منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، شرکت مخابرات

تمامی درجه های هشتگانه مجازات حبس وجود داردو فقط از لحاظ کمیت متفاوت می باشند. وقتی می دانیم زندان های فعلی در جامعه کنونی دارای معایبی هستند که نقش بازدارندگی را کمرنگ می کند یا چگونه قانونگذار به این باور رسیده که اعمال هر یک از مجازات های هشتگانه بر مرتکب وی را اصلاح یا از انجام جرم باز می دارد.
یا اینکه روزانه ما شاهد جرایم تعزیری بسیاری هستیم که در جامعه به وقوع می پیوندد آیا تمامی مرتکبان آگاه به میزان جرایم هستند و یادر صورت تسلط کامل بر میزان مجازات دیگر مرتکب جرم نمی شوند؟ اگر اینگونه بود ما در شرایط کنونی شاهد جرم نبودیم یا جرایم تعزیری کمتری اتفاق می افتد.
بارزترین جرمی که در حال حاضر در جامعه ما به وقوع می پیوندد، سرقت مستوجب تعزیر می باشد، که مرتکبان بسیاری روزانه روانه زندان می شوند و پس از آزادی مرتکب جرم می شوند. چگونه می توانیم بگوییم که این دسته مجازات ها به سوی اصلاح پذیری و بازدارندگی، گام برمی دارند. مجازات ها بدون در نظر گرفتن شخصیت مرتکب وضع و تعیین می گردند و مجازات ها بیشتر بر پایه اصل قانونی بودن بنا گردیده اند تا فردی کردن، هم چنان شاهد افزایش جرایم در جامعه خواهیم بود.
و می توان گفت هدف قانونگذار از درجه بندی تعزیرها فقط اعمال مجازات و سزادهی مرتکبان و به ضم خود اجرای عدالت است. قانونگذار با این روش تنها به قضات اختیار داده که براساس درجه های هشتگانه، مجازات را تعیین نماید و قاضی تنها اختیار دارد از میان حداقل و حداکثر، مجازات را مشخص و حکم را صادر نماید.
می توان گفت خلاف آن چیزی است که مدنظر اسلام می باشد. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شأن و شخصیت مرتکب را نیز جز در مواردی، مورد توجه قرار می دهد.104

مبحث سوم : اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید
1-اقسام تعزیر
تعزیرها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که مهمترین آن بدین قرار است:
1-1تعزیر مقدر و غیر مقدر
1-1-1 تعزیر مقدر
تعزیرهای مقدر که می توان از آن به عنوان تعزیرهای منصوص شرعی (یا معین شرعی) نام برد عبارت است از تعزیرهایی که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار و کیفیت، مشخص شده است. واژه مقدر به معنای “تقدیر شده در لغت” ناظر بر تعیین قدر و اندازه در کمیات است.105
تعزیرهای مقدر نیز به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول، تعزیرهایی که مقدار آن معین و مشخص است، مانند تعزیر کسی که در ماه رمضان یادر حال حیض با عیال خود همبستر شود و دسته دوم، تعزیرهایی است که مقدار آن دقیق معین نیست بلکه فقط محدوده ای به عنوان حداقل و حداکثر آن تعیین شده است.106
2-1-1تعزیر غیرمقدر
بارزترین مشخصه تعزیر این است که در وهله اول مقدار آن در شرع به طور مشخص تعیین نشده و واگذار به حاکم یا والی یا امام یا قاضی (برحسب تعبیرهای مختلفی که در روایات آمده) شده است و در وهله دوم مقدار آن باید کمتر از حد باشد؛ یعنی مجازات تعزیری در کل مجازاتی سبکتر از کیفر حد است.107 برخی، اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجات تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود رگه هایی از این اندیشه در موادی مانند 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هنوز هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق و… یا جمع مجازات ها مشخص نموده است.108
با توجه به تفکیک جرایم مقدر و غیرمقدر قابل ذکر می باشد که بگویم: بین حاکم و شارع مرزی باید قایل شد و بگوییم منظور هر دو قوه مقننه نمی باشد. زیرا که منظور حاکم، قضات محاکم رسیدگی کننده و شارع، قوه مقننه قلمداد می گردد.
براساس تعاریف ذکر شده می توان گفت مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مقدر محسوب می شوند که قاضی براساس حداقل ها و حداکثرهای تعیین شده مجازات را تعیین می نماید و قانون ما هیچ توجهی به بارزترین خصیصه تعزیر ننموده است.
2-1 تعزیر شرعی و حکومتی
1-2-1تعزیر شرعی
تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید. مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، شهادت باطل و…109 در صورتی که اینگونه تعزیر باید غیرمقدر قلمداد گردند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، برخلاف معنای تعزیر، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختیار به اعمال حداقل و یا حداکثر را دارا می باشد.
2-2-1 تعزیر حکومتی
مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد110) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آنها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد. مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به طور کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسی
له حاکم اسلامی وضع می گردد، تعزیر حکومتی شمرده می شود.111
دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است:112 “تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزیر حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.”
از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های 75، 78 و 79 برمی آید که مرجع مزبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزیر نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزیر نیست.113 در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزیر که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است. براساس جایگاه تعزیر که می گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزیر در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی براساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.
در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و… را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزیر حکومتی لازم و موثر نمی باشد. با وجود اینکه هدف از تعزیر تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزیر مشاهده می کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزیر شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزیر حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می کند.
در پایان این مبحث به این نتیجه می رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانونگذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزیر شرعی، شرعیت آن راحرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزیر حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. بنابراین ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.
3-1 تعزیر در حق الله و حق الناس
تعزیر یا به سبب حق الله است یا به دلیل حق الناس، یعنی جرمی که مرتکب به واسطه آن تعزیر می شود، گاهی فقط متعلق به حق خداست و مردم در آن حقی ندارند، مثل ترک نماز و… گاهی متعلق به حق الناس است. مانند امانت به افراد.114
می توان تعزیر در حق الله را، تحت عنوان تعزیر مقدر نام برد، که مقدار، نوع، و کیفیت آن از پیش معین شده است و مختص اطاعت از اوامر خداست. و بارزترین ویژگی تعزیر که شناسایی شخصیت مرتکب می باشد، در این نوع تعزیر جایگاهی ندارد. هرچند به نظر اینجانب هنگامی که بر مجازات ها عنوان تعزیر را تلقی می نماییم باید شخصیت در معنای خاص کلمه مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت بهتر است این دسته از جرایم رادر ذیل مجازات های حدود قرار دهیم نه در مبحث تعزیرها.
در تعزیر حق الناس هم بدین گونه می باشد و مجازات ها براساس قوانین وضع شده و باتاکید بر اصل قانونی بودن برای مرتکبان تعیین و اعمال می گردند و قاضی مختار است تنها میان حداقل وحداکثرها مجازات را مشخص نماید. که این خلاف معنای تعزیر می باشد و باید گفت در تعزیر حق الناس، همانند تعزیر حق الله، شناسایی شخصیت، جایگاهی ندارد و مجازات ها براساس تناسب شخصیت مرتکب تعیین نمی گردند.
در نهایت به این نتیجه می رسیم که در هیچ یک از تقسیم بندی تعزیرها به شخصیت مرتکب توجه نشده و تمامی اقسام تعزیرها به صورت معین و مقدر تعیین شده اند. و تمامی مباحث فردی کردن مجازات ها بارعایت مقررات قانونی و تنها براساس تقسیم بندی مجازات ها انجام می پذیرد.
2-خصوصیات تعزیر
یکی از مباحثی که باید به آن پرداخت ویژگی های تعزیر می باشد که آن را متمایز از حدود کرده است. که به شرح ذیل مشخصات تعزیر اعلام می گردد:
تعزیرات کیفرهای نامعین قلمداد می گردند، مجازات هایی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و تعیین آن به نظر حاکم واگذار گردیده است. مقصود از حاکم نیز قاضی مجتهد عادل جامع الشرایط است. وقتی گفته می شود نوع و مقدار تعزیر در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار گردیده، لازمه آن این است که نه تنها میزان کیفر در اختیار حاکم باشد بلکه اصل جرم انگاری نیز در اختیار حاکم قرار گیرد.115
می توان گفت ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد می باشد و میزان تعزیرات بستگی به
مقدار و چگونگی جرم دارد و حاکم آن را تعیین می نماید. در حدود کافی است که آن جرم صورت پذیرد به هر شکلی که باشد بنابراین تفاوتی بین کسی که آلوده به یک جرعه شراب شده و شخصی که یک بطری خورده نمی باشد.116
و باید اعلام داشت در جرایم تعزیری، شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به ساقط و حاکم حق عفو را دارا می باشد برخلاف حدود که این موارد جایگاهی ندارد وقضات فاقد چنین اختیاراتی می باشند و دیگر ویژگی که متمایزکننده تعزیرات از حدود می باشند این است که امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است در صورتی که اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه می باشد.117
در تعزیرات فرقی بین بردگان و انسان های آزاد نیست.118 یعنی در جرایم تعزیری برای تمامی افراد با عقاید، مذاهب مختلف، مجازات یکسانی در نظر گرفته می شود. در صورتی که براساس مشاهده های عینی خلاف این موضوع به چشم می خورد، محاکم قضایی و دستگاه های مربوطه، توجه بسیاری به مذاهب می شود و شاید بتوان گفت در زمان هایی شدیدترین نوع مجازات تعزیری را براساس اعتقادات خود اعمال می دارند که خلاف ویژگی تعزیرات است.
و دیگر اینکه تعزیر گاه حق الله است؛ همانند دروغگویی، و گاه حق الناس است مثل توهین به یک انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهین به اموات صالح و پرهیزکار (مثل توهین به عالم وارسته ای که از دنیا رفته).119
به تعبیر دکتر احمد حاجی ده آبادی: “آنچه باعث اختلاف در تعریف تعزیر شده آن است که از یکسو فقها مجازات ها را منحصر در چهار قسم: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می دانند و برای مجازات ها قسم پنجم و ششم قائل نیستند و از سوی دیگر هر مجازاتی که جزء حدود، قصاص و دیات به شمار نرود، همچون کفّارات مالی، از تعزیرات شمرده می شود”.120
3-مصادیق تعزیر
در ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 وقتی می گوید: … از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق)121، یعنی مجازات های دیگری به تشخیص قاضی نیز قابل اعمال است. در حالی که در ماد 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات های تعزیری را به 8 درجه تقسیم نموده122 (…که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت دائم از چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی می باشد). آیا گمان نمی رود که مجازات های بسیاری دیگری مهم وجود دارد که بتوان در این قسمت گنجاند؟ آیا می شود این مجازات ها را برای تمامی اقشار جامعه به کار برد و نتیجه خوبی را بدست آورد؟ به عنوان مثال فردی که چند متر کابل شرکت مخابرات را سرقت می نماید چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته می شود؟
جالب اینجاست که بیان کنم برای این افراد، جز حبس، شلاق و یا جزای نقدی هیچ مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود.
به جرات می توان گفت در هنگام رسیدگی به شخصیت این افراد توجه نمی گردد. افرادی که از سر بیکاری و فقر به چنین سرقت هایی دست می زنند حبس او چه تاثیری بر او می گذارد؟ آیا همین فرد توانایی پرداخت جزای نقدی را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *