پایان نامه : ‌بودن

و اگر متعلَّق اشتباه موضوع آن حکم باشد اشتباه موضوعی بر آن اطلاق می‌گردد. اشتباه حکمی می‌تواند علل مختلفی داشته‌ باشد مانند اشتباه ناشی از جهل به حکم، ابهام حکم، تناقض چند حکم و تفسیر نادرست از حکم. اشتباه در موضوع نیز صرفنظر از علل مختلف آن که حتی این علت می‌تواند یک اشتباه حکمی باشد، خود به چندین نوع اشتباه تقسیم می‌شود. در اشتباه موضوعی موضوع اشتباه، متعلَّق حکم است و نه موضوع معامله و نباید آنرا با اشتباه در موضوع معامله که خود نوعی اشتباه موضوعی است، خلط کرد. در هر معامله‌ای یک موضوع معامله وجود دارد ولیکن احکام مختلفی نسبت به عناصر آن معامله (شخص طرف قرارداد، موضوع معامله، جهت… ) وجود دارد. اشتباه در موضوع هر یک از این احکام، اشتباه موضوعی نامیده می‌شود.
بند نخست- اشتباه حکمی
اشتباه حکمی که در متون حقوق عربی به «الغلط القانونی» تعبیر شده‌ است و در متون حقوقی ما نیز از آن به «اشتباه حقوقی» تعبیر کرده‌اند یکی از مباحث پرچالش و اختلاف برانگیز اشتباه است. در ادبیات فقهی ما آنجا که صحبت از اشتباه ناشی از حلّ و اباحه و یا اشتباه ناشی از تصوّر حرمت و وجوب و اشتباه ناشی از تصوّر صحت و بطلان و مانند آن می‌شود مراد همین اشتباه حکمی است.
بحث راجع به اشتباه حکمی از چندین جهت مستلزم پیچیدگی خاص خود است. نخست آنکه این مسأله هم در مباحث فقهی و شرعی مورد بحث است و هم با عنوان اشتباه قانونی یا حقوقی در مسائل حقوقی بهبحث گرفته می‌شود. آرمان و مصلحت‌های دو نظام فقهی و حقوقی درهرحال یکی نیست. در فقه نقطه پرگار همه مکلفین امر شارع و هدف اصلی ولو در معاملات تبعیت از نظر شارع است. آنچه مهم است سر تمکین و ارادت فرو‌ آوردن و کمر به خدمت‌ بستن در آستان شارع است، درحالیکه در حقوق مصلحت نظم بر آرمان عدالت فائق و غالب است؛ تفوّق و غلبه‌ای که اگرچه ادعا می‌شود به اقتضاء مصلحت، استثنایی است ولیکن در عمل این ادعا هرگز مورد قبول قرار نگرفته‌ است. دوم آنکه این مسأله هم در مباحث حقوقی مطرح است و هم در مسائل کیفری و بسیاری از محققان بهنادرستی مصلحتهای دو نظام حقوقی و کیفری در این خصوص را در هم آمیختهاند. دلیل سوم که فارغ از قلمرو بحث اشتباه حکمی و قانونی است به خود حکم و قانون و اقسام آن مرتبط می‌شود. چنانکه می‌دانیم در فقه احکام عمدتاً دارای دو تقسیم هستند.
نخست- احکام تکلیفی و وضعی: احکام تکلیفی که ناظر به افعال مکلفین هستند عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. اما احکام وضعی که شامل صحت، بطلان، نفوذ، لزوم‌ و جواز عقد می‌شوند، درواقع نتیجه و مؤدای سبببیت، شرطیت و یا مانعیت می‌باشند. توضیح آنکه شارع در نزد خود و برای مکلفین در «سببیت» امری را سبب امر دیگر، در «شرطیت» امری را شرط امر دیگر و در «مانعیت» امری را مانع امر دیگر قرار می‌دهد و این جعل احکام بهمثابه قواعد بازیی است که همه باید آنرا رعایت کنند. بهعنوان مثال چون شارع در معاملات شرط لزوم را رضایت قرار داده‌ است لذا اگر در خرید یک دستگاه تلویزیون بهعلت اشتباه در وصف رنگ آن رضایت خریدار مخدوش گردد، لزوم قرارداد مرتفع می‌گردد و خیار مستقر می‌گردد.

دوم- احکام ارشادی و مولوی: حکم ارشادی که نوعاً در قالب نهی است عبارت است از راهنمایی و ارشاد شارع برای مکلفین مبنیبر مانعیت یک امر برای امر دیگر و یا مبنیبر شرطیت یک امر برای امر دیگر. امر و نهی ارشادی از باب راهنمایی است و حتی اگر این امر و نهی هم نباشد، مقتضی حکم از طریق دیگری مفروض می‌باشد. حکم ارشادی «لا تبع ما لیس عندک» حتی اگر وجود نداشته ‌باشد ما به استناد دلایل دیگری می‌دانیم که نباید چیزی که نزدمان وجود ندارد را بفروشیم. برخلاف حکم ارشادی، در حکم مولوی شارع درصدد بیان حکم تکلیفی تحریمی یا وجوبی است. وقتی شارع می‌گوید «ثمن العذره سحت» و یا بیع شراب حرام است شارع نه از باب ارشاد که از باب جعل حکم، امر و نهی می‌کند. آنچه باید توجه داشت این است که اشتباه در حکم ارشادی و حکم مولوی لزوماً دارای اثر واحدی نیست. در کنار این تقسیمات فقهی، در حقوق نیز قانون به امری و تکمیلی تقسیم می‌شود. این شائبه می‌رود که اثر اشتباه در این دو نوع از قوانین با هم متفاوت باشد. بنابراین اثر اشتباه بسته به نوع حکم و قانون و نیز قلمرویِ مورد بحث حکم، می‌تواند متفاوت باشد و سخن‌ گفتن از اینکه اشتباه نسبت به حکم و قانون مسموع نیست و پذیرفته ‌نمی‌شود کلی‌گویی است و قدم در بیراهه ‌گذاشتن است. چنانکه دیدیم بحث اشتباه حکمی به دلایل مختلفی دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. در این بحث سؤالات متعددی مطرح می‌شود که پاسخ به آنها مستلزم مقدمات متعدد و شرح بسیار است. مهمترین سؤالات مطرح به شرح ذیل هستند.
الف- آیا اشتباه حکمی – قانونی تابع احکام جهل به حکم – قانون است و یا با هم اختلاف دارند؟
ب- ادله عذر ‌بودن یا نبودن جهل و اشتباه در فقه و حقوق ما چیست؟ آیا در هر حالتی ادعای جهل و اشتباه نسبت به حکم – قانون را باید پذیرفت؟
ج- آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» که در هر سه نظام حقوقی مورد بحث ما، با عباراتی مختلف وجود دارد با احکام اشتباه حکمی – قانونی همگام و همساز است، یا اینکه این دو، دو قاعده و دو بحث مستقل از هم هستند؟ آیا آنچه در حقوق فرانسه تحت عنوان فرض قانونی مطرح شده ‌است، می‌تواند تبیین‌کننده این قاعده باشد؟
د- آیا میان اشتباه در خود حکم شرعی و قانونی و اشتباه در آثار آن حکم اختلاف وجود دارد؟ چرا؟
ﻫ- آیا چنانکه ادعا شده ‌است قلمرویِ اشتباه در قانون محدود به قوانین امری است و در قواعد و قوانین تکمیلی ادعای اشتباه اساساً مسموع نیست؟ چرا؟
و- آیا بسته بهسبب اشتباه در حکم یا قانون، اثر اشتباه هم متفاوت است؟
ز- و خلاصه آنکه آیا اشتباه حکمی – قانونی به خودی خود مؤثر است و یا چون سبب اشتباهات موضوعی دیگر می‌گردد دارای اثر است؟ بهتعبیر دقیقتر آیا این نوع اشتباه اصالت دارد و می‌تواند هم‌عرض اشتباهات موضوعی مورد بحث قرار گیرد یا اینکه این نوع اشتباه چنانکه برخی ادعا کرده‌اند نوع خاصی از اشتباه مؤثر در عقد نیست، بلکه یکی از اسباب روانی اشتباه در موضوع معامله و شخصیت طرف عقد است و بر همین مبنا نیز در آن مؤثر واقع می‌شود؟ پاسخ به این هفت پرسش اگرچه موجب تفصیل بحث در اشتباه حکمی می‌گردد، اما اهمیت کلیدی آنها از طرفی و لزوم اجتناب از تفصیل این بحث، ما را ناچار می‌کند تا بهاختصار هر چه تمامتر به این هفت پرسش پاسخ دهیم.
الف- جهل به حکم یا قانون بدین معنی است که فرد نسبت به یک حکم یا آثار آن جهل داشته ‌است و بهرغم این جهل وارد عمل شده ‌باشد و مثلاً مبادرت به خرید کالایی می‌نماید. در ادعای جهل، مدعی جهل می‌تواند به هر یک از شقوق جهل بسیط مانند احتمال، شک و ظن و نیز جهل مرکب و اشتباه تکیه کند. آنچه در بحث جهل به حکم مهم است این است که آیا فرد می‌تواند بهرغم وجود و اعلام احکام مختلف، مدعی جهل نسبت به آن شود؟ آیا این ادعا پذیرفته می‌شود یا خیر؟ مهم این است و فرقی ندارد جهل مورد ادعا بسیط باشد یا مرکب. لذا ظاهراً از جهت معذوریت فرقی میان اشتباه حکمی و جهل حکمی وجود ندارد. البته چون فردی که دارای جهل بسیط (شک) است می‌بایست حسب اصول عملیه یعنی استصحاب، احتیاط، برائت و تخییر عمل کند و مقدم بر همه اینها می‌بایست فحص و بررسی لازم و کافی را بنماید و در این صورت است که به تکلیف شرعی خود عمل کرده ‌است، فرد اشتباه‌کننده نیز باید در ادعای اشتباه خود نسبت به حکم، دلایل موجهی برای ادعای خود ارائه دهد. بی‌شک فرد اشتباه‌کننده نیازی به اثبات فحص و بررسی لازم و کافی برای کشف حکم ندارد، چراکه او نسبت به حکم دارای جهل مرکب می‌باشد، اما از جهت اثباتی باید ادله قانع‌کننده‌ای را برای اشتباه خود ارائه دهد. بنابراین میان جهل به حکم و اشتباه نسبت به حکم از جهت اصل معذوریت فرقی نیست، اما از جهت نحوه اثبات (میان آن دو) تفاوت وجود دارد.

ب- وقتی صحبت از عذر ‌بودن یا نبودن جهل و اشتباه بهمیان می‌آید مراد این است که آیا ادعای جهل و اشتباه می‌‌تواند از مدعی آن حمایت کند؟ آیا این ادعا باید شنیده شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، حدود این حمایت و قابل استماع‌ بودن ادعا تا کجا است؟ آیا صرفاً برای رهایی از مسؤولیت کیفری است (حکم تکلیفی و شرعی)؟ یا می‌تواند مسؤولیت مدنی مانند لزوم قرارداد را هم رفع کند (حکم وضعی و قانونی)؟ آیا علاوهبر رفع مسؤولیت، ادله عذر ‌بودن جهل و اشتباه می‌تواند حکمی را نیز جعل کند؟ بهعنوان مثال آیا می‌تواند حکم به جبران خسارت یا مسترد ‌داشتن کالا و… را هم باعث شود؟ وانگهی آیا ادله عذر‌ بودن یا نبودن، مخصوص جهل و اشتباه حکمی است یا جهل و اشتباه موضوعی را هم در برمی‌گیرد؟
اگرچه بحث عذر‌ بودن یا نبودن اشتباه خود مستلزم بحث مستقل و مفصلی است، اما در اینجا به این مناسبت که قاعده معروف «عذر نبودن (عدم استماع) جهل به قانون» این شائبه را ایجاد می‌کند که اشتباه حکمی را نپذیریم و اساساً آنرا عذر ندانیم، مناسب دیدیم ولو بهاختصار ادله عذر ‌بودن یا نبودن اشتباه (حکمی- موضوعی) را بهطورکلی بررسی کنیم تا راه حلّی اساسی برای این مشکل بیابیم. لازم بهذکر است قابل استماع ‌بودن یا نبودن اشتباه مربوط به مرحله ثبوت حق است. مسأله این است که آیا شارع و قانونگذار برای کسی که دچار اشتباه شده ‌است حقی قائل است یا نه؟ اگر شارع به مدعی اشتباه چنین حقی را داده ‌باشد (حق ثبوتی) او می‌تواند ادله اثباتی اشتباه خود را به دادگاه ارائه دهد (حق اثباتی)، در غیر این صورت او اساساً حقی ندارد تا در پی اثبات آن برآید. بنابراین نباید مانند برخی از محققین فاضل قابل استماع ‌بودن یا نبودن اشتباه را مربوط به مرحله اثبات حق دانست.
الف- ادله عذر نبودن اشتباه
علاوه‌بر چندین روایت و اطلاق برخی ادله، دو قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل و وجوب تعلم احکام از جمله ادله مطرح ‌شده در این زمینه است. صرفنظر از روایت ابوعبیده از امام صادق (ع)، روایت یزید الکناسی از امام صادق نیز جالب توجه است. یزید الکناسی از امام (ع) درخصوص حکم زنی که در زمان عده ازدواج کرده‌ است می‌پرسد. امام (ع) می‌فرماید «اگر در عده طلاق رجعی باشد باید رجم شود و الا باید حد زانیه غیر ‌محصن را بر او جاری کرد». شاهد مثال در این روایات آنجا است که یزید از امام (ع) می‌پرسد اگر این زن جاهل به حکم باشد چه باید کرد؟ که امام (ع) می‌فرمایند «ما من إمراه من نساء المسلمین الّا و هی تعلم ان علیها عده فی طلاق او موت و لقد کن النساء الجاهلیه یعرفن ذلک». در دلالت این روایت بر عذر ‌نبودن جهل و اشتباه ایراد وارد است، چراکه اگر امام (ع) حتی احتمال این را می‌داد که این زن نسبت به حکم جهل داشته ‌است از باب قاعده «تدرؤا الحدود بالشبهات» باید حکم رجم و حد زانیه این زن را صادر نمی‌کرد. پاسخ امام (ع) صریح در این است که امام ادعای اشتباه این زن را بدون دلیل دانسته‌ است، ادعایی که امروز نیز بههیچوجه از هیچ یک از زنان مسلمین پذیرفته نمی‌شود، اما نه از باب عدم استماع اشتباه، بلکه از باب بی‌دلیل ‌بودن چنین ادعایی. درواقع ساحت و فضای این پرسش و پاسخ، ساحت و فضای اثباتی و نه ثبوتی است. بنابراین این دلیل قاصر از اثبات عذر‌ نبودن اشتباه است، همچنانکه بطلان نکاح در این روایت برخلاف نظر برخی دلیلی بر تأثیر اشتباه و عذر ‌بودن آن نمی‌تواند باشد، چراکه بطلان نکاح نه به دلیل اشتباه بلکه بهخاطر خالی‌ نبودن نکاح از موانع است.
حسب قاعده اشتراک، احکام الهی برای همه مخاطبین حکم، مشترک و یکسان است، چه آنها که عالم به حکم باشند و چه آنها که جاهل به حکم باشند. البته در میان مذاهب اسلامی در این خصوص اختلاف وجود دارد. اهل سنت (بهخصوص اشاعره) معتقدند که حکم واقعی خدا تابع فتاوای مجتهدان دین است، درحالیکه علمای امامیه (بهخصوص معتزله) می‌گویند احکام واقعی خداوند بهمنزله لوح محفوظی است که درخصوص آن عالم و جاهل مشترک هستند. احکام استنباطی مراجع دین می‌تواند با حکم واقعی مطابق باشد و می‌تواند چیزی غیر از آن باشد. به نظر ما دلالت قاعده اشتراک (که اعم از احکام تکلیفی و وضعی است) بر عذر ‌نبودن اشتباه در معاملات قاصر است، چراکه مشهور فقها برخلاف دیدگاه مرحوم نراقی برای معاملات بهمعنای اعم، حقایق واقعیه‌ای نزد خداوند قائل نیستند. وانگهی احکام حقوقی از قبیل احکام مصوّب مجلس شورای اسلامی و سایر احکام لازمالاتباع مانند آراء وحدت رویه، برخلاف احکام الهی تابع مصالح و مفاسد ذاتی لایتغیری نیستند که معتقد باشیم مانند احکام الهی در لوح محفوظی در مرحله اقتضاء و شأنیت باقی می‌مانند. بلکه تفاسیر مختلف از یک حکم و آراء صادره متعدد در یک خصوص هر یک می‌توانند لازم‌الاتباع و معتبر باشند، درست مانند آنچه اهل سنت درخصوص تبعیت حکم واقعی خداوند از فتاوای مجتهدان دین می‌گویند. بنابراین معاملات حقوقی تخصصاً از ذیل قاعده اشتراک خارج است. سرّ اینکه در حقوق برخلاف فقه می‌توان قیاس کرد به همین مسأله برمی‌گردد.

قاعده وجوب تعلم احکام نیز از ادله عذر نبودن جهل و اشتباه نسبت به احکام است. به نظر می‌رسد مفاد روایات وارده بر وجوب طلب علم که بسیار متعدد هستند نیز اعم از این قاعده ‌باشند. درواقع حداکثر دلالت این قاعده وجوب تحصیل علم راجع به احکام شرعیه مبتلابه می‌باشد و نه تحصیل علم بهطورکلی. وانگهی در دلالت این قاعده بر مسموع ‌نبودن جهل و اشتباه هم جای بحث وجود دارد. از این قاعده می‌توان لزوم و وجوب تعلم احکام واجبات و محرمات را دریافت، اما نسبت به احکام معاملات وجوبی دیده نمی‌شود و آنچه وجود دارد استحباب تعلم احکام آن است و البته این استحباب هم بهخاطر خود معاملات نیست، بلکه بهخاطر امر خارجی عرضی مانند مرتکب ربا (حرام) نشدن و… می‌باشد.
اطلاق ادله ضمان ید، اتلاف و تسبیب که ضمان را فارغ از علم و جهل متصرف، متلف و مسبب تحمیل می‌کند نیز نمی‌تواند دلیلی بر عذر ‌نبودن اشتباه باشد، چراکه این ادله راجع به ضمان در وقایع حقوقی است و منصرف از ضمان در اعمال حقوقی می‌باشد. از آنچه بهاجمال گذشت عدم کفایت ادله عذر‌ نبودن روشن گردید. اکنون برای تکمیل بحث خود باید به ادله عذر ‌بودن اشتباه بپردازیم.
ب- ادله عذر ‌بودن اشتباه
در کنار روایات مختلف، حدیث رفع که از ادله برائت در اصول است، همگی بر عذر ‌بودن اشتباه دلالت می‌کنند. چنانکه گفتیم در شرح این ادله باید دقت کنیم که آیا این ادله علاوهبر احکام تکلیفی احکام وضعی را هم در بر‌می‌گیرند یا خیر؟ آیا مختص اشتباهات حکمی هستند یا اشتباهات موضوعی را هم در بر‌می‌گیرند؟ آیا این ادله علاوهبر عبادات و یا احیاناً جزائیات، معاملات را هم شامل می‌گردند یا نه؟
اغلب ادله روایی برائت در باب معذوریت جهل و اشتباه قابل بحث هستند. روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع)، روایت عبد الصمد بن بشیر از امام صادق (ع) و روایت لیث مرادی از امام صادق (ع) و هشام بن سالم از امام صادق(ع) و أبی المعزا از امام صادق(ع) و چندین روایت دیگر از جمله این روایات هستند. روایت نخست درخصوص تازه مسلمان شده‌ای است که بهدلیل جهل به احکام اسلامی مرتکب محرمات مختلف (شرب خمر، زنا و ربا) می‌گردد که امام (ع) می‌فرمایند درصورت عدم اثبات علم وی به احکام، رجمی بر او نیست. در روایت دوم و سوم که راجع جهل و اشتباه در احکام عبادی است (حج و روزه) اشتباه سبب رفع حکم تکلیفی و وضعی شده ‌است. دو روایت آخر نیز راجع به جهل و اشتباه به حکم معامله ربوی است که به نظر غالب فقها عظام مانند شیخ طوسی، شیخ صدوق و علّامه، حکم تکلیفی و وضعی بهعلت جهل و اشتباه مرفوع است و نهتنها آن معامله ربوی باطل نمی‌شود، بلکه بعد از علم به حکمِ حرمت و بطلان معاملات ربوی، رد مبلغ اضافی ناشی از ربا هم لزومی ندارد.
آنچه برای ما مهم است دلالت این ادل