پایان نامه با کلید واژه نظام حقوقی ایران

) میتواند دو امر باشد، یکی عیب اراده و دیگری عیب تراضی.
4- مبانی اشتباه در حقوق فرانسه و حقوق انگلستان، اگرچه میتوانند مبنای اصلی حقوق ایران یعنی اراده را تاحدی بهخصوص در حوزه اثباتی اشتباه، متأثر سازند ولیکن نمیتوانند در عرض آن نقش آفرینی کنند.
5- صرفنظر از مبنای عیب تراضی که در هر سه نظام حقوقی بهنحوی وجود دارد، هیچ یک از سه مبنای دیگر نمیتواند بهتنهایی تمام جوانب اشتباه را توجیه و تفسیر کند.
6- تغییر نگاه حقوقدانان بهخصوص در حقوق مغرب زمین به مسأله اراده و دامنه و محدودیتهای آن، در تغییر مبانی اشتباه تأثیرگذار بوده است.
در کنار این سؤالها و فرضیهها، سؤالها و فرضیههای متعدد مرتبط دیگری نیز قابل طرح و بحث است که در این مختصر نمیتوان به تمام آنها اشاره کرد.
5) درخصوص روش تحقیق باید گفت در این تحقیق بیشتر از منابع کتابخانهای استفاده شده است. این منابع اعم از کتاب، پایاننامه و مقاله میباشد. در استفاده از برخی کتب (بهویژه کتابهای عربی) هرازگاهی تکیه بر نسخه دیجیتالی آن کتب شده است. استفاده از منابع اینترنتی نیز مورد غفلت واقع نشده است. درهرحال، بجز در مواردی معدود، در اغلب موارد تلاش بر آن بوده است که از نسخه اصلی و جدید منابع استفاده شود. در این تحقیق اساس کار بر تجزیه و تحلیل مطالب بر اساس منطق حقوقی بوده است. در این مسیر از روش تاریخی، برای عمق دادن به تحلیلها و از روش لفظی برای دقت بخشیدن به استدلالها غفلت نشده است. هیچ یک از بحثهای تاریخی و لفظی و احیاناً استدلالهای منطقی، ما را از استدلالهای فقهی و حقوقی غافل نکرده است. در هر بحث سعی بر آن بوده است بعد از پرداختن به تعریف لفظی و اصطلاحی (در صورت نیاز)، موضع حقوق موضوعه و سپس دکترین و نیز رویه قضایی را در آن خصوص بهدقت مورد بررسی و نقد قرار دهیم. در این روند بعد از تبیین مسأله در حقوق ایران به بررسی حقوق فرانسه و سپس حقوق انگلستان (بجز در چند مورد که اهمیت مطالب در حقوق انگلستان، مقتضی تقدم این حقوق در بحث بوده است)، پرداخته شده است. بررسی اقوال فقها و استدلالها و استنباطهای ایشان نوعاً در ذیل حقوق ایران مورد بحث واقع شده است. تلاش بر آن بوده است که مباحث مطرح در هر گفتار، در پایان آن گفتار مورد جمعبندی قرار گیرد و موضع حقوق ایران درخصوص دکترین و رویه قضایی حقوق خارجی، در همان قسمت بررسی گردد.
6) در کنار کاستیها و نواقص این تحقیق که امید است ارباب فن و ادب، دیده اغماض بر آن بگشایند، از جمله ویژگیها این تحقیق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
پرداختن به سابقه تاریخی اراده و اشتباه
بررسی تقریباً همه مباحث در هر سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان
عمیق شدن در مباحث فقهی
جدید بودن تحقیق از جهت معرفی مبانی جدید در این زمینه
نگاه انتقادی و تحلیلی نسبت به هر سه نظام حقوقی
پرداختن به مسائل معتنابه با ارائه مثالهای مبتلابه
استفاده تقریباً جامع از انواع دلایل و برهانها اعم از دلایل لفظی و منطقی، استدلالهای اصولی و فلسفی و فقهی و نگاه تطبیقی و تاریخی
متنوع و جامع بودن منابع تحقیقی
ارائه تبیین جدید درخصوص وحدت و تعدد موضوع معامله و موضوع تعهد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی تحلیلی دو قاعده «عذر بودن اشتباه» و «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»
ارائه تعریف اصطلاحی جدید از اشتباه
ارائه و تبیین مبنایی جدید برای نظریه اشتباه تحت عنوان «عیب تراضی»
معرفی دو مبنای جدید و خارجی یعنی قواعد اخلاقی و ملاحظات اجتماعی برای اشتباه
برسی تحلیلی اراده و نظام دادن به قواعد مختلف حوزه قواعد عمومی قراردادها در چهارچوب تحلیل روانی و حقوقی اراده

7) از آنجا که تقسیم ثنایی در منطق با ترجیح بیشتری پیشنهاد میشود، تحقیق را در دو بخش ارائه کردیم: بخش نخست که تحت عنوان شناخت موضوع میباشد، متکفل مباحث مقدماتی و تصوّری رساله میباشد. این بخش مشتمل بر سه فصل است. در فصل نخست، تاریخچه اشتباه با محوریت اراده مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شک بدون اطلاع از تاریخچه اشتباه، نمیتوان در بررسی مبانی آن، چندان قرین توفیق بود. در فصل دوم به بررسی مفاهیم مختلف پرداختیم. در میان مفاهیم گوناگون، دو مفهوم جهل و اشتباه از یک طرف و مفهوم موضوع معامله از طرف دیگر، عمده بحث در این فصل را به خود اختصاص دادهاند. البته پرداختن به مفاهیم مرتبط با اشتباه نیز برای روشن شدن مفهوم خود اشتباه ضروری به نظر میرسید، همچنانکه پرداختن به موضوع معامله بدون بررسی خود موضوع معامله، نمیتوانست قابل قبول باشد. هدف اصلی در بررسی مفهوم خود موضوع معامله، شناخت خود موضوع معامله در ورای مکاتب مادی و شخصی و مختلط میباشد. در فصل سوم به تقسیمات مختلف اشتباه در سه نظام حقوقی پرداخته ایم. بررسی این تقسیمات به تفکیک نظام حقوقی، فرصتی است تا از زاویه دیدی جدید و جامع، به مسأله اشتباه در هر یک از این سه نظام حقوقی، نگریسته شود.
بخش دوم رساله تحت عنوان «مبانی و آثار و شرایط اشتباه در موضوع معامله»، دربرگیرنده پنج فصل میباشد. در چهار فصل نخست هرچند تأکید اصلی بر مبانی اشتباه بوده است، ولی به آثار اشتباه نیز بهطور کامل پرداخته شده است. فصل نخست با عنوان اشتباه و اراده، نهتنها در بخش دوم بلکه در تمام رساله، مهمترین فصل بهحساب میآید. درواقع مبنای اراده که مهمترین مبنای اشتباه و بلکه مبنای وحید اشتباه در حقوق ایران (البته با اندکی تسامح چراکه مبنای عیب تراضی نیز در حقوق ایران دارای اصالت است) بهحساب میآید و اساس پایههای استدلالی این تحقیق در آنجا نضج گرفته است، همه و همه در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل فلسفی، کلامی، روانی، اخلاقی و حقوقی اشتباه از یک طرف و قواعد مبتنی بر اراده از طرف دیگر، همگی بهنحوی گویا، در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، قاعده «تطابق ایجاب و قبول»، بهعنوان مبنای دیگری برای اشتباه، که نوعاً در حقوق انگلستان مورد تأکید است، مورد مطالعه قرار گرفته است. مبانی و قواعد اخلاقی که اساساً در حقوق فرانسه مورد تأکید هستند، بهعنوان مبنای سوم اشتباه در موضوع معامله، در فصل سوم این بخش مورد مداقّه قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم با عنوان نظریههای دیگر، به سایر نظریهها و مصالح مرتبط پرداخته شده است که از مهمترین آنها، قاعده لا ضرر میباشد. در فصل نهایی این بخش، شرایط تأثیر اشتباه مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی شرایط تأثیر اشتباه، بهوضوح نقش انتخاب هر مبنا را در تعیین نوع شرایط تأثیر اشتباه مشاهده خواهیم کرد. در پایان، اهم نتایج تحقیق را بهطور خلاصه برشماردیم تا اشراف بر نتایج تحقیق، برای خوانندگان راحتتر و با سرعت بیشتری امکان یابد.
بخش نخست:
شناخت موضوع

بخش نخست: شناخت موضوع
اشتباه بهعنوان یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی در قلب حقوق تعهدات قرار دارد. اشتباه از یک طرف با مباحث قصد و رضا و بهطورکلی اراده ارتباط تنگاتنگی دارد و از طرف دیگر به مباحث مهمی همچون بطلان، قابلیت ابطال، عدم نفوذ و فسخ مرتبط است. وانگهی چه کسی می‌تواند رابطه اشتباه با مباحث عمدهای از حقوق تعهدات مانند لاضرر، حسن نیّت، شرط عدم مسؤولیت، غرر، غبن و… را منکر شود؟! درک درست مفهوم اشتباه و ابعاد مختلف آن با چنین جایگاه فاخری در حقوق، کار چندان آسانی نیست.
در این بخش درصددیم تا با بررسی تاریخچه اشتباه و پرداختن به مفاهیم و تعاریف لازم و نیز اقسام اشتباه تا حد زیادی به چنین درکی نائل آییم. چنانکه گفته شد میان اشتباه و اراده رابطه وثیقی وجود دارد، لذا در فصل اول (تاریخچه بحث) تلاش میکنیم تا تاریخ اراده و سیر تحولات آنرا در قرون متمادی بررسی کنیم. این تلاش بهوضوح تطوّر نظریههای راجع به اشتباه را همگام با تحولات اراده نمایان میسازد. در این فصل در گفتار مربوط به حقوق انگلیس توضیح اندکی درخصوص نظام حقوقی انگلستان (کامانلا، انصاف و رویه قضایی) ارائه گشته است، تا شاید بتوان اندکی با این نظام حقوقی نامأنوس و البته جذاب آشنا شد. بررسی نظریه اشتباه در حقوق انگلیس بدون شناخت نظام حقوقی ایشان ابهامات زیادی را بههمراه خواهد داشت.
در فصل دوم (مفاهیم وتعاریف) واژه اشتباه و مفاهیم مشابه با آنرا از یک طرف و اصطلاح موضوع معامله را از طرف دیگر بهدقت مورد کاوش قرار میدهیم تا بتوانیم در سایه تعاریف لازم و تحدید حدود مبادی تصوّری، درخصوص تجزیه و تحلیل مبانی و آثار اشتباه در موضوع معامله و بهطورکلی مبادی تصدیقی مسأله قرین توفیق باشیم. در این فصل در همین راستا نظریههای مختلفی که درخصوص مفهوم خود موضوع معامله مطرح است را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در فصل سوم به تقسیمات اشتباه خواهیم پرداخت. بررسی تقسیمات اشتباه صرفنظر از اینکه چهارچوب کلی مسأله اشتباه را ترسیم میکند، این امکان را نیز میدهد که جایگاه اشتباه در موضوع معامله را در سه نظام حقوقی بهخوبی بشناسیم. وانگهی مقایسه این نوع خاص از اشتباه با سایر اشتباهات حکماً باعث درک درست این مسأله و شناخت ابعاد مختلف آن می‌شود.
فصل نخست: تاریخچه اشتباه
در این فصل تاریخچه اشتباه را بهدقت در آینه تاریخ تعهدات دنبال میکنیم. در تاریخِ اشتباه، لاجرم می‌باید تکیه بر مباحث مرتبط با اراده بهویژه قصد و رضا باشد. در این فصل ابتدا تاریخچه اشتباه در حقوق روم را بررسی می‌کنیم. حقوق امروز فرانسه بهطورخاص و حقوق اروپا بهطورکلی متأثر از تاریخ حقوق روم است و بلکه می‌توان گفت حقوق اروپا نقطه تکامل حقوق روم است. اگرچه حقوق انگلیس با پیشینه ده قرنی خود راهی به ظاهر مستقل از حقوق اروپای قاره‌ای پیموده است، لیکن باز هم تأثیر گذارترین نظام حقوقی بر نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی نوشته با پیشینه خود یعنی حقوق روم می‌باشد. ازاینرو ضرورت بررسی تاریخچه اشتباه در حقوق روم امری بدیهی است. در گفتار دوم این فصل، تاریخچه اشتباه در حقوق فرانسه را دنبال می‌کنیم. در این حقوق همچنانکه خواهیم دید نظریه اشتباه به موازات نوع رویکرد به اراده و رضا، دستخوش تغییر و تحولات چندی می‌گردد. تاریخچه اشتباه در حقوق انگلستان نیز عنوان گفتار سوم این فصل است. در پایان این فصل به تاریخچه اشتباه در حقوق ایران پرداخته‌ایم. در بررسی تاریخچه اشتباه در این چهار نظام حقوقی تمرکز عمده بر این بوده ‌است که اشتباه را در بستر تاریخی آن بههمراه عناصر مرتبط با آن یعنی قصد و رضا (اراده) و در متن حقوق تعهدات جستجو کنیم. این بررسی تاریخی از این جهت اهمیت دارد که سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس امروز هر یک حداقل با پیشینه هزار ساله، دارای اختلافات بسیاری در زمینه اشتباه هستند، بنابراین نگاهی هرچند گذرا، بنا به محدودیتهای رساله، به تاریخچه اشتباه در این سه نظام، ما را در عمق بخشیدن به تحلیل‌هایمان بجد یاری می‌رساند.
گفتار نخست: تاریخچه اشتباه در حقوق روم
محققان اروپایی تاریخچه حقوق روم را عادتاً به سه دوره مجزا تقسیم ‌میکنند. ابتدا دوره حقوق قدیم روم می‌باشد.آغاز این دوره که ارزش تاریخی کمتری دارد مدتها قبل از میلاد مسیح می‌باشد و فرجام آن که دارای ارزش تاریخی بیشتری است و منابع مسلمی هم در آن خصوص وجود دارد تا سال 146 پیش از میلاد به طول می‌انجامد. قانون الواح دوازدهگانه مهمترین منبع حقوقی این دوره می‌باشد. از نظر حقوقی این آیین دادرسی است که چهره غالب و یکپارچه این دوره را ترسیم می‌نماید و حقوق ماهوی درخصوص اشتباه در این دوره دستاورد چندانی ندارد.

دوره دوم حقوق روم دوران حقوق کلاسیک است. دوره کلاسیک به امتداد 450 سال از اواسط قرن دوم پیش از میلاد شروع و تا سال 300 میلادی ادامه می‌یابد. از جهت حقوق خصوصی، انسجام ساختاری این دوران 450 ساله در آیین دادرسی قاعده‌مند آن ظاهر می‌گردد، که ویژگی آن وجود فرمول نوشته‌ای است که پرتور به خواهان اعطا می‌کند. این فرمول نوشته شامل دستورالعملهایی برای دادرس بود. ازاینرو حقوق پروتوری در مرکز منابع حقوقی این دوران قرار دارد.
شاید بتوان گفت در این دوره یعنی دوره حقوق کلاسیک هم نمی‌توان درخصوص اشتباه و بهرسمیت شناختن آن وآثار آن به مباحث جدیی دست یافت؛ چراکه اولاً این دوره نیز مانند دوره حقوق قدیم، عمدتاً معطوف به قواعد شکلی و آیین دادرسی است. دوم آنکه اگرچه در اواسط این دوران (ابتدای قرن دوم پس از میلاد) مفهوم عقد بهوسیله یک مشاور حقوقی ناشناس به نام پدیوس به مفهوم رضا پیوند می‌خورد و به تعبیری زمینه‌های ظهور نظریه اشتباه نضج می‌گیرد، لیکن مفهوم رضا در این دوران هنوز محدود است، بهنحویکه رومی‌ها قرارداد صلح را که نوعی توافق اراده بدون فرم بوده ‌است در برابر عقود در معنای حقیقی آن (عقود در قالب فرم) قرار می‌دادند.
وانگهی شواهدی در دست است که شکلگرایی این دوران، مانع ظهور نظریه اشتباه در ابعاد امروزی آن در این دوره می‌باشد. بهعنوان مثال چنانکه گفتیم دادرس می‌باید حسب فرمول نوشته‌ای که پروتور به خواهان اعطا می‌کند عمل کند، چراکه اختیارات وی از آن ناشی می‌شد. این امر آنقدر مهم و جدی بود که حتی در حالت اشتباه در محتوای ادعای خواهان نیز جاری بود. این اشتباهات یا در «درخواست بیش‌تر از حق» و یا در «درخواست کمتر از حق» می‌باشد. با فرض آنکه خواهان در مبلغ 100 حق داشته باشد، اگر او 95 را درخواست کند «درخواست کمتر از حق» را انجام داده است؛ او تنها محکومیتی را برای 95 و نه بیشتر بهدست خواهد آورد. اما اگر وی بهجای آن، مقدار زیادتری را طلب کند (بهعنوان مثال 105) او «درخواست بیشتر از حق» را مرتکب شده و در چنین حالتی، دعوای خود را کاملاً از دست خواهد داد.
البته در دلالت این شاهد مثال بر مُدعی می‌توان ایراد واردکرد که این مثال تنها به بیاثر بودن اشتباه در درخواست و حوزه آیین دادرسی مربوط است، لیکن باید با قوت گفت شواهد بسیاری از این دوران در دست است که بر مدعای ما دلالت می‌کند. وانگهی در آن دوره بی‌اثر بودن اشتباه در دادخواست به شکلی که دیدیم بی‌شک متأثر از فضای شکل‌گرایی و توجه به اراده ظاهری است، فضایی که به اراده حقیقی کمتر وقعی می‌نهد. در آیین‌های دادرسی امروزی در برابر چنین نتایجی نمی‌توان سر تمکین فروآورد و چنین بی‌اعتنا به اشتباه خواهان در محتوی ادعای خویش، دعوی حکومت (قضاوت)کرد. اگر خواهان متظلم بر سبیل سهو و خطا در حق خویش اندکی پا فراتر یا فروتر نهاد آیا نباید از حاکم (قاضی)آمرزگار انتظار عفو و قبول داشت؛ «سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست»؟!
دوره سوم حقوق روم دوران افول این امپراتوری است. این دوره از اواخر قرن سوم بعد از میلاد تا سال 565 میلادی، تاریخ مرگ ژوستنین امپراتور روم شرقی، به مدت تقریبی 300 سال تداوم دارد. این دوران بهلحاظ تألیفات مهم حقوقی دارای اهمیت است. در این دوره ما ابتدا شاهد قانون تئودوزین هستیم که درواقع مجموعه‌ای از قوانین امپراتوری توشیح شده در سال 438 میلادی می‌باشد. یک قرن بعد، مجموعه ژوستینین، تألیف بزرگ و مهم ژوستینین ظهور می‌کند. مجموعه ژوستینین شامل کتاب انستیتوت (راهنمای مقدماتی دانشجویان مبتدی)، دیژست یا پانداکت و قانون ژوستینین است. علاوهبر این سه جزو، ژوستینین در مجموعه‌ای مستقل قوانینی موسوم به نوولها را انتشار داده است. این چهار جزو تحت عنوان «مجموعه حقوق مدنی» پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند.
مجموعه ژوستینین از این جهت برای ما اهمیت دارد که نهتنها در دوران افول امپراتوری روم مهمترین منبع حقوقی بوده ‌است، بلکه حتی بعد از این دوره و تا دوران حقوق جدید اروپا نیز بهعنوان یک منبع الهامبخش در حقوق اروپای قاره‌ای مورد توجه و شرح شارحین مختلف بوده است. در بخش دیژست از مجموعه ژوستینین، رهنمودهای بسیاری وجود دارد که حاکی از آن است که اشتباه باید همیشه مانع وجود اراده باشد. این رهنمودها بهنحوی است که منجر به ایجاد یک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *