مفاهیم مختلف در ذهن خود دارد. این امر بهویژه در اختلافهای زبانی و نیز تفاوتهای فرهنگی به چشم میخورد.
بنابراین چنین ادعای اشتباهی چون عملاً و عقلاً و عرفاً امکان اثبات ندارد مگر در موارد بسیار بسیار محدودی، اصولاً باید با دیده انکار نگریسته شود و البته درصورت اثبات، چون تصوّر سنگِ اساس تصدیق و نیز سنجش و رضا و قصد است باید حکم به فقدان قصد صادر کرد. اما اگر متعلَّق تصوّر، تصدیقهای مختلف باشد باید قائل به تفکیک شد. ادعای اشتباه در تصدیقهایی که ملازمه با تصوّر آنها دارد باید اساساً رد شود. درواقع اگر بتوان به هر شکلی و با سختی خود را قانع کرد که فرد میتواند در تصوّرات خود از اشیاء و مفاهیم مختلف در اشتباه باشد، بههیچوجه من الوجوه نمیتوان ادعای اشتباه در این نوع تصدیقها را پذیرفت. اگر فردی چنین ادعایی بکند باید اساساً در عقل او شک کرد و بطلان معامله را معلّل به عدم اهلیت و نه اشتباه کرد. درصورتیکه متعلَّق تصوّر، تصدیقهای دیگر باشد مانند تصدیق «این خودرو کم مصرف است»، «این خودرو پرقدرت نیست» و… مسأله به شکل دیگری مطرح میشود.
چنانکه میدانیم تصدیق عبارت از حمل موضوع بر محمول است و از مقوله اخبار و نه انشائیات تلقّی میشود. در منطق معروف است که خبر میتواند محتمل الصدق یا محتمل الکذب باشد. بنابراین تصدیقها میتوانند درست و یا اشتباه باشند. اکثر قریب به اتفاق اشتباهات مورد ادعا، مربوط به این نوع تصدیقها است. درواقع بهغیر از تصدیقهایی که ملازمه با تصوّر دارند مانند تصدیق آب مایع است، دو از چهار کوچکتر است و… ادعای اشتباه در سایر تصدیقها، معقول و ممکن است و منع عقلی و وقوعی ندارد و بنابراین درصورت اثبات باید چنین اشتباهاتی را پذیرفت. اما در این خصوص پاسخ به دو سؤال ضروری است. نخست آنکه ملاک قبول یا رد ادعای اشتباه در این خصوص چیست؟ دوم آنکه اثر این نوع اشتباه بر اراده چیست؟
درخصوص ملاک قبول یا رد ادعای اشتباه باید گفت ملاک مشخص و واحدی وجود ندارد و بسته به شرایط مختلف از جمله تصریحات قراردادی، تخصّص و تجربه طرفین، فهم و سطح تحصیلات ایشان و دهها عامل دیگر باید در این خصوص تصمیم گرفت. درخصوص خودروی تیبا فرض کنید طرف دهها تصدیق مختلف در ذهن خود بهعمل میآورد؛ مثلاً خودروی تیبا کم مصرف است، پر قدرت نیست، قیمت آن x تومان است، کیسه هوا دارد، و… . خریدار درخصوص هر یک از این تصدیقها میتواند مدعی اشتباه شود. باید ادعای او را بسته به شرایط مختلف که در اثنای این تحقیق به آنها پرداخته میشود مورد بررسی قرار داد. البته لازم به ذکر است که چون تصدیقهای مختلف بستگی به هدف (انگیزهها تا مرحلهای و جهت از مرحلهای دیگر) دارد باید ادعای اشتباه را با توجه به هدف فرد مورد ارزیابی قرارداد.
اما درخصوص اثر اشتباه در این نوع تصدیقها باید گفت چون تصدیقهای مختلفی درخصوص موضوع قرارداد مطرح است و فرد در مرحله سنجش و تصمیم، همه آنها را بهنوعی و البته متفاوت از هم مدّنظر دارد، لذا نمیتوان حکم واحدی را صادر کرد. برخی از تصدیقها از دیگر تصدیقها مهمتر است و چنانکه گفته شد بسته به هدف فرد تصدیقهای فرد کم یا زیاد و نیز متفاوت میشود. به نظر میرسد اشتباه در تصدیقهای اصلی چون منجر به اشتباه در سنجش و تصمیم و بالطبع رضا و قصد میشود باید در قرارداد مؤثّر باشد. این تصدیقها گاهی چنان اهمیت دارند که اشتباه در آنها تصمیم و سایر ارکان اراده را هم از میان برمیدارد و لذا باید حکم به بطلان داد. ولیکن گاهی بهرغم اهمیت آنها، تصمیم و قصد به قوّت خود باقی میماند، منتها عنصر مشکّک رضا را اندکی دستخوش تغییر قرار میدهد و اصطلاحاً میگویند رضایت وی کم است. در این صورت چنانکه خواهیم گفت اشتباه در این تصدیقها منجر به خیار و حق فسخ میگردد. بعد از مرحله تصوّر و تصدیق، مرحله سنجش و تصمیم میرسد. اشتباه در این مرحله اساساً مورد پذیرش قرار نمیگیرد. درواقع در فرضی که فرد در دو مرحله قبلی(تصوّر و تصدیق) دچار اشتباهی شده باشد، نمیتواند در این مرحله ادعای اشتباه داشته باشد، چراکه در این مرحله انسان از اختیار کامل برخوردار است و بسته به هوش و تجربه خود درصدد سبک و سنگین کردن گزارهها و تصدیقهای مختلف برمیآید و در نهایت تصمیم بر امری میگیرد. در این مرحله ادعای اشتباه مردود است چراکه خود کرده را تدبیر نیست. وانگهی اساس تجارت و سود و زیانِ کم و زیاد مورد انتظار، به هوش و درایت و تجربه افراد بستگی دارد و قبول اشتباه در این مرحله بهمنزله نادیده گرفتن این مهم است.
اثر اشتباه در دو مرحله نهایی اراده، رضا و قصد، متفاوت است. درواقع اشتباه مستقیماً در رضا و قصد تأثیر نمیگذارد بلکه بهواسطه اشتباه در تصوّر و تصدیقها، در این دو تأثیر میگذارد. چون ماهیت رضا با قصد متفاوت است منطقاً اثر اشتباه هم در آنها متفاوت است. چنانکه گذشت رضا چون یک کیف نفسانی مشکّک است، وجودش دائر مدار بودن و نبودن و کم بودن است؛ درحالیکه قصد چون یک فعل نفسانی منجزّ است، وجودش تنها دائر مدار بود و نبود است. به نظر ما وقوع اشتباه در موضوع معامله یا چنان اساسی و بنیادی است که قصد را از میان برمیدارد که در این صورت معامله مطلقاً باطل میشود و یا توان از میان بردن قصد را ندارد و قصد با قدرت باقی میماند و معامله از این حیث که مقرون به قصد است صحیح است.
اما اثر وقوع اشتباه نسبت به میتواند رضا متفاوت باشد. اشتباه گاهی آنچنان ناچیز و جزئی است که در رضا هم خللی ایجاد نمیکند و رضا از این حیث کامل و در امان است. اما گاهی بهرغم وجود رضای کامل، رضای فرد بعد از کشف اشتباه دستخوش تغییر میشود و اصطلاحاً کم میشود. اثر اشتباه در این حالت ایجاد حق خیار است. ایراد نشود گاهی اوقات اشتباه آنقدر بزرگ و اساسی است که باعث از میان رفتن رضا میشود، چراکه درصورت وقوع چنین اشتباهی، قصد از میان میرود و بطلان مسجّل میشود. البته رضا هم میتواند بنا به دلایلی مثل اکراه از میان برود ولیکن اشتباه نمیتواند رضا را از اساس بدون از میان بردن قصد نابود کند؛ چراکه در هر معامله اشتباهی، در حین انعقاد قرارداد رضا نهتنها حداقلی بلکه حداکثری وجود دارد و وجود همین رضا است که فرد را بهرغم اشتباهش به معامله میکشاند. درواقع بهلحاظ تحلیلی اگر قصد وجود نداشت معامله از اساس باطل است چراکه قصد عنصر خلّاق اراده است. اما اگر قصد وجود داشت دو فرض متصوّر است. نخست، رضا وجود نداشته باشد مثل معامله اکراهی که ضمانت اجرای آن عدم نفوذ است. دوم، رضا وجود داشته باشد. در این حالت یا رضا بهطور کامل وجود دارد که معامله صحیح و کامل است و یا رضا بهاندازه کامل وجود ندارد بلکه از وجود حداقلی بهره میبرد که جهت رفع نقصان رضا، حق فسخ و خیار اعطا میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحلیل اجزاء اراده ما را وادار میکند میان فقدان رضا و نقصان آن تفاوت بگذاریم. شاید ایراد شود اگر فقدان رضا سبب عدم نفوذ است چرا در معاملات سفیه و صغیر ممیّز بهرغم وجود رضا معامله غیر نافذ است؟ درواقع بهلحاظ تحلیلِ روانیِ اراده، سفیه نهتنها از رضای معاملهای برخوردار است بلکه رضای او میتواند رضای کاملاً حداکثری باشد، امری که درخصوص صغیر ممیّز هم ممکن است.
به نظر ما علت عدم نفوذ معاملات سفیه و صغیر ممیّز تنها حکم شارع و قانون است، حکمی که زاده حکمتهای مختلفی و از جمله مهمترین آنها مصلحت حمایت از سفیه و صغیر ممیّز است. معاملات سفیه و صغیر ممیّز اصولاً چون از قصد و رضای کامل معاملهای برخوردار هستند، بهلحاظ تحلیل روانی اراده، باید درست و نافذ باشد؛ اما برای حمایت از ایشان شارع و قانونگذار رضای آنها را بهمنزله فقدان رضا تلقّی کرده است و لذا حکم به عدم نفوذ صادر میشود. در میان معاملات غیر نافذ تنها عدم نفوذ معامله اکراهی است که تابع تحلیل صرف اراده میباشد و الا عدم نفوذ معامله سفیه و صغیر ممیّز ناشی از دخالت و فرض قانونگذار است که البته بهکمک تحلیل اراده قابل درک است. علت عدم نفوذ معامله فضولی هم کاملاً تعبدی و شرعی است.
اگر عدم نفوذ معامله سفیه و صغیر ممیّز تنها با فرض قانونی فقدان رضا و بهکمک تحلیل اراده توجیه میشود، در معامله فضولی چنین فرض و تحلیلی ممکن نیست؛ چراکه در این معامله قصد از فضول است، فضولی که رضای سالم و کامل هم دارد، اما شارع رضای مالک را شرط نفوذ دانسته است. بهتعبیر دیگر، حکم عدم نفوذ معامله فضولی تابع چندین جعل و حکم خاص است که همه آنها حکم خاصِ تعبدیِ عدم نفوذ این نوع معامله را ایجاد میکند. در این نوع معامله شارع قصد مالک را برای ایجاد و انشاء لازم ندانسته است و قصد فضول را کافی دانسته است ولیکن وجود رضای مالک و نه فضول را شرط نفوذ اعلام کرده است، حکمی که فارغ از تحلیل فنی اراده صادر شده است. تعبدی بدون حکم عدم نفوذ معامله فضولی بهمنزله ضد عقل بودن این حکم نیست؛ چراکه غیر عقلانی بودن یک امر هرگز بهمعنای ضد عقل بودن آن امر نمیباشد. درواقع بر حسب تحلیل فنی اراده اگرچه حکم عدم نفوذ معامله فضولی ثابت نمیشود ولیکن وجود مصلحتهای خاصی از جمله حفظ منافع مالک این حکم تعبدی و قانونی را میتواند توجیه کند.

شاید ایراد شود چرا باید برای اثبات نظریه خود و اثبات این قاعده که فقدان رضا موجب عدم نفوذ میشود و نقصان آن باعث ایجاد خیار، همه احکام مخالف را توجیه و تأویل کرد؟ چرا نباید از حکم استثنایی خیاری بودن برخی اشتباهات گذشت و چنانکه برخی از اساتید گفته اند قائل به عدم نفوذ چنین معاملات اشتباهی گردید؟ وانگهی در معامله اکراهی هم نوعی رضای حداقلی وجود دارد؟ علاوهبراین از منظر صحیحیون علم اصول، در فقه وقتی سخن از رضا به میان میآید مراد رضای کامل و صحیح است نه رضای ناقص و نادرست و لذا هر جا رضا کامل و صحیح وجود داشته باشد معامله نافذ است و هر جا رضا مفقود و یا ناسالم باشد معامله غیر نافذ است، چه معامله اکراهی باشد و چه اشتباهی و… ؟! از اینها گذشته رهیافت حقوق تطبیقی نیز عدم نفوذ را بر ما تحمیل میکند؛ چراکه در حقوق فرانسه حکم معامله سفیه و نیز معامله اشتباهی هر دو یکسان است، یعنی در هر دو بطلان نسبی نتیجه عیب اراده بهحساب میآید.
در پاسخ باید گفت ما طبق اصل تحلیل اراده به این نتیجه رسیدهایم که باید میان فقدان رضا و عیب آن تفاوت گذاشت و البته چون این را در گذشته ثابت کردهایم هر آنچه را که با این تحلیل در تضاد باشد باید بتوانیم منطقاً و قانوناً توجیه و تبیین کنیم. البته شاید بهظاهر چنین به نظر برسد که چون معامله فضولی و معامله سفیه و صغیر ممیّز غیر نافذ است و در همه آنها رضا وجود دارد لذا باید دست از قاعده (فقدان رضا باعث عدم نفوذ است) کشید، لیکن توجیه عدم نفوذ آنها از نظر گذشت. درخصوص معامله اکراهی هم‌ چنان‌که گفتیم مراد ما رضای طبعی است و نه رضای عقلی که در هر معاملهای که در آن قصد وجود داشته باشد میتواند بهنوعی وجود داشته باشد. اما درخصوص معنای رضا که آیا لفظ رضا اطلاق بر رضای کامل و درست دارد یا این اطلاق بر رضای ناقص و معیب هم دلالت دارد؟ باید گفت نهتنها در مقابل صحیحیون، اعمّیون قرار دارند که آنها نیز برای خود استدلالهای مختلفی دارند؛ بلکه اساساً بحث صحیح و اعم یک بحث لفظی است و با بحث فنی – حقوقی ما در رابطه با اراده کاملاً متفاوت است.
وانگهی در حقوق فرانسه چون برخلاف حقوق ما میان قصد و رضا تفکیکی وجود ندارد، لذا ایشان درخصوص عیوب اراده علاوهبر بطلان مطلق، تنها یک ضمانت اجرا و آنهم بطلان نسبی را پیش بینی میکنند و لذا صرف یک ضمانت اجرا در حقوق فرانسه درخصوص این دو مورد (معامله سفیه و معامله اشتباهی) نباید ما را به اشتباه بیاندازد. از این گذشته برهان خُلف نیز در جانب ما است؛ چراکه اگر قائل به نظریه مبسوق شویم چگونه میتوان در حقوق ما میان فقدان رضا و عیب آن تفاوت نهاد؟ و آیا اصولاً کسی میتواند حکم عدم نفوذ را برای معامله اشتباهی توجیه و تفسیر کند؟
ممکن است ایراد شود که طبق تحلیل فنی اراده قصد بعد از رضا حاصل میآید و اگر رضایی وجود نداشته باشد قصدی هم وجود ندارد که قائل به معامله غیر نافذ شویم؟ در جواب باید گفت میان قصد و رضا رابطه علّی و معلولی وجود ندارد که بگوییم علت قصد، رضا است و درصورت فقدان آن قصدی هم واقع نمیشود. اگرچه نوعاً بعد از تحقق رضا، قصد واقع میشود ولیکن قصد بدون رضا هم (مانند معامله اکراهی) واقع میشود. عدم تفطّن بر تفاوت فقدان رضا و عیب آن و اعتقاد به اینکه عیب رضا اعم از فقدان آن و نقصان آن است، خود میتواند علت موجّهی برای عدم نفوذ معاملات اشتباهی مانند معاملات اکراهی باشد، هرچندکه برخی عدم نفوذ معاملات اشتباهی را تابع مصلحت دیدهاند.
بنابراین طبق تحلیل عقلی و فنی قصد و رضا همه عیوب اراده (اعم از فقدان قصد و رضا و عیب رضا) توجیه میشود. شاید گفته شود چرا بهرغم وجود قصد، معاملات صغیر غیر ممیّز باطل است؟ باید گفت شارع و قانونگذار اصولاً قصد صغیر غیر ممیّز را قصد تلقّی نمیکنند و لذا حکم به بطلان صادر میشود. همچنین در معاملات اضطراری میتوان این شبهه را وارد کرد که چرا بهرغم فقدان رضا، معامله سالم و نافذ است؛ درحالیکه طبق تحلیل فنی بهعمل آمده معامله اضطراری باید غیر نافذ تلقّی شود؟ به نظر میرسد اساس این شبهه به این عقیده برمیگردد که « اگر فردی در شرایط خاصی قرار نمیداشت (شرایط اکراهی یا اضطراری) یا علم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *