رشته برق:منبع مقاله درمورد امور مالی، قانون مدنی، بهره بردار، تملیک قهری- پایان نامه تمام متن

دانلود پایان نامه
ر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.
۲) حجر حمایتی و سوء ظنی
در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.
مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادار? امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.
“هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.” (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)
ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.
۳) حجر قانونی و حجر قضایی
منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:
“اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین.” (مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)
منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.
۴) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده
گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

متن کامل در سایت    40y.ir

۵) حجر در امور مالی و غیرمالی
گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.
۶) حجر دارای غایت و حجری که غایت معینی ندارد
گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف میشود یا نه و تا کی ادامه دارد.
همانطور که ذکر شد صدور حکم حجر منوط به احراز شرایط خاصی است که طی آن به لحاظ وضعیت حادث شده برای محجور حکم حجر صادر می شود.چرا که ماده ۱۲۱۰ ق.م می گوید هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون و عدم رشد محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون ثابت شود.در نتیجه اعلام حکم حجرشخص مورد نظر نمی تواندمعامله ای انجام دهد و اگر معامله ای انجام داده باشد و حجرآن را در بر گیرد به استناد حکم حجر سند تنظیمی به حالت قبل از معامله بر می گردد پس باید ذکر نمود که حکم حجر نیز از جمله احکام اعلامی است نیاز به اجرا و صدور اجرائیه ندارد بلکه اعلام آن اثار حقوقی جدیدی به دنبال دارد.
مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی عدم رشد صغیر در دو حالت ممکن است۲۵.حالت اول زمانی که عدم رشد صغیر متصل به زمان صغر او باشد و حالت دوم زمانی است که شخص بعد از احراز بلوغ و رشد به سفاهت مبتلا میگردد.در حالت اول به حکم حجر نیازی نیست ۲۶ زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می شود، امادر حالت دوم بحثی که مطرح شده است این است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟ظاهرا قول مشهور فقیهان اسلام بر این است که حجر این گونه سفیه با حکم دادگاه بر قرار می شود ؛در تایید این نظر استدلال کرده اند به اینکه احراز حالت سفه دشوار است و بدین جهت به رسیدگی قضایی نیاز دارد. به علاوه حکم دادگاه می تواند اشخاص ثالث را از سفه مطلع نمایدتا آنان در معاملات خود آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام کنند. نظر دیگر در فقه عامه و خاصه این است که برای تحقق حجر حکم دادگاه لازم نیست و حجر سفیه با ظهور حالت سفه اغاز می گردد۲۷و از این تاریخ نیز اعمال او غیر نافذ محسوب می شود؛زیرا سفه به خودی خود مانندجنون،علت حجر است و آیه ۲۸۲ از سوره بقره هم حجر سفیه را متوقف بر حکم دادگاه نکرده است.بر طبق این نظر نیز در صورت بروز اختلاف، دادگاه باید حکم به وجود سفه در زمان معین ودر نتیجه عدم نفوذ معامله سفیه نماید که در این حالت رای دادگاه اعلامی است.۲۸ حال سوالی که پیش می آید این است که آیا مبداء حجر،تاریخ زوال رشد است یا زمان صدور حکم دادگاه به دیگر سخن باید دید حکم دادگاه در این مورد اعلامی است یا تاسیسی؛می توان از مفاد مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی۲۹ چنین استنباط نمود که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان کودکی نباشد لازم است ،ولی این حکم جنبه اعلامی داشته نه تاسیسی، یعنی دادگاه احراز می کند که شخص در زمان معینی در گذشته رشد خود را از دست داده و محجور شده است.

گفتار دوم:صدور حکم رشد
برای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد نیز شرط است،منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد و بتواند از اموال خود به طور صحیح بهره برداری نماید.صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است.
در ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی آمده است هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود،مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.و در ادامه گفته است:اموال صغیری را که بالغ شده است،در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشددر نتیجه با توجه به متن قانون اینطور برداشت میشود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق،شهادت دادن و …از حجر خارج میشود و میتواند مستقلاً عمل نماید،اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.۳۰ در عمل دادگاهها،دفاتر اسناد رسمی ، بانکها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی ،بنابر رویه و عادت قدیمی سن ۱۸ سال را نشانه رشد به شمارمی آورند.۳۱
در مورد افراد غیربالغ نیازی به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نیست و افراد زیر ۱۸ سال چنانچه حکم رشد در اختیار داشته باشند رشید محسوب میشوند.در غیر اینصورت در مواردی که بخواهند در امور مالی خویش تصرف نمایند در صورت دارا بودن ولی خاص،امور آنها به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص از آنها پرسیده میشود ادعای رشد دارند یا خیر، در صورت عدم ادعای رشد با آنها مانند صغار رفتار میشود و اگر مدعی رشد باشند جهت بررسی موضوع به دادگاه معرفی میشوند.این اقدامات وظیفه اداره سرپرستی دادگستری خواهد بود. حال اگر چنین شخصی گواهی رشد دریافت نمود رشید است و اگر موفق به دریافت گواهی رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد۳۲.در صورت وجود ولی دعوی صدور حکم رشد به طرفیت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قیم باشد به طرفیت مدعی العموم مطرح می گردد. پس از پرسش قاضی از شخص متقاضی صدور حکم رشد و اثبات رشد و تشخیص تمیز او حکم رشد صادر خواهد شد که این حکم دارای جنبه اعلامی بوده و شخص متقاضی می تواند جهت انجام امور مالی از جمله مراجعه به بانک جهت برداشت حساب و یا اخذ وام وغیره به مراکز اداری و … مراجعه نماید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد الکتریک، ، ،-رشته برق

گفتار سوم:اخذ به شفعه
الف)مفهوم اخذ به شفعه
مورد دیگری که از مصادیق احکام اعلامی می توان ذکر کرد ماده ۸۰۸ قانون مدنی است”هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهدو حصه مبیعه را تملیک کند این حق را حق شفه و صاحب آن را شفیع می گویند.”که در واقع تملک شفیع به طور مستقیم تنها با اراده شفیع صورت می پذیردودر صورتی که شرایط آن جمع باشد هیچگونه تشریفات دیگری از جمله اقامه دعوا و الزام به تملیک به طرفیت شریک و خریدار ندارد در واقع دعوای اخذ به شفعه تنها به منظور اثبات و احراز شرایط عمل حقوقی است که پیش از آن واقع شده است و دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و شریک اقامه شود و دعوا بر خریداربه تنهایی قابل استماع نیست.در این ماده شرط محدود بودن شریکان مربوط به مرحله ایجاد حق است نه اجرای آن پس اگر شریک پس از اخذ به شفعه بمیرد و وارثان متعددی داشته باشد وارثان می توانند حق مورث خود را اعمال کننددر نتیجه باید گفت دعوای اخذ به شفه جنبه اعلامی دارد ودر ماده ۸۱۶ قانون مدنی “اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن وبعد از عقد بیع نسبت به موردشفعه نموده باشد باطل می نماید.”حکم مربوط به اثر اخذ به شفعه است و پس از اجرای حق نیز،با اینکه هنوز معاملات ابطال نشده است ، وجود حق شفعه (بعد از عقدبیع) مانع از امکان استناد به آن معاملات می شود و همین امر به او امکان تملیک قهری مبیع را می دهد.۳۳
این ماده در رابطه با ابطال معاملاتی که شریک مال مشاع قبل یا بعد از عقد بیع نموده است میباشدکه در صورتی که دعوای اخذ به شفعه توسط شریک مال مشاع مطرح شود ودر صورت صدور حکم به اثبات و احراز حق شفعه در مواردی که معاملاتی انجام شده باشد حکم به ابطال آن نیز داده مشود این حکم نیز جنبه اعلامی داشته و این معاملات در مقابل خریدار مال مشاع و افراد ثالث قابل استناد نمی باشد.
ب)شرایط ایجاد حق شفعه
۱-وجود شرکت در مال و اشاعه ملک که زمینه ایجاد حق در رکن اصلی آن است.
۲-غیر منقول بودن مال مشاع،که نشانه اختصاص حق شفعه به املاک است.
۳-قابل تقسیم بودن ملک.
۴-وقوع انتقال سهم یکی از دو شریک به وسیله بیع به دیگران.
۵-محدود بودن شمار شریکان به دو شخص از زمان وقوع بیع.
ج)دعوی اخذ به شفعه
دعوای اخذ به شفعه در واقع دعوای اعلام تملیک مال غیر منقول است ،شفیع از دادگاه می خواهد که نفوذ و اعتبار انشاء تملیک از سوی او اعلام شود. در واقع آنچه شفیع از دادگاه در خواست می کند اعلام درستی و نفوذ اخذ به شفعه است دادگاه در این رای اعلام می دارد که مبیع و مال غیر منقول از مال خریدار به شفیع که همان خواهان دعوی است انتقال یافته است . به نظر دکتر کاتوزیان چون درستی تملیک منوط به احراز حق شفعه برای خواهان است واین حق در صورتی ایجاد می شود که شریک سهم خود را به خریدارفروخته باشد،به نظر می رسد که فروشنده(شریک

دیدگاهتان را بنویسید